هنية يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة و "الجهاد" تبلغه رفضها المشاركة فيها

شرع رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اسماعيل هنية امس في اجراء مشاورات مع الكتل النيابية والفصائل من اجل ضمها الى حكومته التي يعمل على تأليفها في غضون ثلاثة أسابيع، هي المدة الدستورية اللازمة ويتم تمديدها لاسبوعين آخرين.
وبدأ هنية اول لقاءاته مع قادة حركة"الجهاد الاسلامي"عصر امس، قبل ان يلتقي قادة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"الذين ابدوا اعتراضات على برنامج الحكومة وتقاسم الحقائب فيها بموجب"اتفاق مكة".
وعلى رغم معرفة هنية المسبق بموقف"الجهاد"الرافض المشاركة في الحكومة المنوي تشكيلها، فإنه حرص على الاجتماع مع قادة الحركة وبحث عددا من القضايا معهم. وجدد القيادي في"الجهاد"الشيخ نافذ عزام رفض الحركة المشاركة في أي حكومة فلسطينية في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، وقال ل"الحياة"ان الحركة لن تشارك في الحكومة المقبلة.
وردا على سؤال، اكد عزام ان الحركة ستقدم الدعم اللازم للحكومة من اجل مساعدتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والمقاومة وتعزيز الوحدة الوطنية، وتكريس الشراكة السياسية في اطر منظمة التحرير الفلسطينية. واضاف ان الحركة ستشارك في الاجتماعات الخاصة ببحث سبل اعادة بناء منظمة التحرير وهيكلتها، التي ستجري في دمشق قبل نهاية الشهر الجاري.
وردا على سؤال آخر ان كانت الحركة ستلتزم تماما التهدئة المعلنة منذ 26 تشرين الثاني نوفمبر الماضي في حال كان ذلك يساعد الحكومة في توفير مناخات مناسبة لاداء مهامها، اعتبر عزام انه من السابق لأوانه الحديث عن التزام التهدئة حالياً. يذكر ان"الجهاد"تحفظت على التهدئة المتبادلة التي اعلنتها الفصائل الفلسطينية في اطار اتفاق مع الدولة العبرية، وواصلت تنفيذ العمليات العسكرية واطلاق الصواريخ على بلدات ومدن محاذية لقطاع غزة.
لقاء مع"الشعبية"
وعقد هنية ثاني لقاءاته مساء امس مع وفد قيادي من"الجبهة الشعبية"، ومن المرجح ان يلتقي وفودا قيادية من المبادرة الوطنية والجبهة الديموقراطية اليوم. ورفض عضو اللجنة المركزية ل"الشعبية"كايد الغول الاجابة على سؤال ل"الحياة"قبل اللقاء ان كانت الجبهة ستشارك في الحكومة المقبلة. وقال ان موقف الجبهة سيتوقف على ما سيتم عرضه عليها في اللقاءات مع هنية و"حماس"، مشيرا الى ان الجبهة ستشارك في الحكومة في حال تم الاتفاق على الحوار الوطني الشامل.
وعلى رغم ترحيب الجبهة باتفاق مكة كونه ينهي فصلاً دامياً من تاريخ الشعب الفلسطيني، وترحيبها بالجهود السعودية ورعايتها له، فإن الغول اعتبر ان الاتفاق تضمن محاصصة ثنائية وتقاسماً للوزارات. واشار الى ان الحركتين شكلتا لجنة ثنائية لبحث الشراكة السياسية، متسائلاً عن أي شراكة تتحدث الحركتان وهما تشكلان لجنة ثنائية وليس وطنية تضم جميع الفصائل. كما تساءل عن جدوى الشراكة في وقت تسعى فيه الحركتان الى اقتسام منظمة التحرير، كما هي الحال مع الحكومة.
