الأمير عبدالله بن فيصل يتحدث عن: دور وكالات الترويج في جذب الاستثمارات الأجنبية

اختتام أعمال المنتدى الدولي للاستثمار بدبي

اختتمت امس فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار الذي اقيم بدبي واستمر ثلاثة ايام.
وقد شهدت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى انعقاد جلسة بعنوان (دور وكالات تشجيع الاستثمار: وضع اسس سليمة لجذب الاستثمارات) تحدث خلالها كل من سمو الامير عبدالله بن فيصل بن تركي ال سعود رئيس مجلس ادارة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية وباتريشيا فرانسيس رئيسة الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار وعبدالسلام منصور مدير عام وكالة تشجيع الاستثمارات الاجنبية في تونس وادار الجلسة ريتشارد كويست من محطة سي ان ان. وناقش المتحدثون خلال الجلسة الدور الهام الذي تلعبه وكالات تشجيع الاستثمار في ارشاد الحكومات نحو اتباع سياسات واستراتيجيات مناسبة لجذب الاستثمار ومادور هذه الوكالات والى اي مدى تعمل بكفاءة وفاعلية وماهي شبكات الاتصال اللازم اقامتها على الصعيدين المحلي والخارجي من اجل جذب الاستثمارات.
وافتتح الحديث خلال الجلسة سمو الامير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود حيث اكد على ضرورة التخطيط المتكامل والتحليل الشامل للبيئة الاقتصادية للبلاد كأساس لنجاح الاستثمارات الاجنبية.
وقال سموه هناك الكثير من الدول التي تلجأ لتأسيس وكالات لتشجيع الاستثمار دون دراسة تحليلية معمقة لاحتياجات ومتطلبات اسواقها دون التركيز على المناهج والسياسات اللازمة لنجاح عمل هذه الوكالات مشيرا الى ضرورة الاهتمام بقطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة لما لها من تأثير واضح على تطور ودعم الاقتصاد بشكل عام.
وتحدثت باتريشيا فرانسيس عن اداء الاستثمارات الاجنبية حول العالم حيث سلكت هذه الاستثمارات منحى تصاعديا لتبلغ معدلات قياسية مع نهاية عام 2000 قبل ان تعود للتراجع في عام 2001م.
واشارت فرانسيس الى مستويات المشاريع الاستثمارية الاجنبية في مختلف انحاء العالم حيث شهدت المناطق النامية في كل من اوروبا وآسيا معدلات مرتفعة وصلت الى 22 بالمائة من اجمالي الاستثمارات الاجنبية في العالم في كل منطقة على حدة في حين لم تتعد هذه النسبة ال 4 بالمائة في منطقة الشرق الاوسط.
وقدم سيكري فريدريك مدير المنتدى الاقتصادي العالمي خلال وقائع الجلسة الختامية ملخصا تضمن رؤية تحليلية اوجز فيها مجمل الرؤى والافكار التي تم طرحها من خلال المداخلات والمشاركات المختلفة التي شهدها المنتدى على مدار الايام الثلاثة من المناقشات البناءة.
وقد قدم منتدى الاستثمار الدولي نافذة مثالية امام كل من المروجين للفرص الاستثمارية الجيدة في المنطقة وكذلك الباحثين عنها اضافة الى صانعي القرار والقيادات الاقتصادية والخبراء الدوليين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة حيث ساهم المنتدى في تفعيل قنوات الحوار وتشجيع الحضور على التفكير في مستقبل التوجهات الاستثمارية في المنطقة العربية.
وكان ضمن فعاليات المنتدى جلسة نقاش اكد فيها دونالد جونستون الامين العام المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اهتمام المنظمة الدولية بالمشاركة في جهود اعادة الاعمار في العراق حيث اعرب عن عدم قلقه من الدور الامريكي واثره على تقسيم الادوار في هذا الاطار في حين شدد المسؤول الدولي على ضرورة وجود اطار دستوري تنظيمي رسمي يخدم كمرجعية اساسية وخطوة اولى لاطلاق جهود اعادة الاعمار.
وبخصوص التوجهات الاستثمارية السائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وعزوف معظم المستثمرين الخليجيين عن استثمار اموالهم في المنقطة دفع امين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأهمية ايجاد آلية اقليمية للاستثمار وقال ان وجود مثل هذه الآلية سيكون لها اثرا كبيرا في اتجاه تشجيع الاستثمارات الخليجية على البقاء داخل المنطقة واثنائها عن التطلع الى فرص استثمارية خارجية.
والمح دونالد جونستون الى ان المنطقة العربية في حاجة الى توحيد صفوفها لتكوين ما سماه بالمساحة الاقتصادية الموحدة ذات الروافد المتعددة حيث ان تلك التعددية سوف تسمح بتفعيل سياسة تنويع مصادر الدخل القومي في المنطقة وتقليص الاعتمادية على عائدات النفط وقال ان تلك المساحة الموحدة متعددة الموارد سيكون لها تأثير كبير في استقطاب الاستثمارات الاجنبية الى المنطقة مشيرا الى فرص النمو الايجابية التي تمتلكها المنطقة العربية نظرا لحجم سوقها الكبير الذي يضم اكثر من 300 مليون نسمة حيث اوضح ان المنطقة تضم 22 دولة وهذا العدد يسمح بوجود تنوع كبير في الموارد.
واضاف بان هناك العديد من العوامل الاخرى التي تتحكم في التدفق الاستثماري في المنطقة وذكر منها الاطر التشريعية والشفافية مشيرا الى ان هناك قدر كبير من التنافسية على استقطاب رؤوس الاموال بما يحتم على المنطقة العربية توفير البيئة الملائمة ذات المميزات الخاصة التي تؤهلها لاستقطاب نصيب كبير من تلك الاستثمارات في حين تطرق الى مسألة التشريعات الكفيلة بتحقيق هذا التوجه الوحدوي للاقتصاد الاقليمي وقال ان مسألة الاطار القانوني هي مسألة بالغة التعقيد مشيرا الى فشل الاتحاد الاوروبي في الانتهاء من تنسيق كافة الامور المتعلقة بها فيما يخص اقتصادات الدول الاعضاء بالاتحاد.
وقال جونستون ان السياحة صناعة هامة لا يمكن اغفال اثرها على المقدرات الاقتصادية للدول في الوقت الذي المح فيه الى حساسية تلك الصناعة نتيجة لتأثرها السريع بالمؤثرات الخارجية.
في الوقت ذاته طالب كارلوس ماغارينيوس مدير عام منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالتركيز على نوعية الاستثمار المقصود بها الحديث عند التطرق الى موضوع اعادة الاعمار في العراق وقال ان هناك العديد من المجالات المدهشة للاستثمار في المنطقة وضرب مثالا بمدينتي دبي للانترنت والاعلام ولكنه المح الى ان تلك النوعية من المشروعات قد لا تكون ملائمة في الوقت الحالي للعراق.
وحول تقيميه لابرز القطاعات المرشحة لاستقطاب النصيب الاكبر من الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالمنطقة العربية قال مارغارينيوس ان هناك مجالات عديدة من اهمها قطاع الطاقة بكل اوجهه وليس فقط فيما يخص الصناعات النفطية ولكن ايضا في مجال الموارد الحديثة للطاقة اضافة الى قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع التكنولوجيا البيولوجية.