مؤتمر حول فرص الاستثمار في عُمان

بدأ «مؤتمر الفرص والتحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في مسقط، الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، بهدف الوقوف على أهم الفرص والتحديات التي تواجه هيئات ترويج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد المدير العام للتسويق والإعلام في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات فيصل بن تركي آل سعيد، أن عقد المؤتمر «يتزامن مع ما تشهده السلطنة من نمو ساهم في استقطاب استثمارات كثيرة ذات حجم ونطاق كبيرين واستيعابها فضلاً عن رفد قطاع الأعمال». ولفت إلى أنها «وفرت نسبة جيدة من فرص العمل الواعدة للشباب».
وأشار إلى الإحصاءات التي تظهر أن دول مجلس التعاون الخليجي «أحدثت نقلة لا سابق لها بين عامي 2010 و2012 في معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى حدّ نافس أو ربما فاق معدلات النمو لدى نظيراتها من الدول ذات الاقتصادات الناشئة». واعتبر أن هذا المعدل «لا يزال يمثل نسبة ضئيلة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية». لكن أوضح أن «مساهمتها في الناتج المحلي لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى استمرار الاستثمار في هذه الدول خياراً مفضلاً لدى مستثمرين أجانب كثر، لما تتميز به هذه الدول من استقرار سياسي واقتصادي».
وناقشت أولى جلسات المؤتمر آليات تحسين مناخ الاستثمار خلال الأوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة والفرص الاستثمارية القائمة، ودور الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في السلطنة. وبحثت في نقاط القوة والضعف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من وجهة نظر المستثمرين.
ورأى مدير قسم المناخ الاستثماري في مجموعة البنك الدولي بيار غيسلان، أن الفرص التجارية «تضيع في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد، وتدهور الصورة العامة نتيجة الاضطرابات الأخيرة في بلدان كثيرة في المنطقة». واعتبر أن إصلاح تصورات المستثمرين للأخطار من طريق الإصلاحات الفعالة والمعلومات التجارية الجيدة، «هو أمر حيوي، ويمكن لتطبيق ممارسات تسهيل الاستثمار البسيطة وغير المكلفة، أن يؤدي دوراً رئيساً في مساعدة اقتصادات المنطقة».