جدّد مسؤول مغربي بارز اتهام بلاده جبهة «بوليساريو» بانتهاك وقف النار المبرم عبر اتفاقات عسكرية وسياسية في مطلع عام 1991 تزامنت والسعي إلى إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء. وقال المسؤول المغربي الذي رفض كشف اسمه إن استقدام عناصر من الجبهة وناشطين أجانب الى المنطقة العازلة حاملين أسلحة ومعدات عسكرية «ليس تظاهرة سلمية» إضافة إلى أن المنطقة محظورة على أي وجود مدني أو عسكري. ويُعتبر كلامه رداً على رسالة «بوليساريو» إلى مجلس الأمن التي نفت فيها أن تكون خرقت وقف النار. إلى ذلك، صرّح وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى الذي رأس وفد بلاده الى جولات مفاوضات مانهاست الأربع بأن الموفد الدولي كريستوفر روس في حاجة إلى مزيد من الوقت لبلورة أفكار وتصورات حول الموضوع. ورجح أن يعرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تطورات نزاع الصحراء إلى «توصيف الوضع الراهن» استناداً إلى خلاصات الجولة التي قام بها روس إلى المنطقة في وقت سابق، ونفى الوزير بن موسى أن يكون حدث تغيير في موقف بلاده إزاء اقتراح الحكم الذاتي، مؤكداً أن الموقف الذي تم التعبير عنه في البداية لا يزال قائماً وان مبادرة الحكم الذاتي «إطار مفتوح للنقاش» في اطار احترام «الثوابت» المغربية. وسئل الوزير عن دعوات إلى توسيع صلاحيات بعثة «المينورسو» في الصحراء لتشمل رقابة أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم فرد قائلاً: «هناك حملة موجهة من طرف الجزائر» تهدف إلى الربط بين ملفات حقوق الإنسان وقضية الصحراء «لكن المينورسو لا علاقة لها بالموضوع». وأضاف ان سجل بلاده في قضايا حقوق الإنسان لا يحتمل الفصل بين ما يحدث في شمال البلاد أو جنوبها و «من الخطأ الحديث عن تقدم في هذا المسار في منطقة وتراجعه في منطقة أخرى، فالمغرب واحد». وكانت الخارجية المغربية انتقدت صمت بعثة «المينورسو» عن التحركات التي تقوم بها جبهة «بوليساريو» في المنطقة العازلة. وأضيف هذا الانتقاد الى مؤاخذات سابقة سجلتها الرباط في وثائق رسمية إلى مجلس الأمن، على خلفية تنظيم «بوليساريو» عرضاً عسكرياً في «تيفاريتي» في المنطقة العازلة العام الماضي. بيد انه على رغم أجواء التوتر الناتجة عن تسلل أعضاء في «بوليساريو» وناشطين أجانب في اتجاه الجدار الأمني، واصلت مفوضية اللاجئين رعاية خطة تبادل الزيارات بين الأهالي الصحراويين المقيمين في المحافظات الصحراوية والقادمين من تندوف (جنوب غربي الجزائر). وكان الأمين العام بان كي مون دعا في تقرير سابق الى تفعيل الزيارات أكثر لترسيخ تبادل الثقة من خلال زيادة أعداد المستفيدين منها، على ان تشمل القيام برحلات برية، لكن ذلك لم ينفذ بعد بسبب صعوبات لوجستية وأخرى ذات طابع سياسي. وفي نيويورك («الحياة»)، قال ممثل جبهة «بوليساريو» في الأممالمتحدة أحمد بوخاري في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، إنه «بعكس الادعاءات الرسمية والعلنية للمغرب، فإن ما وقع (أمام «الجدار الأمني») لم يكن نشاطاً عسكرياً وانما كان تظاهرة سلمية لصحراويين مدنيين وأجانب، وإن المغرب بالتأكيد ليس في وضع جيد ليطلب من الأممالمتحدة تحمّل مسؤولياتها بعدما عطّل جهودها لثلاثة عقود». وكانت رسالة الاحتجاج المغربية إلى مجلس الأمن عرضت تفاصيل ما وقع في 10 الشهر الجاري عندما قام نحو 1400 شخص منهم «عناصر مسلحة» تابعة ل «بوليساريو» بالاقتراب حوالي 100 متر من «الجدار الأمني». واعتبرت الحادثة خطيرة ولها عواقب أخطر.
