عقد منتدى الأعمال لدول مجلس التعاون وجنوب شرق أوروبا في الثالث من ربيع الأخر القادم

تنظم الأمانه العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي منتدى الأعمال لدول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق أوروبا في الثالث حتى الخامس من شهر ربيع الأخر وذلك في العاصمة الرومانية بوخارست.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أهمية المنتدى في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي بين الدول الخليجية ورومانيا عبر تشجيع الاستثمارات المشتركة بين الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص في الجانبين.
وأفاد الأمين العام للاتحاد أن كلاً من دول مجلس التعاون ورومانيا يمتلكان الكثير من المزايا التي توفر لهما فرص للاستثمار والتعاون المشترك، خاصة وأن تطوير العلاقات بين الجانبين يعد جزء من تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن المنتدى سيتناول العديد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام في الجانبين ومنها قطاع الطاقة وقطاعات العلوم والتعليم والاستثمار والبنى الأساسية والبنوك والسياحة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي بالإضافة إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار نقي إلى أن رومانيا تمتلك خبرات مميزة وتوفر فرصاً استثمارية وإمكانيات متعددة في تلك القطاعات لا سيما قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني حيث يمكن للقطاع الخاص الخليجي الاستفادة من الأراضي الواسعة والصالحة للزراعة في إقامة مشروعات إنتاج زراعي وحيواني وتأسيس شركات مشتركة للاستثمار في هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى كصناعة النفط والغاز وتميزها في جانب التدريب والتأهيل في هذا القطاع ، كما تبدي رومانيا رغبتها لاستقطاب البنوك والمؤسسات المصرفية الخليجية للاستثمار فيها والاستفادة من خبرتها في القطاع المالي والمصرفي .
وبين أن انضمام رومانيا للاتحاد الأوروبي في يناير 2007 أسهم في سن تشريعات تتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي سواء في الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني الذي يوفر المعاملة الوطنية للمستثمرين الأجانب، وضمانات حرية الوصول إلى الأسواق المحلية، ويسمح للمستثمرين الأجانب المشاركة في عمليات الخصخصة ، ولا يوجد حد على المشاركة الأجنبية في الشركات التجارية ، ويحق للمستثمرين الأجانب التملك الكلي للشركات ، كما عدلت رومانيا نظامها الضريبي لجعله أقرب إلى كل من الاتحاد الأوروبي وتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
الجدير بالذكر أن المنتدى يأتي ضمن برنامج الشراكة بين إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ودعماً لتوجيهات حكومات دول المجلس في تحقيق الأمن الغذائي إلى جانب فتح الأسواق أمام المنتجات الخليجية والاستفادة من الفرص المتوفرة لدى الجانبين .
// انتهى //