عاملات المنازل لهن حقوق ايضاً

فيما تعمل العديد من الحكومات العربية وكذلك هيئات المجتمع المدني لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان تبقى حقوق فئة من العاملين غير مدرجة على جدول أعمال كثيرين، حتى من المعنيين. فكثيراً ما نتحدث في دولنا العربية وعبر صحافتنا ومحطاتنا الفضائية عن حق التعبير والمشاركة في صنع القرار والمساواة وحقوق الطفل والمرأة والفئات المهمشة من المواطنين، وننسى أحياناً تلك الفئة التي تنتشر في بقاع الكون بحثاً عن لقمة العيش، خصوصاً منها فئة عاملات المنازل المهاجرات.
هن فئة من النساء يعشن بيننا في بيوتنا يكنسن ويطبخن ويربين أطفالنا ويمارسن في الكثير من الأحيان دور الأم التي سرقها سوق العمل للمساهمة في مدخول الاسرة الشحيح نتيجة التحولات الاقتصادية السريعة عالمياً ومحلياً على حد سواء. تبدأ رحلة العذاب بنظام"الكفيل"، حيث يتحمل صاحب العمل المسؤولية القانونية الكاملة عن وجود خادمة المنزل العاملة لديه وعن كل ما تفعله، كأنها طفل قاصر، فيبدأ بممارسة الرقابة الشديدة عليها من حجز جواز السفر الى عدم دفع الراتب الى منعها من الخروج والراحة اليومية أو الاسبوعية، ونقرأ أحياناً في الأماكن المعتمة من صحافتنا عن خادمة منزل"هاربة"أو قد تعرضت إما للحرمان من مرتبها أو التعذيب والضرب المبرح وربما في بعض الأحيان الاعتداء الجنسي والجسدي حتى الموت.
وما هذه الأمثلة إلا كما يقال بعض من كثير، كما ان الإجحاف وانتهاك الحقوق لمثل هذه الفئة من العاملات لا يبدآن في دولنا العربية ولا ينتهيان عندها، بل ان المشوار الطويل الذي تقطعه تلك القادمة من قرية في سريلانكا أو الفيليبين أو أرياف أثيوبيا أو حتى ضواحي نيودلهي، إنما هو طريق من الانتهاكات المستمرة لأبسط حقوقهن التي تنص عليها التشريعات الدولية، أولها حقهن في عمل كريم. عمل لا تدفع ثمنه ما تملكه كل أسرتها الفقيرة أو لا يكون عبر الإكراه والقهر ولساعات أطول مما تنص عليه معظم تشريعاتنا الوطنية وتحت ظروف وشروط تخالف دساتير معظم الدول العربية وتشريعاتها، بل ولا يمكن وصف بعض هذه الظروف إلا بأنها شكل من أشكال العبودية الحديثة.
هي هذه الأمثلة التي نريد التذكير بها، وهي فئة من النساء اللواتي يختفين في تفاصيل حياتنا اليومية رغم أنهن الأساس فيها ولها. في الكثير من الأحيان لا تكفيهن قسوة الغربة وصعوبة التأقلم مع لغة وثقافة وعادات جديدة، بل عليهن ان يقبلن العمل من دون عقد عمل كما هو حال كل العاملين في العالم. أما ساعات العمل الثماني التي ناضل من أجلها الكثير من العاملين في كل العالم ومنهم عمالنا العرب، ولا تنتهي الانتهاكات او المخالفات، عند ساعات العمل الثماني، بل تمتد لتشمل اختلاف العقد الموجود لدى مكاتب العمل هنا عن ذلك الموجود في البلد الذي يرسل العاملات، وعدم شمل هذه الفئة من العاملات بقوانين العمل التي لها آلياتها في الرقابة والتنفيذ. وعلى رغم اقرارنا بحرمة المنازل وخصوصية مثل هذا العمل إلا ان هناك حاجة في لبنان كما هو الحال في معظم الدول العربية للقيام بتشريع هذا العمل بحيث يتم ضمان الحقوق الاساسية لعاملات المنازل، والتي هي جزء من التشريعات الإنسانية التي تعمل كل شعوب الكون على احترامها.
يقع جزء مهم من المسؤولية القانونية على عاتق مكاتب استخدام واستقبال العمال المهاجرين نحو وكلائهم من عاملات وأصحاب عمل على حد سواء للتأكد من العلاقة السليمة بينهم بالنسبة إلى الحقوق والواجبات المتبادلة. ولكن تقع المسؤولية الأكبر على الدوائر الحكومية المهنية، وبالذات وزارة العمل، في متابعة هذا الموضوع المهم بجدية وحزم لإنهاء الممارسات المجحفة بحق خادمات المنازل.
وكان مجلس الوزراء اللبناني شكل لجنة لمناقشة ووضع مسودة لتشريع أو توصيات تضمن مثل هذه الحماية تحت رعاية وزارة العمل وبمشاركة الجهات الأمنية والمنظمات الدولية ومنها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط والمكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية، إلى جانب هيئات المجتمع المدني المعنية. وقامت هذه اللجنة بصوغ مسودة لعقد عمل موحد يترجم إلى كل اللغات التي تتحدث بها النساء القادمات للعمل في المنازل، وكذلك اللغة العربية التي هي لغة الدولة، بحيث يضمن هذا العقد حقوق العاملات وواجباتهن تجاه من يعملن لديه، وبذلك يصبح لبنان، إذا تم تبني هذا العقد، أول دولة عربية تقوم بصوغ عقد يحترم الحقوق الأساسية لهذه الفئة المهمشة والمهضومة الحقوق، ويبقى على الجهات المعنية صوغ آليات لضمان الرقابة على تنفيذ شروط العقد.
* المديرة الاقليمية لمنظمة العمل الدولية
** الممثل الاقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط