وزير اماراتي يقدر حاجات انفاق المنطقة على البنية الأساسية ب400 بليون دولار ."منتدى الاستثمار الدولي" في دبي يحض حكومات المنطقة على تسريع الاصلاحات

قال مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون ان المنطقة بقدر ما هي بحاجة الى تدفق الرساميل الأجنبية الى اقتصاداتها الوطنية، التي يعاني بعضها من صعوبات هيكلية، بقدر ما تحتاج الى العمل بسرعة على تطوير بنيتها التشريعية والادارية والاستثمارية، للتمكن من تفعيل دورها التنافسي على الصعيد العالمي. ولاحظوا ان دولاً عدة في المنطقة اتخذت خطوات ايجابية في هذا الاتجاه، خصوصاً نحو تفعيل دور رؤوس الأموال الوطنية.
أعلن الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة في دولة الإمارات، أمام الاستثمار الدولي في دبي في يومه الثاني، أمس الأحد، ان الدول العربية معنية أكثر من أي وقت مضى بتوحيد جهودها لتتمكن من استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسواق المنطقة. وأكد ضرورة العمل في شكل مشترك للترويج للمنطقة "كمركز استثماري متميز" قادر على جذب الاستثمارات العالمية.
ودعا الوزير الاماراتي أيضاً الى ضرورة العمل على الارتقاء بمستوى عمل الهيئات المتخصصة بتشجيع الاستثمارات لجذب المزيد من الأموال الأجنبية الى المنطقة. وقال: "ينبغي على هيئات تشجيع الاستثمار التحرك بسرعة والعمل وفق آلية منظمة، لتتمكن من سد الفجوة في مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على المنطقة، الأمر الذي يساهم في وضع أسواق الشرق الأوسط على قائمة أكثر الأسواق العالمية جذباً للمستثمرين".
وأشار خلال كلمته الى كل من "هيئة دبي للاستثمار والتطوير" و"الهيئة العامة للاستثمار في السعودية" وغيرها من المؤسسات المتخصصة في المنطقة، على أنها من "الأمثلة الناجحة" في هذا المجال. وأضاف: "يتعين علينا العمل في شكل مشترك للترويج للمنطقة كواحدة من أبرز المراكز العالمية قدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير عوائد مجزية للمستثمرين".
واعتبر خرباش ان المنطقة باتت أكثر حاجة الى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتتمكن من تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على استقرارها الاقتصادي. وقال: "بدأت الدول العربية أخيراً التخفيف من سيطرة الحكومات على النواحي الاقتصادية لديها. وتعمل حكومات المنطقة حالياً وفق رغبة أكيدة واتجاه فعلي نحو تسريع خطوات تحرير الاقتصاد وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية في الدول العربية".
وأضاف ان حصة الدول العربية لم تتجاوز نسبة 2.5 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجّهة الى أسواق الدول النامية في الفترة بين 1989 و1999، على رغم تمكن هذه الأسواق من زيادة مساهمتها في إجمالي الناتج العالمي بنسبة ثمانية في المئة في تلك الفترة.
وقدّر الوزير الاماراتي ان تحتاج المنطقة الى استثمارات يراوح حجمها بين 300 و400 بليون دولار خلال العقدين المقبلين لتمويل مشاريع البنية التحتية فقط. ومن المتوقع ان تنفق دول المنطقة ما يعادل 45 بليون دولار على مثل هذه المشاريع خلال الأشهر ال12 المقبلة. وقد يرتفع هذا المبلغ في شكل أكبر "اعتماداً على جهود إعادة إعمار العراق خلال المرحلة المقبلة".
من جهته، أكد الدكتور صلاح الدين البشير، وزير الصناعة والمال الأردني، أمام المنتدى، أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبلاده في تقليص أبعاد مشكلة البطالة واستيعاب أكثر من 100 ألف قادم جديد الى سوق العمل في الأردن سنوياً.
و أشار الى أهمية الاستقرار السياسي كأحد العناصر المهمة في تشجيع الاستثمارات الخارجية على الدخول الى أسواق المنطقة، مشيراً الى معاناة الأردن من الأوضاع السياسية المتردية التي تعاني منها المنطقة التي يقع في وسطها، وتحديداً المسألة العراقية والنزاع الاسرائيلي - الفلسطيني. وقال ان هذه الأوضاع كانت سبباً مباشراً في انخفاض حجم الاستثمارات في الأردن بنسبة 30 في المئة خلال العامين الماضيين.
واعتبر المسؤول الأردني ان تحرير التجارة في المنطقة بات مطلباً مهماً في الوقت الذي تتراجع تجارة الخدمات فيها. وأكد أن أحد الأسئلة الكبيرة المطروحة على الساحة حالياً هو مسألة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الداخلية والتوجهات الاستثمارية بما لها من حاجات قد تؤثر في شكل مباشر أو غير مباشر على جهود التنمية الداخلية.
وأشار باتريك وورد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غولدمان ساكس إنترناشونال" الى التحديات التي تواجه المنطقة في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لافتا ًالى ان أبرزها يتركز في الصعوبة الإجرائية والروتين والبيروقراطية التي تحبط المستثمر الأجنبي وتثنيه عن الاستثمار في المنطقة.
وقال ان المستثمر، على سبيل المثال، يقضي وقتاً طويلاً لتسجيل شركته أو مشروعه في العديد من دول المنطقة. لذا فإنه يفضل عدم الدخول الى أسواقها على رغم انها تحفل بعدد كبير من الفرص الاستثمارية الجيدة. وأكد ضرورة عمل دول المنطقة في مجال الإصلاح الهيكلي والتنظيمي والتشريعي وتحسين اللوائح المالية للقطاعين العام والخاص، والعمل على تقليص دور القطاع العام وإفساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص.
كما أكد مجدداً أهمية عنصر الوحدة اللغوية والجغرافية التي تتمتع بها المنطقة، والتي تمثل محرك دفع قوي لتوحيد جهودها على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتسويق للفرص الاستثمارية فيها على انها وحدة واحدة غير مجزأة. ودعا الى الاهتمام بجهود الإصلاح لأسواق المال، مقدماً الأمثلة عن ماليزيا وسنغافورة اللتين نجحتا في إعداد "البيئة المثالية" لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
في غضون ذلك، شهدت فعاليات اليوم الثاني ل"المنتدى الدولي للاستثمار" انعقاد جلسة بعنوان "دور وكالات تشجيع الاستثمار: وضع أسس سليمة لجذب الاستثمارات"، تحدث خلالها كل من الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي آل سعود، رئيس مجلس إدارة ومحافظ "الهيئة العامة للاستثمار" في المملكة العربية السعودية، وباتريشيا فرانسيس رئيسة الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار.
وناقش المتحدثون خلال الجلسة "الدور المهم" الذي تلعبه وكالات تشجيع الاستثمار في إرشاد الحكومات نحو اتباع سياسات واستراتيجيات مناسبة لجذب الاستثمار. كما تحدثوا عن دور هذه الوكالات، والى أي مدى تعمل بكفاءة وفاعلية.
أما دونالد جونستون، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فأكد اهتمام المنظمة الدولية بالمشاركة في جهود إعادة الإعمار في العراق، حيث أعرب عن عدم قلقه من الدور الأميركي وأثره على تقسيم الأدوار في هذا الإطار. لكنه شدد على ضرورة وجود إطار دستوري تنظيمي رسمي يخدم كمرجعية أساسية وخطوة أولى لإطلاق جهود إعادة الإعمار.