تكثّفت المشاورات السياسية في المغرب في الساعات الماضية في ضوء إعلان النتائج النهائية للانتخابات الإشتراعية التي جرت الجمعة والتي حملت "الاتحاد الإشتراكي" الحاكم الى المرتبة الأولى في البرلمان الجديد، على رغم تراجع عدد مقاعده مقارنة مع البرلمان السابق. وبما ان أياً من الأحزاب المتنافسة لم يحصل على غالبية تسمح له بتشكيل حكومة تضمن ثقة البرلمان، فإن التحركات السياسية بدت منصبّة على طبيعة التحالفات التي يمكن ان تنشأ وحصص كل حزب في التشكيلة الحكومية الجديدة. وبدا ان حزب "الاستقلال" الذي حلّ ثانياً، يُحضّر نفسه لإمكان تشكيل الوزارة المقبلة التي يقودها حالياً "الاتحاد الإشتراكي". الرباط - "الحياة" - بدأت معالم حرب اعلامية بين الأحزاب المغربية حول رئاسة الوزراء، في ضوء نتائج الانتخابات الإشتراعية التي جرت الجمعة الماضي. وعلى رغم ان دستور البلاد يرهن التعيين بقرار ملكي، إلا ان ضرورة حيازة الحكومة على ثقة الغالبية النيابية قبل تنصيبها يدفع في اتجاه البحث عن تحالفات تؤمن هذه الغالبية لأي حكومة جديدة، خصوصاً ان البرلمان الجديد لا يهيمن عليه أي حزب من الأحزاب الفائزة في الاقتراع. واستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس امس في القصر الملكي في مراكش قادة احزاب كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للاحرار والحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية . وقبل نحو اسبوع من بدء مجلس النواب المغربي ولايته الاشتراعية الجديدة لفترة خمس سنوات مقبلة، ازدادت مشاورات الفاعليات السياسية مع بعضها لتأمين غالبية نيابية ستظهر معالمها لدى انتخاب رئيس مجلس النواب. وكان لافتاً ان احزاب الحركات الشعبية ذات الهوية الامازيغية كانت السبّاقة الى هذه المشاورات التي شملت "الحركة الشعبية" و"الحركة الوطنية الشعبية" و"الحركة الديموقراطية الاجتماعية" و"العهد"، كونها حازت مجتمعة على 57 مقعداً. وفي حال انضمام "الاتحاد الديموقراطي" اليها يرتفع عدد مقاعدها الى67، مما يؤهلها لتصبح في المرتبة الاولى من حيث المقاعد، في مجلس النواب. لكن مصدراً سياسياً يقول ان ذلك لا يعني تأمين الغالبية التي تحتاج الى دعم حزبين رئيسيين على الأقل، مثل "الاتحاد الاشتراكي" 50 مقعداً من أصل 325 او "الاستقلال" 48 و"تجمع الاحرار" 41. لكن هذا السيناريو يظل مستبعداً، على الاقل لأن أحداً من هذه الاحزاب لا يقبل بمثل هذا التحالف، خصوصاً ان فصائل الحركات الشعبية كانت موزعة في تحالفاتها السابقة بين الائتلاف الحكومي واحزاب المعارضة. وفي هذا الإطار، قال السيد محند العنصر، زعيم "الحركة الشعبية"، ان تحالفه ضمن كتلة الوفاق مع "الاتحاد الدستوري" و"الوطني الديموقراطي" ما زال قائماً. غير انه اضاف ان احزاب الوفاق "مدعوة الى معاودة النظر في اسباب اخفاقها". ورأى ان حزبه لن يقبل مستقبلاً آليات الاشراف على الانتخابات كما تمت في اقتراع الجمعة كونها "ابعدت الاحزاب عن الرقابة"، في إشارة الى انتقاد ضمني لنزاهة الانتخابات. وانضم اليه في ذلك زعيم "الحركة الوطنية" السيد المحجوبي احرضان الذي قال ان نظام الاقتراع بالقوائم "كان سلبياً". ووصف الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بأنها "عرّت واقع الحكومة التي يقودها الاتحاد الاشتراكي". لكنه تجاهل مشاركة حزبه في الحكومة. الى ذلك، اكد حزب الاستقلال الذي يتزعمه السيد عباس الفاسي، وزير العمل، انه متعاون مع شركاء سياسيين آخرين، في مقدمهم "تجمع الاحرار" و"العدالة والتنمية" الإسلامي 42 مقعداً، في اشارة الى تكهنات بإمكان اسناد رئاسة الوزراء اليه. وذهبت صحيفة "العلم" الاستقلالية أبعد في انتقاد حكومة رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي. إذ كتبت: "لا نقول ان الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في انتاجها، لكنها تؤكد انها لم تف بالتزامات برنامجها ولم تعالج المشاكل الطارئة الحادة". ورأت ان حزبين فقط زادت مقاعدهما في البرلمان الجديد، هما "الاستقلال" و"العدالة والتنمية"، فيما تقلصت مقاعد الاتحاد الاشتراكي. وخلصت: "لم يعد لأي حزب ان يدعي انه يقود الحكومة إلا في حال تحالفه واحزاب اخرى". وفُهم هذا الكلام بأنه اشارة موجهة الى الاتحاد الاشتراكي في سياق منافسة محمومة على رئاسة الحكومة، خصوصاً ان "الاستقلال" بقي الى اللحظة الأخيرة يراهن على احتلاله المرتبة الاولى في البرلمان. لكن الاعلان رسمياً عن نتائج قوائم النساء المتنافسات ابقى على الوضع السابق. فقد اصبح الاتحاد الاشتراكي في مقدم الاحزاب ب50 مقعداً، ضمنها خمس نائبات، والاستقلال في المرتبة الثانية ب48مقعداً اربع نساء في القوائم النسائية، ونائبة في القائمة الاهلية. وجاء "العدالة والتنمية" ثالثاً ب42 مقعداً ضمنها اربع نساء، وتراجع تجمع الاحرار الى المرتبة الرابعة ب41 مقعداً ضمنها اربع نساء. الى ذلك، التزمت قيادات الاتحاد الاشتراكي الصمت حيال مستقبل التحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد صدور اشارات في الساعات الاولى التي تلت اقتراع الجمعة حول استبعاد التحالف مع "العدالة والتنمية". وقالت صحافة الحزب أمس ان مواصلة البناء الديموقراطي "ستكون مختلفة عن التجربة السابقة". واضافت ان الديموقراطية "تحتاج الى كافة ابنائها المؤمنين بها الملتزمين حمايتها"، في إشارة الى عدم استبعاد التحالف مع الاسلاميين. لكن قيادياً في "العدالة والتنمية" صرح أمس بأن الحديث عن مشاركة حزبه في الحكومة سابق لأوانه. وقال النائب سعد الدين العثماني، الرجل الثاني في الحزب، ان "المشاركة واردة وعدم المشاركة ايضاً". بيد انه استبعد التحالف مع "الاتحاد الاشتراكي"، في مقابل التحالف المحتمل مع "الاستقلال". وركزت احزاب يسارية صغيرة، من جهتها، على التزامها دعم "الاتحاد الاشتراكي".
