استقالة اليازغي من قيادة الاتحاد الاشتراكي تهدد بفرط الغالبية التي تتمتع بها الحكومة المغربية

تفاعلت الأزمة الداخلية في حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي، الأمر الذي يهدد الغالبية الحكومية التي يستند إليها رئيس الوزراء زعيم حزب الاستقلال عباس الفاسي بعد بضعة أسابيع من تشكيله حكومته. وذكرت مصادر حزبية أن غالبية أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي طالبوا زعيم الحزب محمد اليازغي ونائبه عبدالواحد الراضي بالاختيار بين الاستقالة من مهماتهما أو مغادرة الحكومة، فرد اليازغي 72 عاماً بالاستقالة من منصبه أميناً عاماً للحزب و"تجميد مشاركتي في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حتى انعقاد المجلس الوطني"الذي لم يتحدد موعده.
وأوضحت مصادر حزبية ل"الحياة"ان الدعوة الى الاستقالة من قيادة الحزب تحددها طريقة اختيار الأمين الأول للحزب ونائبه من قِبل أعضاء المكتب السياسي، في حين أن عضوية المكتب السياسي تتم عبر انتخابات يشارك فيها أعضاء المجلس الوطني، ما يعني أن الاستقالة لا تنسحب على عضوية المكتب السياسي اليازغي"جمّد"مشاركته فيه. وأضافت المصادر ان الاتجاه الذي ساد أعمال قيادة الحزب في اجتماع السبت الماضي الذي امتد لأكثر من عشر ساعات في الرباط، ركّز على مبدأ"القيادة الجماعية"للحزب، في إطار ما يصفه قياديون بالنزوع الى معاودة تنظيم الحزب واختيار حلفائه وممارسة قدر من النقد الذاتي بعد تراجع حضوره في انتخابات السابع من أيلول سبتمبر الماضي من المرتبة الأولى الى الخامسة.
ويتولى اليازغي قيادة الاتحاد الاشتراكي منذ 2003 اثر استقالة زعيمه التاريخي عبدالرحمن اليوسفي.
وهذه المرة الأولى التي يواجه فيها الاتحاد الاشتراكي أزمة بهذا الحجم برزت بوادرها عبر تشكيل تيارات عدة تهدف إلى"تصحيح"مسار الحزب وتحميل قيادته الحالية المسؤولية إزاء تراجعه في الانتخابات. ومن المقرر أن يعقد المكتب السياسي الثلثاء اجتماعاً لمناقشة الأزمة وسبل حلها.
ويرجّح أن تنعكس تداعيات المشكلة سلباً على الغالبية الحكومية التي يتولى فيها الراضي منصب وزير العدل، أقله لجهة البحث عن بديل سياسي يدعم حكومة الفاسي في حال قرر الاتحاد الاشتراكي العودة إلى صفوف المعارضة، كون الحكومة تضم غالبية تشمل أربعة أحزاب هي الاستقلال وتجمع الأحرار والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
غير أن موقف اليازغي يختلف عن موقف كان اتخذه الزعيم السابق للحزب عبدالرحمن اليوسفي الذي اختار الاستقالة واعتزال السياسة في العام 2003 على خلفية الانتخابات الاشتراعية، خصوصاً بعد تعيين التكنوقراطي إدريس جطو رئيساً للوزراء في وقت كان الزعيم الاشتراكي السابق اليوسفي يعوّل فيه على"استمرار المنهجية الديموقراطية"التي تقضي بتعيين رئيس الوزراء من الحزب الذي يحوز الرتبة الأولى في مقاعد مجلس النواب. لكن انتقاد أداء اليازغي من طرف قياديين في حزبه ليس الأول من نوعه في الممارسات السياسية في المغرب، فقد أطاحت قيادة جماعية في حزب"الحركة الشعبية"ذي الهوية الامازيغية بزعيم الحزب المحجوبي احرضان في 1986 إثر خلافات اعترت تشكيل الحكومة وقتذاك، واحتاج رأب الصدع بين رفاق الأحزاب الامازيغية الى سنوات عدة في سياق معاودة تنظيم"اتحاد الحركات الشعبية"بزعامة كل من المحجوب احرضان ومحند العنصر.
ويعزى تمسك اليازغي بالمشاركة في حكومة عباس الفاسي الى ما يصفه ب"التزامات سياسية في إطار الكتلة الديموقراطية"التي تجمع"الاشتراكي"و"الاستقلال"و"التقدم والاشتراكية"، كون الأحزاب الثلاثة اتفقت على التنسيق في موضوع تشكيل الحكومة قبل خوض الانتخابات الاشتراعية الأخيرة، عدا ان العودة الى صفوف المعارضة"يناقض التزامات الحزب"، من وجهة نظر اليازغي، حيال مواصلة ما يصفه ب"الجيل الجديد من الاصلاحات الاقتصادية". واللافت في التجربة القيادية لليازغي أنه كرّس انفتاح الحزب على مناصرين جدد من غير الملتزمين سياسياً، اضافة الى أنه أفسح في المجال أمام انضمام"الحزب الاشتراكي الديموقراطي"الى صفوفه.