يفتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس غداً دورة البرلمان الذي يضم مجلس النواب الذي انتخب في 27 أيلول سبتمبر الماضي، ومجلس المستشارين الذي انتخب العام 1997 لفترة تسع سنوات. وقالت مصادر رسمية ان الملك سيلقي خطاباً أمام النواب يعرض فيه الأوضاع في ضوء نتائج الاقتراع الأخير وظهور تحالفات حزبية تدفع في اتجاه خفض اعداد الاحزاب المغربية. ويرى أكثر من مراقب ان من اصل 26 حزباً خاضت الاقتراع الأخير لن يبقى منها سوى نصفها، في حين بدأت الاحزاب الرئيسية، مثل الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية والحركات الامازيغية، في استقطاب تحالفات جديدة تعزز مواقعها. وكان الاتحاد الاشتراكي بزعامة السيد عبدالرحمن اليوسفي السبّاق في استمالة متحالفين معه في الائتلاف الحكومي الذي قاده في السنوات الأربع الاخيرة بهدف تأمين استمرار رئاسة حزبه الحكومة الجديدة. فقد توافق أولاً مع تجمع الاحرار الذي يرأسه السيد احمد عصمان، رئيس وزراء في مطلع السبعينات ونهاية الثمانينات والذي يعتبر نفسه حزب وسط ليبيرالياً. كما اعلن قادة احزاب يسارية ويمينية عن التحاقهم بهذا التحالف، مثل التقدم والاشتراكية الشيوعي سابقاً والاشتراكي الديموقراطي المنشق عن منظمة العمل، اضافة الى الاتحاد الديموقراطي والعهد اللذين انشقا عن الحركة الوطنية الشعبية. لكن معادلة الارقام تظهر استحالة حيازة هذا التحالف غالبية نيابية تؤمن الثقة للحكومة، ما لم يدعمه العدالة والتنمية او الحركة الشعبية او الاستقلال. واعلن الاستقلال، من جهته، انه لن يبدأ البحث في تحالفات الا بعد تعيين رئيس الوزراء الجديد. وهو عقد اجتماعات ضمت العدالة والتنمية والحركة الشعبية. لكن اعداد المقاعد مجتمعة لهذا التحالف الذي لم يتبلور بعد لا تؤهله لحيازة الغالبية النيابية، وإن كان الاستقلال راهن في وقت سابق على استمالة تجمع الاحرار الذي اختار الانضمام الى التحالف الذي يقوده الاتحاد الاشتراكي. وفي حال انضمام بعض احزاب المعارضة الى التحالف الذي يقوده الاستقلال، فان ذلك سيؤمن حيازة غالبية نيابية، وهو أمر يُنظر اليه على انه شبه مستحيل. ورأت مصادر سياسية ان هذه التحالفات التي ارتدت طابعاً متسرعاً في اعقاب نتائج اقتراع 27 الشهر الماضي، سببها عدم حيازة أي حزب او تيار على الغالبية، عدا ان تشتيت الاصوات مكن بعض الاحزاب الصغيرة التي يفترض ان مآلها الانقراض، من القيام بادوار لترجيح كفة هذا التحالف او ذاك. ويدور الصراع حالياً بين احزاب الموالاة والمعارضة السابقة، في غياب الاحزاب الجديدة التي حصلت على أقل من اربعة مقاعد مثل "رابطة الحريات" و"المواطنة" و"الليبيرالي المغربي" و"الاصلاح والبيئة" و"المؤتمر الاتحادي"، وجميعها تشكلت قبل أقل من عام. لكن اللافت، في نسق التحالفات الجارية، انها تدور على محورين: الاتحاد الاشتراكي الذي فضل البحث عن تحالفات بعيداً عن رفيق دربه الاستقلال، علماً ان الأخير وجد في مرجعيته الدينية سبيلاً للانفتاح على "العدالة والتنمية" الإسلامي، واحزاب الحركات الشعبية ذات البعد الامازيغي التي بدت لاعباً اساسياً في الخريطة، من خلال تجميع قواها المتبعثرة للمرة الاولى. وثمة من يذهب الى انه كان في امكانها ان تحقق اختراقاً اكبر لو انها استمالت "العدالة والتنمية"، كونه الحزب الذي تشكل على خلفية الحركة الشعبية الدستورية بزعامة الدكتور عبدالكريم الخطيب العضو المؤسس لحزب الحركة الشعبية في مطلع الاستقلال الى جانب المحجوبي احرضان. ويرى قياديون في العدالة والتنمية ان البعد الديني في تحالفاتهم أهم من بعد الهوية. وفي حال تعيين الملك رئيس وزراء قبل افتتاح مجلس النواب، فإن ذلك سيوجه التحالفات وفق مسار جديد. اما في حال تركه الموضوع الى ما بعد انتخاب رئيس مجلس النواب، فإن التحالفات التي تطبع ذلك الانتخاب سيُنظر اليها بصفتها مؤشراً الى طبيعة التحالفات المقبلة في الحكومة والمعارضة على حد سواء.
