الانتخابات المغربية : دعوة الى تحالف يساري والمعارضة تطالب ب "حكومة تكنوقراط"

} بدأت الأحزاب المغربية تستعد للانتخابات الإشتراعية المقبلة. وفي حين يحاول اليساريون تشكيل تحالف واسع لقواهم، وتُطالب أحزاب المعارضة بحكومة تكنوقراط تُشرف على الاقتراع. وتتجه الأنظار الى الموقف الذي سيتخذه حزب العدالة والتنمية الذي يمكن ان عباءة ينفذ من خلالها التيار الإسلامي الى البرلمان المقبل.
دعت منظمة العمل الديموقراطي في المغرب الى تحالف بين تيارات يسارية لتشكيل حزب سياسي قوي. وقال السيد محمد بن سعيد آيت ايدر، زعيم المنظمة، ان الوقت حان لتجميع قوى اليسار في تنظيم موحد، في إشارة الى تبني حزبه بادرة التحالف مع احزاب صغيرة للاعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقررة في 2002.
وتعتبر مصادر سياسية ان هذه الدعوة الى إقامة التكتل اليساري مرتبطة بالمخاوف الناشئة إزاء تنامي التيارات الاسلامية، اضافة الى تراجع دور المعارضة السابقة منذ انتقال احزابها الى تحمل المسؤولية الحكومية في 1998.
في غضون ذلك، انتقد مسؤولون في الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والوطني الديموقراطي الذين يرتبطون بتحالف "الوفاق" المعارض لحكومة رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي الاتحاد الإشتراكي، بطء الوزارة في اقرار قوانين تنظيم الانتخابات، ورأوا ان الحاجة ماسة الى تشكيل حكومة تكنوقراطية تتولى الاشراف على الاقتراع المقبل. وقالت مراجع رسمية ان اقرار وفاق على قوانين الانتخابات سيفسح في المجال امام تجاوز أي إشكال يرتبط بنزاهة الاقتراع.
ويعتقد مراقبون بان احزاب التحالف الحكومي، خصوصاً الاتحاد الإشتراكي والاستقلال، تسعى الى الحفاظ على حضورها في الخارطة السياسية المقبلة. ويراهن حزب الاستقلال الذي يتزعمه السيد عباس الفاسي، وزير العمل، على حيازة عدد أكبر من المقاعد في البرلمان المقبل، مما يؤهله الى ان يلعب دوراً اساسياً في تشكيل الحكومة المقبلة. وتستبعد أوساط الاتحاد الاشتراكي حصول منافسات بين "الحلفاء" في إطار "الكتلة الديموقراطية"، وهو وضع سيُعزّز على الأرجح موقف حزب اليوسفي في الاستحقاق المقبل.
ولوحظ، في هذا الإطار، ان فاعليات تشارك في الحكومة الحالية تسعى الى الانفراد بمواقع جديدة. ويأتي على رأس هذه الفاعليات التجمع الوطني للاحرار الذي يتزعمه السيد احمد عصمان، رئيس الوزراء السابق، الذي ينتقد أداء الحكومة وعدم تحملها "المسؤولية كاملة" في الاصلاحات المرتقبة. أما حزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الديموقراطي فيسعيان، في المقابل، الى تعزيز تحالفهما في الاقتراع المقبلة. لكن قياديين في الحزبين يستبعدون الانخراط في تجمع يساري كبير، بسبب أوضاع الاشتراكي الديموقراطي الذي كان انشق عن العمل الديموقراطي في 1996.
وعلى صعيد التيار الإسلامي، يرصد مراقبون الموقف الذي سيلتزمه حزب العدالة والتنمية الإسلامي التوجه، كونه اختار معارضة حكومة اليوسفي بعدما ساندها في العامين السابقين. ويهتم المراقبون تحديداً بإمكان استيعاب "العدالة والتنمية" تيارات اسلامية أخرى يمكن ان تترشح للانتخابات. لكن مصادر جماعة "العدل والاحسان"، المعنية بهذه التطورات، تستبعد مثل هذه الصيغة الترشح تحت عباءة "العدالة والتنمية". وترى ان اعلان موقف نهائي للجماعة التي يقودها الشيخ عبدالسلام ياسين، من الاستحقاقات الانتخابية مرتبط بوضعها القانوني، في اشارة الى رغبتها في تشكيل حزب سياسي لا يُعتقد بان السلطات ستسمح به.