"العدالة والتنمية" ينتظر "عروضاً معقولة" للمشاركة في الحكومة ... و"المؤتمر الاتحادي" ينسحب من البرلمان . المغرب : سنتان لليوسفي ل"تطبيق إصلاحات دستورية"

يُتوقع على نطاق واسع ان يعيد العاهل المغربي الملك محمد السادس تكليف الاتحاد الاشتراكي تشكيل الحكومة الجديدة بعدما جاء هذا الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي في المرتبة الأولى في الانتخابات الاشتراعية التي جرت الجمعة. وليس واضحاً حتى الآن هل سيقبل السيد اليوسفي إعادة تكليفه، في حال قرر ذلك العاهل المغربي، كونه قال مراراً في الفترة الماضية انه يريد الاعتزال. لكن تردد انه سيُشكّل في النهاية حكومة جديدة مدتها سنتان مهمتها الاساسية "تطبيق اصلاحات دستورية عميقة" والعمل على "الغاء مجلس المستشارين وتحريك عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي" الذي نص الدستور على انشائه.
وفي حين قال حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل الذي حل في المركز الثالث بعد حصوله على 42 مقعداً كان يحتل 14 مقعداً في البرلمان السابق انه يمكن ان ينضم الى الحكومة في حال تقديم "عروض معقولة"، على ما ذكر السيد عبدالاله بن كيران، هاجم "المؤتمر الاتحادي" الذي يتزعمه السيد عبدالمجيد بوزوبع، الرجل الثاني في الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل التي يقودها النقابي نوبير الأموي، انه يحمّل حكومة اليوسفي مسؤولية "إجهاض التجربة الانتخابية" ومسؤولية ما سيترتب على ذلك من نتائج. ووصف اقتراع الجمعة بأنه "مهزلة" طاولها "التزوير والفساد"، وقرر الانسحاب من مجلس النواب الذي أفادت إحصاءات رسمية انه حصل فيه على مقعد واحد. وتأسس "المؤتمر الاتحادي" على خلفية انشقاق عن "الاتحاد الاشتراكي" الحاكم العام الماضي.
رهن حزب "الاستقلال" المغربي اختيار رئيس الوزراء المقبل بمقياس "الكفاءة والجدية والتمرس في دراسة وفهم المشاكل العميقة التي تواجهها البلاد". وكتبت صحيفة "العلم" أمس ان التحالفات رهن الاعلان النهائي عن نتائج الاقتراع، في اشارة الى تأثير قوائم النساء بعض الشيء في الخريطة السياسية. لكنها قالت ان "الاستقلال" حاز على 44 مقعداً وليس 43، وتحدثت عن "ديموقراطية التحالفات" موضحة ان البلاد عانت خلال حكومة اليوسفي مع "سلبيات تحالفات لم تكن قائمة على أساس"، في اشارة الى اضطرار رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي الى التحالف من سبعة أحزاب لحيازة الغالبية النيابية.
لكن مصادر في "الاستقلال" لم تستبعد مشاركة "العدالة والتنمية" الاسلامي في حكومة يرأسها "الاستقلال". وتوقعت مزيداً من الصعوبات في حال التمديد لرئاسة الاتحاد الاشتراكي، كونه على خلافات جوهرية مع "العدالة والتنمية".
وتوقعت مصادر في أحزاب في التحالف الحكومي الراهن، مثل "التقدم والاشتراكية"، استمرار رئاسة اليوسفي أو الاتحاد الاشتراكي في الحكومة مع ادخال تغييرات تقلص أعداد الأحزاب المتحالفة.
وأفادت استقراءات رأي لاستمزاج موقف "العدالة والتنمية" حيال المشاركة في الحكومة ان هناك اتجاهين على الاقل، أحدهما يتبناه المعتدلون لجهة المشاركة مع أي تحالف، استناداً الى كون الحزب دعم حكومة اليوسفي في العامين الأولين لتشكيلها، والثاني يتبناه متشددون لجهة البقاء في المعارضة لكسب مزيد من المناصرين في انتخابات 2007. لكن أي تصريحات رسمية لم تصدر عن الدكتور عبدالكريم الخطيب زعيم الحزب الذي تمكن من تعزيز وضعه من خلال حيازة شخصيات مقربة اليه ثقة الناخبين في اقتراع الجمعة، وان كانت مصادر نبهت الى نوعية العلاقة التي تربط الخطيب وزعيم "الحركة الوطنية الشعبية" المحجوبي احرضان الذي تحدث عن الامكانات المتاحة أمام تجميع الحركات الشعبية ذات الهوية الامازيغية، ما يفيد بانفتاح على "العدالة والتنمية" أيضاً.
الى ذلك رأى مراقبون ان ورقة الحسم يملكها العاهل المغربي الملك محمد السادس دستورياً لناحية تعيينه رئيس وزراء يقترح عليه فريق حكومته، وسياسياً لجهة عدم حيازة أي تيار غالبية نيابية، ستمنحه هامشاً أكبر في اختيار رئيس الوزراء. ذلك ان تحالف الاتحاد الاشتراكي و"تجمع الأحرار" و"الحركة الوطنية الشعبية" و"التقدم والاشتراكية" و"جبهة القوى الديموقراطية" سيحتاج الى حيازة الغالبية الى دعم "الاستقلال" أو "العدالة والتنمية"، في حين ان تحالف "الاستقلال" و"تجمع الأحرار" و"الحركة الشعبية" سيحتاج الى أكثر من دعم "الاشتراكي" و"العدالة والتنمية". لكن تحالفاً يقوده تجمع الأحرار الى جانب الحركات الشعبية والعدالة والتنمية والأحزاب اليمينية الصغرى يتوقف على دعم الاستقلال أو الاتحاد الاشتراكي، وهي فرضية مستبعدة في سياق التطورات السياسية الراهنة، أقلها استمرار قيادة الاتحاد الاشتراكي للحكومة، وان كانت صدرت قبل اقتراع الجمعة تكهنات بإمكان عودة قوية لتجمع الأحرار برئاسة أحمد عصمان رئيس الوزراء في مطلع السبعينات. لكن ثمة من يذهب الى ان انفجار فضائح مالية في مؤسسات عامة القى بظلاله على زعامة تجمع الأحرار الحكومة.
الى ذلك، قال مراقبون ان المعادلات التي ستتحكم في تشكيل الحكومة المقبلة في المغرب ستنسحب أيضاً على وضع المعارضة، خصوصاً ان التجربة السابقة ابانت عن فتور في دور المعارضة. إلا ان "العدالة والتنمية" كان الحزب الوحيد الذي أفاد من موقعه في المعارضة، ما يعني ان البحث في توازن الأدوار بين الحكومة والمعارضة سيؤثر في تشكيل الحكومة.
ويسود الاعتقاد بأن أي حكومة مقبلة ستحتاج في التعاطي مع الملفات الاقليمية الى مساندة المعارضة، خصوصاً في قضايا الخلاف مع اسبانيا حول سبتة ومليلية ووضع جزيرة "ليلى" والصيد الساحلي، وفي تداعيات الأزمة المغربية - الجزائرية بسبب قضية الصحراء واستمرار اغلاق الحدود وقضايا دولية أخرى، ما يرجح البحث في تقوية دور المعارضة في موازاة فتح الحكومة ملفات اقتصادية واجتماعية عالقة.
وأعرب أ ف ب حزب العدالة والتنمية أمس عن قلقه اثر اعلان نتائج شبه رسمية للمقاعد الثلاثين المخصصة للنساء، لأنها لم تعطه سوى ثلاثة مقاعد. ونقلت صحيفة "التجديد" الاسلامية عن مدير حملة الحزب جمعة المعتصم ان المعلومات التي جمعها حزبه تدل على "حلوله في الطليعة بفارق كبير" على لائحة النساء. وأفادت النتائج شبه الرسمية للمقاعد المخصصة للنساء ان الاتحاد الاشتراكي حصل على اربعة مقاعد وحصل حزب الاستقلال على العدد نفسه.