منتدى خليجي يبحث اليوم تداعيات ارتفاع الأسعار

يستعرض دور السوق الخليجية في مواجهة الغلاء

تنظم الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وغرفة تجارة وصناعة البحرين منتدى خليجيا في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الاثنين حول وضع آلية واضحة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول للمجلس بعد أن سجلت بعض من هذه الدول ارتفاعات عالية في نسب التضخم .
وأوضح الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم نقي أن المنتدى الذي يقام في وقت شهدت فيه الأسعار ارتفاعا ملحوظا مما دفع دول المجلس إلى استصدار قرارات وقتية بزيادة رواتب الموظفين أو صرف بدل غلاء معيشة بسبب موجة ارتفاع الأسعار يشارك فيه عدد من الخبراء والمسئولين وممثلو الدول والغرف الخليجية والمجموعات الاقتصادية الدولية الذين سيركزون على بحث عدة قضايا أساسية منها الأسباب والتوجهات المستقبلية لارتفاع الأسعار تتضمن دراسة واقع ارتفاع الأسعار عالميا وارتفاع الأسعار بوصفها ظاهرة اقتصادية .وبين نقي أنه سيتم خلال المنتدى مناقشة دور السوق الخليجية المشتركة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وعرض الدور الذي قامت به الأجهزة الرسمية والأهلية في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار إلى جانب تجارب بعض الهيئات والدول العربية والدولية في مكافحة التضخم واستعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال كالتجربة الماليزية وتجربة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي .
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي (إن تزايد حجم استهلاك السلع الاستهلاكية في الخليج يعود للنمو السكاني في دول المجلس وتنامي الأعمال والاستثمارات في المنطقة خصوصاً مع دخول قطاعات وشركات عالمية للمنطقة للعمل فيها) .ودعا دول المجلس إلى إقامة مشاريع صناعية تعمل على توفير منتجات عالية الجودة والعمل على فتح أسواق جديدة خليجيا وعربيا.. مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تبنى سياسات وأنظمة تطويرية في قطاع الصناعات الغذائية يتمثل في إقامة مناطق خاصة بهذه الصناعات وتوفير خدمات الكهرباء المياه وغيرها بأسعار تفضيلية وإتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب والعرب للدخول في هذه في هذه المشاريع والاستمرار في تقديم الدعم والإعفاءات والامتيازات الجمركية للصناعات الخاصة بالسلع الاستهلاكية وبشروط أفضل بالمقارنة مع المشاريع والصناعات الكبيرة وتسهيل الإجراءات الروتينية أمام هذه الصناعات سواء في مرحلة الإنشاء والتأسيس أو مرحلة الحصول على الإعفاءات والامتيازات.واقترح نقي تطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية وتوحيد أسعارها بين هذه الدول وان تسعى دول المجلس للاستثمار وتملك مصادر الإنتاج للسلع الإستراتيجية (الأساسية) في الدول الصناعية أو الزراعية وتأسيس شراكات خليجية في المناطق التي تتميز بتوفرالمواد الأساسية لهذه الصناعات.
وأكد قدرة القطاع الخاص الخليجي على المساهمة في التخفيف من ارتفاع الأسعار في السلع الاستهلاكية للمواطن الخليجي من خلال تبني عدد من المشروعات التي تعمل على توفير احتياجات المواطن الخليجي من هذه السلع بشكل يومي.وقال (إنه قد حان الوقت ليؤدي القطاع الخاص الخليجي دورا مهما في مجال صناعة السلع الاستهلاكية والمساهمة بشكل فعال في الحد من ظاهرة الأسعار التي تحدث بين الحين والآخر في عدد من الأسواق الخليجية ويدخل القطاع الخاص في مشاريع تكاملية وليست تنافسية لتحقيق رفاهية المواطن الخليجي الذي لديه قوة شرائية ضخمة للسلع الاستهلاكية اليومية).ودعا القطاع الخاص للمشاركة في هذا التجمع الخليجي الذي يتناول قضية اقتصادية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص