المغرب : مطالبة "الاستقلال" برئاسة البرلمان تهدد بفرط التحالف مع "الاتحاد الاشتراكي"

أعلن حزب"الاستقلال"المغربي ترشح النائب عبدالحميد عواد، وزير التخطيط السابق، الى المنافسة على رئاسة مجلس النواب. وافاد بيان للجنة التنفيذية ل"الاستقلال"ان كتلة الحزب في مجلس النواب اصبحت تحتل المرتبة الأولى في عدد المقاعد بعد اضافة نواب جدد في انتخابات اشتراعية جزئية، ما يعني ان يكون رئيس المجلس من كتلة"الاستقلال"و"ليس هناك أي مبرر للعدول عن هذه المنهجية الديموقراطية"التي طبقت في وقت سابق، ومكنت العضو القيادي البارز في"الاتحاد الاشتراكي"عبدالواحد الراضي ان يصبح رئيساً للمجلس.
وأكد البيان ان"الاستقلال"ملتزم الانسجام في الائتلاف الحكومي الحالي وكذلك الغالبية النيابية، في اشارة الى التداعيات المحتملة للمنافسات على رئاسة مجلس النواب بين الكتل المتحالفة في دعم الحكومة. غير ان أوساطاً حزبية رأت في موقف الاستقلال الذي يقوده وزير الدولة عباس الفاسي، بداية انفراط لذلك التحالف المستند اساساً الى التنسيق القائم بين"الاستقلال"و"الاتحاد الاشتراكي"، في حين ان كتلاً نيابية في أحزاب الحركات الشعبية ذات الهوية الأمازيغية ابدت في وقت سابق الحرص على ان يكون رئيس مجلس النواب من منتسبيها، كونها استطاعت من خلال تحالف ثلاث كتل نيابية تأمين المرتبة الأولى في عدد مقاعد المجالس، لكن مناهضي هذا التوجه يقولون ان انتخاب رئيس مجلس النواب يستند الى خريطة الكتل في بداية الولاية الاشتراعية و"ليس بعد ذلك". ما يجعل الاتحاد الاشتراكي بزعامة وزير الاسكان محمد اليازغي يحافظ على وضعه في المرتبة الأولى. بينما ينص القانون التنظيمي للمجلس على معاودة انتخاب الرئيس واعضاء المكاتب في منتصف الولاية الاشتراعية التي تبدأ الجمعة.
الى ذلك، قالت مصادر حزبية ان المنافسة بين"الاستقلال"و"الاتحاد الاشتراكي"حول رئاسة مجلس النواب تعيد الى الأذهان خلافات سياسية كانت برزت اثر الانتخابات الاشتراعية لعام 2002، حين احتدم الصراع بين الحزبين الحليفين على تولي منصب رئاسة الوزراء في شخصي عبدالرحمن اليوسفي وعباس الفاسي، قبل ان تؤول الى التكنوقراطي ادريس جطو الذي جاء تعيينه وقتذاك حلاً وفاقياً للحؤول دون تصدع الائتلاف الحكومي. ونتج عن ذلك اعتزال اليوسفي العمل السياسي واختيار اليازغي زعيماً للاتحاد الاشتراكي، بينما عين الفاسي وزير دولة في حكومة جطو. بيد ان التطور السياسي على صعيد معاودة تنظيم الساحة السياسية تمثل في طرح قانون جديد للأحزاب سيكون موضع مناقشة في الدورة المقبلة للبرلمان المغربي، كونه يحظر تغيير الولاءات السياسية للنواب والمستشارين خلال الولاية الاشتراعية.