بدوره، طالب عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية صالح ناصر بفتح اتفاق مكة للحوار الوطني بين الفصائل كافة من اجل بحث البرنامج السياسي للحكومة وتشكيلتها، وتطوير هذا الاتفاق الثنائي ليصبح وطنياً. وعلى رغم إقرار ناصر في حديثه ل"الحياة"بعدم وجود اعتراضات على البرنامج السياسي، فإنه وجّه انتقادات للاتفاق الذي يعتبر محاصصة ثنائية بين"فتح"و"حماس"ويكرس الثنائية الضارة في الساحة السياسية الفلسطينية. ودعا الى شراكة سياسية حقيقية وليس منح الكتل النيابية والفصائل ما تبقى من اتفاق الحركتين على توزيع الحقائب والمحاصصة بينهما. واشار الى ان الجبهة ستدرس موقفها من المشاركة في الحكومة من عدمه في ضوء اللقاءات التي ستجريها مع رئيس الحكومة و"حماس".
الى ذلك، قال رئيس كتلة"حماس"البرلمانية الدكتور خليل الحية ان الحركة ستستمع الى فصائل اليسار وستناقشها وتوضح لها مقاصد اتفاق مكة وبنوده. وأعرب عن امله في ان تشارك القوى الديموقراطية واليسار في حكومة الوحدة الوطنية. وقال ان الحركة والحكومة ستلتقيان"الفصائل كافة سواء الشعبية أو غيرها من الفصائل، وسنسمع منهم مباشرة ونتحاور معهم ونقرب وجهات النظر".
في غضون ذلك، كشفت مصادر في"فتح"ان"فتح"تدرس حالياً التنازل عن حقيبة من حقائبها الست في حكومة الوحدة لصالح"الديموقراطية"التي حصلت بالشراكة مع حزب الشعب وحزب فدا وعدد من الشخصيات المستقلة، على مقعدين في انتخابات المجلس التشريعي التي جرت في 25 كانون الثاني يناير 2006.
وبموجب"اتفاق مكة"، فان 4 حقائب تركت للكتل النيابية والفصائل الاخرى، وهي: الجبهة الشعبية 3 مقاعد قائمة البديل مقعدان، قائمة فلسطين المستقلة التي يرأسها الدكتور مصطفى البرغوثي وانفرط عقدها منذ زمن مقعدان، وقائمة الطريق الثالث التي يرأسها الدكتور سلام فياض مقعدان. ويرى بعض المحللين ان منح"الديموقراطية"وزارة واخرى لحزب"الشعب"، يحل مشكلة مشاركة قائمة"البديل"، فيما منح حقيبتين ل"الشعبية"، واحدة ضمن"الكوتا"، واخرى تتنازل عنها"حماس"للجبهة، ربما سيسهم في مشاركة الجبهة في الحكومة.
حوار "فتح" و "حماس"
في غضون ذلك، ظلت القضايا الخلافية عالقة بين"فتح"و"حماس"التي تم ترحيلها من لقاء الرئيس محمود عباس وهنية الخميس الماضي، الى الاسبوع الجاري. وستبحث الحركتان في اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها في مكة المكرمة، ثلاث قضايا هي الاهم من بين القضايا الخلافية وهي: وزير الداخلية، ونائب رئيس الوزراء وهو من حركة"فتح"بموجب الاتفاق، والقرارات التي اصدرتها حكومة هنية الحالية التي اصبحت حكومة تصريف أعمال.
وقال الناطق باسم"فتح"عبدالحكيم عوض ل"الحياة"انه لم يتم حسم هذه القضايا حتى الآن، وكشف ان هناك خلافا على المرشحيْن اللذين طرحتهما"حماس"كمستقلين لحمل حقيبة الداخلية، وهما اللواء حمودة جروان والعميد ناصر مصلح، وهما من"فتح". ووصف جروان ومصلح بأنهما غير حياديين، ومقربان من"حماس"اكثر من قربهما من"فتح"رغم انهما"فتحاويان". وقال ان"فتح"ستعمل على التواصل مع"حماس"للتوصل الى اتفاق في شأن وزير الداخلية، مشيرا الى ان"حماس"لم ترشح شخصيات أخرى حتى الآن.
واضاف عوض انه سيتم بحث مرشح"فتح"لمنصب نائب رئيس الوزراء، وكذلك القرارات الحكومية. وكشف ان الحركتين ستشكلان لجنة ثنائية لوضع مقترح جدول اعمال للاجتماع الذي سيعقد في دمشق قبل نهاية الشهر الجاري لبحث عقد اجتماع لهيئة اعادة بناء منظمة التحرير تنفيذا لاعلان القاهرة الصادر في آذار مارس 2005.