المغرب ينبه من مخاطر تحرك "بوليساريو" في المنطقة العازلة عند الحدود مع الجزائر

نبه المغرب الى مخاطر الوضع في المنطقة العازلة بين الصحراء والحدود الشرقية مع الجزائر في اشارة الى تحركات تقوم بها جبهة"بوليساريو"خارج الجدار الأمني الذي اقامته القوات المغربية، ما يهدد بخرق وقف النار الذي يسري مفعوله منذ عام 1991.
وقال وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى في رسالة رسمية الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي أول من أمس ان اقامة المنطقة العازلة كان هدفها"التخفيف من حدة التوتر بين المغرب والجزائر وتفادي ما قد يؤدي الى أي تصعيد"، موضحاً انه"لم تكن هناك نية في اي وقت من الأوقات لترسيخ تقسيم الاقليم أو اعطاء مشروعية لفكرة الأراضي المحررة". وذكر بن عيسى"ان المنطقة العازلة غير المأهولة لم توضع لايواء اللاجئين الصحراويين".
وقال ان بلاده ستقدم قريباً الى مجلس الأمن الدولي مشروع الحكم الذاتي للاقليم، خصوصاً في ضوء استنتاج الأمم المتحدة عدم إمكان تنفيذ الاستفتاء. وانها بدأت منذ العام 2000 في البحث عن حل سياسي بديل غير أن الأطراف الأخرى في النزاع بدل المشاركة في عملية حقيقية للتفاوض تحاول بصورة متزايدة فرض الأمر الواقع في المنطقة العازلة عن طريق اقامة بنايات على نحو مصطنع واجراء أنشطة ديبلوماسية فيها، والذهاب الى عدم ابرام عقود مجاملة للتنقيب عن النفط مع بعض الشركات.
واعتبر ان هذه التصرفات ترمي الى"ايجاد مجلس اقليمي لجمهورية وهمية في الصحراء"في اشارة الى اقامة مقر لمجلس صحراوي في تيفاريتي التي كانت عرفت مواجهات عنيفة بين الجيش المغرب وقوات"بوليساريو"قبل دخول وقف النار حيز التنفيذ.
وقال الوزير بن عيسى في رسالته إن كل هذه الأنشطة غير مشروعة على الاطلاق"لأن القائمين بها لا يملكون أي سلطة للقيام بها، وان المغرب يظل بالفعل، طالما لم يُعتمد حل سياسي نهائي، السلطة الوحيدة التي تملك صلاحيات إدارة اقليم الصحراء كاملاً". وأضاف ان خطة التسوية التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1990 أكدت هذه الصلاحيات وعززتها الاقتراحات التي تلتها، خصوصاً الاتفاق - الإطار في حزيران يونيو 2001 الذي أكد فيه كوفي أنان، حسب الرسالة، ان حكومة المغرب"بوصفها الدولة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية على استعداد لعرض أو تأييد نوع من انتقال السلطة الى جميع سكان الاقليم وسكانه السابقين في بعض المجالات".