الرئيس الروماني يدعو الخليجيين إلى الاستثمار في الزراعة والسياحة

دعا الرئيس الروماني ترايان باسيسكو، المستثمرين الخليجيين إلى استغلال الفرص الاستثمارية في بلاده، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في رومانيا، من بينها القطاعات الزراعية والبنية التحتية والنقل والمواصلات والطاقة والعقارات والمعلوماتية والقطاع المصرفي والتجارة والسياحة.
وأكد الرئيس الروماني في كلمة افتتح بها فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي - الروماني الأول، الذي يعقد تحت شعار «لنعمل ضمن اقتصاد أكثر شمولية» في بوخارست، مساء أول من أمس، ويستمر ثلاثة أيام، أن بلاده توفر فرصاً مهمة للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي المهتمين بتوسيع نشاطاتهم مع بلاده، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في رومانيا، من بينها القطاعات الزراعية والبنية التحتية والنقل والمواصلات والطاقة والعقارات والمعلوماتية والقطاع المصرفي والتجارة والسياحة. وأشار باسيسكو إلى تنوع المجالات الاستثمارية في بلاده، موضحاً أن القطاع الزراعي في رومانيا التي يربو عدد سكانها على 22 مليون نسمة قادر على توفير الغذاء لأكثر من مليون شخص بفضل جملة من العوامل، أبرزها خصوبة أراضيها، مشدداً على أن العمل من أجل تحقيق هذا الهدف يتطلب جلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، خصوصاً في قطاع صناعة المواد الغذائية. كما تناول الرئيس الروماني في كلمته، الإمكانات المتاحة في بلاده للاستثمار في مجال السياحة، مشيراً إلى أن رومانيا تتميز بوجود مراكز متطورة للسياحة العلاجية توفر خدمات استجمام طبيعية، إضافة إلى ما تتمتع به من طبيعة خلابة متنوعة، وغيرها من العروض السياحية العديدة.
واستعرض الرئيس الروماني الاستثمار في مجال الطاقة، لافتاً إلى أن رومانيا كانت من أوائل دول العالم في صناعة استخراج وإنتاج النفط والغاز، وهي تمتلك تجربة كبيرة في صناعة الطاقة بشهادة الخبراء الدوليين، معبراً عن أمله بأن يدشن المنتدى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون، ويفتح الباب واسعاً أمام مجالات اقتصادية وتجارية واعدة في منطقة أوروبا الوسطى، وأن يكون المنتدى حافزاً لتشجيع وحث التعاون الاقتصادي والاستثمارات والشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي ورومانيا وجسراً حيوياً نحو أوروبا.
وأكد أهمية المنتدى الخليجي - الروماني، الذي يهدف إلى الكشف عن فرص جديدة للتعاون بين الجانبين، معرباً عن أمله بأن يؤسس هذا المنتدى قاعدة للحوار والنقاش تشجع المستثمرين على جلب المزيد من الاستثمارات وتطوير الأعمال، وإتاحة الفرص في أكبر عدد ممكن من القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في كلمته خلال المنتدى، إن حجم الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون ارتفع في عام 2009 إلى أكثر من 180 بليون دولار، وبلغ عدد المصانع العاملة في نهاية ذلك العام أكثر من 13 ألف مصنع، يعمل فيها أكثر من مليون عامل، كما تبلغ نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس قرابة 11 في المئة، وما زالت دول المجلس تتطلع لتحقيق المزيد من التطوير والنمو.
وقال العطية في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه هديل عبدالله بن سمحان من إدارة السوق الخليجية المشتركة، إن الدور الأكبر في الاستثمار يجب أن يكون للقطاع الخاص، الذي يمكن أن يكون الأكثر فاعلية في توفير الموارد والمعرفة والخبرة لتطوير إمكانات الاستثمار المشترك، ولذلك فإن هذا المنتدى يأتي في الوقت المناسب، ليجمع بين أصحاب الأعمال في دول المجلس ونظرائهم في رومانيا ودول جنوب شرقي أوروبا، لهدف واحد هو تمكين كلا الجانبين من الوقوف على فرص الاستثمار المتاحة في كلتا المنطقتين.
ولفت العطية إلى أن هناك فرصاً واعدة للاستثمار المشترك بين دول جنوب شرقي أوروبا ودول مجلس التعاون في القطاعات الانتاجية، مثل الزراعة والسياحة وخدمات الطاقة والثروات الطبيعية والاستثمار المالي، وغيرها من المجالات الأخرى، موضحاً أنه لا يمكن الحديث عن الجوانب الاقتصادية من دون الإشارة إلى الأزمة المالية العالمية، التي هزت عرش الاقتصاد العالمي في السنتين الماضيتين. وبين أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ورومانيا بلغ 609 ملايين دولار في العام 2009 مقارنة ب122 مليون دولار في 2000، أي بنسبة زيادة تصل إلى 400 في المئة تقريباً، موضحاً أن هذا المؤشر التصاعدي يعد دافعاً محفزاً لتطوير كل جوانب الاستثمار المشترك في كلتا المنطقتين، وهذا ما يدعو للتفاؤل بنجاح هذا المنتدى.
ويشارك في أعمال المنتدى وزراء الاقتصاد والصناعة والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلو الوزارات المعنية الأخرى، ورؤساء البنوك الرئيسية وغرف التجارة الوطنية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع المصرفي والمالي وقطاع الاستثمار والأعمال التجارية وعدد من الأكاديميين، فيما يمثل الجانب الروماني وزارات الاقتصاد والخارجية والمصرف الوطني والمجلس الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة والرابطة الوطنية للمصدرين والمستوردين في رومانيا والوكالات الأخرى والنقابات المهنية.