المغرب : حزب اسلامي يقر القطيعة مع الحكومة

أقر حزب "العدالة والتنمية" الاسلامي المغربي القطيعة مع حكومة رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي. وأعلن في نهاية الاسبوع التزامه المعارضة، بعدما كان يساند الحكومة منذ تشكيلها في اذار مارس 1998.
وعزت مصادر في الحزب هذا التحول الى "فشل الحكومة في محاربة الفساد الاداري والقضائي وعجزها عن القيام بمبادرات شجاعة في ميدان الحريات العامة أو وقف اهدار المال العام". وجاء في بيان صدر عن المجلس الوطني للعدالة والتنمية ان التعديل الحكومي الأخير "جاء نسخة للتشكيلة الأولى لجهة استمرار منطق الترضيات الحزبية وسيادة معيار الولاء على حساب معيار الكفاءة. كما انتقد الظروف التي شابت الانتخابات الجزئية الأخيرة وانتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين. وقال ان الانتخابات عرفت "استخدام الأموال واستفحال الخروقات"، مشيراً الى أن الحكومة التزمت "حياداً سلبياً".
ورأى الحزب ان أخطر ما ميّز أداء الحكومة هو "مخالفة المرجعية الاسلامية والتنكر لمبادئ الشريعة واحكامها"، في اشارة الى خطة دمج المرأة في التنمية ورفض اقتراح الكتلة النيابية ل"العدالة والتنمية" التي كانت دعت الى منح المقاولين الشباب قروضاً من دون فوائد. ولام حكومة اليوسفي ازاء "استقبالها وفوداً اسرائيلية وايفاد البعثات الى اسرائيل والسماح بتنظيم التظاهرات والتجمعات الصهيونية".
ورأت مصادر سياسية في هذا التحول ايذاناً بتصعيد المواجهة بين التيارات الاسلامية والحكومة. ويسود اعتقاد ان "العدالة والتنمية" الذي يتزعم تياراً معتدلاً من بين التيارات الاسلامية، لا يريد لجماعة "العدل والاحسان" التي يقودها الشيخ عبدالسلام ياسين ان تنفرد بمعارضة الحكومة، وانه يعد من الآن للاستحقاقات الانتخابية للسنة 2002. وربطت المصادر ذاتها بين هذا التحول وبين رغبة تيارات يسارية في تشكيل حزب سياسي معارض للحكومة، ما يعني البحث عن توازن خارج الحكومة، سيما وأن حزب الاستقلال الذي كان يعول عليه لاستقطاب التيارات الاسلامية في حال لجوئه الى المعارضة اختار دعم حكومة اليوسفي من خلال تولي زعيمه السيد عباس الفاسي منصباً حكومياً. في حين بدا لأكثر من مراقب ان احزاب المعارضة في كتلة "الوفاق" تضم ثلاثة أحزاب هي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والوطني الديموقراطي لم تنجح في استقطاب الاهتمام الشعبي. وعلى رغم ان رئيس الوزراء اليوسفي غيّر الوزير سعيد السعدي الذي كان يُنعت بأنه صاحب "خطة دمج المرأة" في التنمية، بهدف احتواء غضب الاسلاميين، فإن ذلك لم ينفع في اقناع "العدالة والتنمية" بإبقاء سياسة "المساندة النقدية" التي كان يلتزمها ازاء الحكومة.
على صعيد آخر، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس السيدة فتحية بنيس مديرة عامة للمكتب المغربي للسياحة. وحضر حفلة التعيين وزير الاقتصاد والمال والسياحة السيد فتح الله ولعلو. وهذه المرة الأولى التي يسند فيها منصب بهذا المستوى الى سيدة مغربية.