بدء المنتدى الاقتصادي الخليجي- الروماني

إنطلقت في العاصمة الرومانية بوخارست فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي - الروماني الأول تحت شعار "لنعمل ضمن اقتصاد أكثر شمولية".
ويأتي عقد هذا المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام من أجل استكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس ورومانيا وكيفية إحياء شراكة فاعلة بين الشركات الخليجية والرومانية في مختلف المجالات.
وقال فخامة الرئيس الروماني ترايان باسيسكو في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى إن بلاده توفر فرصاً مهمة للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي المهتمين بتوسيع نشاطاتهم مع بلاده.
وأضاف إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في رومانيا من بينها القطاعات الزراعية والبنية التحتية والنقل والمواصلات والطاقة والعقارات والمعلوماتية والقطاع المصرفي والتجارة والسياحة.
وأشار إلى تنوع المجالات الاستثمارية في بلاده موضحاً على سبيل المثال أن القطاع الزارعي في رومانيا التي يربو عدد سكانها على 22 مليون نسمة قادر على توفير الغذاء لأكثر من مليون شخص بفضل جملة من العوامل أبرزها خصوبة أراضيها.
وأكد أن العمل من أجل تحقيق هذا الهدف يتطلب جلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد ولاسيما في قطاع صناعة المواد الغذائية.
كما تناول الرئيس الروماني في كلمته الشاملة الإمكانيات المتاحة في بلاده للاستثمار في مجال السياحة مشيراً بهذا الخصوص إلى أن رومانيا تتميز بوجود مراكز متطورة للسياحة العلاجية توفر خدمات استجمام طبيعية علاوة على ما تتمتع به من طبيعة خلابة متنوعة وغيرها من العروض السياحية العديدة .
كما استعرض مسألة الاستثمار في مجال الطاقة لافتا إلى أن رومانيا كانت من أوائل دول العالم في صناعة استخراج وإنتاج النفط والغاز مؤكداً أن بلاده تمتلك تجربة كبيرة في صناعة الطاقة بشهادة الخبراء الدوليين .
وعبر عن أمله في أن يدشن المنتدى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون وتفتح الباب واسعاً أمام مجالات اقتصادية وتجارية واعدة في منطقة أوروبا الوسطى , وأن يكون المنتدى حافزاً لتشجيع وحث التعاون الاقتصادي والاستثمارات والشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي ورومانيا وجسراً حيوياً نحو أوروبا.
وأكد أهمية المنتدى الخليجي - الروماني الذي يهدف إلى الكشف عن فرص جديدة للتعاون بين الجانبين معرباً في ختام كلمته عن أمله في أن يؤسس هذا المنتدى قاعدة للحوار والنقاش تشجع المستثمرين على جلب المزيد من الاستثمارات وتطوير الأعمال وإتاحة الفرص في أكبر عدد ممكن من القطاعات الاقتصادية .
من جانبه أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في كلمة مماثلة إن حجم الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون قد ارتفع في عام 2009م إلى أكثر من 180 مليار دولار ، وبلغ عدد المصانع العاملة في نهاية ذلك العام أكثر من 13 ألف مصنع ، يعمل فيها أكثر من مليون عامل ، كما تبلغ نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس قرابة 11% ، وما زالت دول المجلس تتطلع لتحقيق مزيد من التطوير والنمو .
وقال العطية في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه هديل عبدالله بن سمحان من إدارة السوق الخليجية المشتركة إن الدور الأكبر في الاستثمار يجب أن يكون للقطاع الخاص، الذي يمكن أن يكون الأكثر فاعلية في توفير الموارد والمعرفة والخبرة لتطوير إمكانيات الاستثمار المشترك، ولذلك فإن هذا المنتدى يأتي في الوقت المناسب، ليجمع بين أصحاب الأعمال في دول المجلس ونظرائهم في رومانيا ودول جنوب شرق أوروبا ، لهدف واحد ، هو تمكين كلا الجانبين من الوقوف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا المنطقتين.
وبين أن هناك فرصاً واعدة للاستثمار المشترك بين دول جنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون في القطاعات الانتاجية ، مثل الزراعة ، والسياحة ، وخدمات الطاقة ، والثروات الطبيعية ، والاستثمار المالي ، وغيرها من المجالات الأخرى .
وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن الجوانب الاقتصادية دون الإشارة إلى الأزمة المالية العالمية التي هزت عرش الاقتصاد العالمي في السنتين الماضيتين ، مؤكداً أن دول مجلس التعاون استطاعت بفضل الله أن تنفض غبار هذه الأزمة عنها ، واحتفظت بسمعتها، واحة استثمارية وبيئة جاذبة لرؤوس الأموال ، حيث قامت دول المجلس باتخاذ الكثير من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية لديها وزيادة قدراتها التنافسية ، خاصة في ظل توفر المقومات اللازمة لنجاحها ، فعناصر الجذب التي تقدمها حكومات دول مجلس التعاون للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ، بالإضافة للمقومات والمحفزات الاستثمارية المتعددة ، أسهمت في تحقيق هذه النتائج الايجابية، حيث يعد سوق دول المجلس حالياً أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط ، مما حتّم على دول المجلس الاستمرار بتهيئة مناخها الاستثماري ، وإنشاء هيئات مستقلة تُعنى بتنظيم وتحفيز الاستثمار وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية لدول المنطقة .
وقال إن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ورومانيا بلغ 609 ملايين دولار في العام 2009م مقارنة ب 122 مليون دولار في العام 2000م، أي بنسبة زيادة تصل إلى 400% تقريبا , موضحاً أن هذا المؤشر التصاعدي يعد دافعاً محفزاً لتطوير كافة جوانب الاستثمار المشترك في كلا المنطقتين ، وهذا ما يدعو للتفاؤل بنجاح هذا المنتدى.
ويشارك في أعمال المنتدى وزراء الاقتصاد والصناعة والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي وممثلو الوزارات المعنية الأخرى ورؤساء البنوك الرئيسية وغرف التجارة الوطنية فضلا عن ممثلين عن القطاع المصرفي والمالي وقطاع الاستثمار والأعمال التجارية وعدد من الأكاديميين .
فيما يمثل الجانب الروماني وزارات الاقتصاد والخارجية والمصرف الوطني والمجلس الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة والرابطة الوطنية للمصدرين والمستوردين في رومانيا والوكالات الأخرى والنقابات المهنية.