نقي: تعقيدات المفاوضات «الخليجية - الأوروبية» لم تُحَلّ ... والتعاون الاقتصادي قائم

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن المفاوضات الخليجية مع دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تواجه «العُقد» ذاتها التي توقفت عندها، مشيراً إلى أنه في المقابل ستقوم دول الخليج باستشراف للعلاقات الاقتصادية والفرص الاستثمارية مع مجموعة دول أوروبا الشرقية (سابقاً) والتي لا تزال تعتبر مناطق بكراً، من خلال مؤتمر استثماري ضخم يقام الشهر المقبل في رومانيا.
وأوضح ل «الحياة» أن التعاون المشترك بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي يسير بصورة طبيعية، بينما في المسائل الأخرى لا تزال الخلافات موجودة، مشيراً إلى أن «الأوروبيين طرحوا بعض البرامج والنقاط التي تحتاج إلى اتفاق بين الطرفين وتقوم دول الخليج بدرسها»، مضيفاً أن لقاءً سيعقد في الشهر المقبل لتسليط الضوء على هذا الأمر.
وستقوم العاصمة بوخارست باستضافة منتدى «مناخ الاستثمار في دول جنوب شرق أوربا ودول مجلس التعاون الخليجي» خلال الفترة من 8 إلى 10 آذار (مارس) المقبل، وتنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي برعاية الرئيس الروماني ترايان باسيسكو، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية وعدد من الوزراء المهتمين في دول المجلس بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين. وأضاف نقي أن المنتدى سيشارك فيه مسؤولون من الوزارات ذات العلاقة والغرف التجارية الصناعية، وممثلون من قطاع رجال وسيدات الأعمال، والقطاع المالي، والوسط الأكاديمي في دول مجلس التعاون ودول جنوب شرق أوروبا مختلف المجالات كالطاقة، والثروات الطبيعية، وتقنية المعلومات، والبحث العلمي، والتعليم، والاستثمار المالي والمصرفي الإسلامي، والزراعة مع التركيز على الأمن الغذائي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والبنية التحتية وصناعة التشييد والبناء.
وقال: «دول مجلس التعاون ورومانيا تمتلكان الكثير من المزايا التي توفر فرصاً للاستثمار والتعاون المشترك بينهما، خصوصاً من ناحية موقعهما الجيوسياسي». وأضاف: «الزراعة من القطاعات المهمة في رومانيا وتمثل مساحة الأراضي الزراعية حوالى 14.7 ملايين هكتار بنسبة 36.5 في المئة منها أراض مزروعة و23 في المئة مراع والباقي ما بين حقول وبساتين، أما الغابات فتبلغ مساحاتها حوالى 6.22 مليون هكتار أي ما يوازي 26 في المئة من إجمالي مساحة رومانيا».
وأوضح أن القطاع الزراعي يسهم بنحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 31 في المئة من القوى العاملة، منوهاً بأن الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع خلال الفترة من 1991 إلى 2008 بلغت 12 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمارات الخارجية، وخلال عام 2008 كانت نسبة إنتاج المحاصيل 64 في المئة من إجمالي الإنتاج الزراعي يتبعه إنتاج اللحوم بكل أنواعها بنسبة 34.9 في المئة.
ودعا نقي القطاع الخاص الخليجي إلى الاستفادة من الأراضي الواسعة والصالحة للزراعة في إقامة مشاريع إنتاج زراعي وحيواني وتأسيس شركات مشتركة للاستثمار في هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى مثل صناعة النفط والغاز وتميزها في جانب التدريب والتأهيل في هذا القطاع حيث توجد العديد من المؤسسات التدريبية المرموقة المتخصصة في هذه الصناعة.
وأشار إلى أن صادرات القطاع الصناعي تقدر بنحو 82 في المئة من إجمالي الصادرات الرومانية إلى العالم خلال عام 2008، وتمثل نسبة الصادرات الصناعية من الآلات ومعدات النقل 29 في المئة، وتمثل الصادرات من الملابس والمنسوجات 27.4 في المئة، كما تبلغ واردات القطاع الصناعي 77.8 في المئة من إجمالي الواردات الرومانية من العالم، والتي تستخدم كسلع وسيطة في الصناعات الرومانية مثل صناعة «الآلات ومعدات النقل 42 في المئة، الكيماويات 13.2 في المئة».
يذكر أن المبادلات التجارية بين السعودية ورومانيا بحسب الإحصاءات الرسمية تبلغ نحو 250 مليون دولار، منها 190 مليون دولار للصادرات السعودية، و60 مليون دولار للواردات السعودية من رومانيا، وتتكون الصادرات السعودية معظمها من البتروكيماويات والحديد، أما عن أهم السلع التي تصدرها رومانيا للمملكة فهي الشعير، ومنتجات الحديد والصلب، والخشب.