المغرب : عقد مؤتمر "بوليساريو" في المنطقة العازلة انتهاك لوقف النار وإفشال لجولة المفاوضات المقبلة

حمّل المغرب جبهة "بوليساريو" والأطراف المساعدة لها في تنظيم مؤتمرها في منطقة تيفاريتي العازلة شرق الجدار الأمني في الصحراء، المسؤولية ازاء"أي تدهور يمكن أن ينجم"عن ذلك. وجاء في رسالة وجهها مندوب المغرب في الأمم المتحدة مصطفى الساهل إلى الأمين العام بان كي مون أن عقد مؤتمر"بوليساريو"في المنطقة"يُعتبر انتهاكاً جديداً لوقف النار يسعى إلى افشال عملية المفاوضات"، في إشارة إلى جولة مانهاست الثالثة المقررة في السابع من الشهر المقبل. وأكدت الرسالة أن ذلك الاتفاق"يعهد لبعثة المينورسو السهر على أن تظل المنطقة التي انسحبت منها القوات المسلحة الملكية طوعاً من أجل تعزيز اتفاق وقف النار وتجنب وقوع أي اصطدام جديد، بما في ذلك مع الجيش الجزائري، خالية من أي وجود عسكري أو منشآت مدنية".
واستندت الرسالة إلى مضمون تقرير سابق للأمين العام للأمم المتحدة صدر في 19 نيسان ابريل 2005، يشير إلى اعتبار مثل هذه التحركات في المنطقة العازلة انتهاكاً لوقف النار الذي يسري مفعوله منذ ايلول سبتمبر 1991، جاء فيه بالحرف"ان انتهاك الاتفاق العسكري الرقم 101 يساهم في زيادة حالات التوتر في الميدان، وقد يؤدي إلى تدهور الوضع".
وجددت رسالة المندوب المغربي رفض بلاده"أي محاولة ترمي إلى تغيير وضع المنطقة وفرص الأمر الواقع"، مؤكدة أن الأعمال التي يجري تنفيذها في المنطقة العازلة"غير شرعية"، وان القائمين بها"لا يملكون السلطة ولا المشروعية للقيام بذلك"، إضافة إلى ما وصفته بكون نقل اللاجئين من مخيمات تندوف"يُعتبر مخالفاً للقانون الدولي والإنساني ويمثّل انتهاكاً لحقوقهم في صون كرامتهم وحمايتهم من كل استغلال أو استخدامهم في تأثيث الفضاء لتحقيق أهداف سياسية".
وعرضت الرسالة إلى واقع نقل اللاجئين، موضحة أنه"يتم بتأطير من عناصر عسكرية ترتدي ازياء مدنية"، متهمة الأطراف التي تشارك في العملية بأنها"تعرض حياة اللاجئين للخطر".
وبعدما أكدت الرسالة تمسك المغرب ب"الحفاظ على حقوقه"في أراضيه كافة، وصفت"التظاهرة"الممثّلة في مؤتمر"بوليساريو"في المنطقة العازلة، بأنها"تحد لمجلس الأمن"، ودعت الأمين العام بان كي مون إلى اتخاذ الاجراءات التي يراها ملاءمة لمواجهة الموقف و"الأعمال الخطرة والاستفزازية التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة"والتي تتعارض و"مناخ الثقة والهدوء اللذين يجب أن يسودا في هذه اللحظة الحاسمة".
إلى ذلك، دعا زعيم حزب"العدالة والتنمية"الدكتور سعدالدين العثماني إلى"تسريع ربط بلدة تيفاريتي بإدارة التراب المغربي وعدم تركها في المنطقة العازلة". وأوضح النائب العثماني أمام اجتماع طارئ لمجلسي النواب والمستشارين انعقد أمس، أنه وكتلة حزبه النيابية يدعوان الحكومة والهيئة الاشتراعية إلى"ربط تيفاريتي بالسيادة والإدارة المغربية"، وتوجيه رسائل"صارمة"إلى الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن والمنظمات الدولية لصون المنطقة من مخاطر التدهور وعودة التوتر.
وشدد النائب أحمد الزيدي، رئيس الكتلة الاشتراكية، على أن تهديد"بوليساريو"بالعودة إلى حمل السلاح"لن يُرهب جيشاً يضم 30 مليون مغربي منخرطين جميعاً في جيش الدفاع عن الوحدة والسيادة". وقال إن عقد مؤتمر"بوليساريو"في تيفاريتي يهدف الى"التشويش على مسلسل المفاوضات المرتقبة التي ترعاها الأمم المتحدة".
وبعدما عرض إلى تضامن المغرب مع الجزائر في مواجهة الإرهاب، أوضح أن التحديات الحقيقية للبلدين تكمن في معاودة تفعيل البناء المغاربي الذي لن يبدأ إلا من خلال استتباب السلم والأمن والاستقرار، مؤكداً أن اقتراح بلاده منح إقليم الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً يبلور هذا التوجه الاستراتيجي. غير أن النائب نجيب الوزاني عن كتلة"الاصالة والمعاصرة"ربط بين تحديات المنطقة المغاربية على الصعيد الأمني وتثبيت الاستقرار، موضحاً أن"الإرهاب يأتي من الصحراء"، في إشارة إلى المنطقة الخارجة عن السيطرة في الساحل والصحراء. وقال بهذا الصدد:"من يشجع الانفصال يشجع الإرهاب".
وذهبت مداخلات نواب إلى وصف"بوليساريو"بأنها بمثابة"ذراع الجزائر"في الابقاء على توتر الوضع الإقليمي، فيما عرض آخرون إلى ما وصفوه ب"الصراعات والتناحرات"داخل"بوليساريو". وشكّل التمسك بعلاقات حسن الجوار والتزام الحوار والتفاهم لبناء الاتحاد المغاربي، محوراً مشتركاً بين غالبية النواب والمستشارين، كما عرض آخرون إلى تلازم معركتي التحرير والوحدة بين المحافظات الصحراوية واسترداد مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما اسبانيا شمال البلاد، عبر فتح صفحة جديدة لطي ملفات الماضي. وطلب نواب من الحكومة"الاستعداد لكل الاحتمالات الأكثر كارثية".
وارتدت جلسة أمس، الأولى من نوعها على صعيد التنسيق بين مجلسي النواب والمستشارين، طابع الاجماع من حيث مشاركة كل الكتل النيابية والمركزيات النقابية في المعارضة والموالاة.
وأصدر البرلمان في ختام الاجتماع بياناً شدد من خلاله على استعداد المغرب المضي قدماً في جهود السلام، وكذلك"التأهب الدائم لمواجهة أي طارئ". ودعا الجزائر، التي اعتبرها مسؤولة عن المأزق الراهن، إلى الانخراط في دعم التسوية السلمية والانكباب على بناء الاتحاد المغاربي. وأعلن تشكيل لجنة نيابية مشتركة بين المجلسين لرصد التطورات كافة المرتبطة بنزاع الصحراء.