اللقاء الثالث للحوار العربي الأوروبي / انطلاق

بدأت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال اللقاء الثالث رفيع المستوى للحوار العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي ينظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الانسان والمركز الوطني الاردني لحقوق الانسان تحت شعار "الهجرة وحقوق الانسان".
ويشهد اللقاء مشاركة وفود عن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بعدد من الدول العربية والاوروبية من بينها المملكة العربية السعودية وحضور ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة وممثلة رئيس مكتب منظمة الامن والتعاون الاوروبية.
وفي افتتاح اللقاء قال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب احمد حرزني , أن هذا اللقاء يعد مناسبة للتداول بشأن الدور الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في معالجة قضايا الهجرة من زاوية حقوق الانسان وكذا التعاون بين البلدان العربية والأوروبية لتبادل التجارب.
وأبرز حرزني ان الأسباب المؤدية إلى الهجرة والمخاطر التي يضطر المهاجرون لمواجهتها أثناء عبورهم للحدود وانتهاكات حقوق الإنسان التي قد يتعرضون لها قبل وأثناء وبعد استقرارهم في البلد المستقبل تطرح أسئلة وإشكاليات تعظم من شأن الدور الفعال الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان من أجل الاسهام في ضمان حماية حقوق هؤلاء المهاجرين.
ولاحظ المسؤول الحقوقي المغربي وجود هوة شاسعة بين مبادئ القانون الدولي حول حقوق المهاجرين والتمتع الفعلي بتلك الحقوق من قبل هذه الفئة , مشيرا الى ان معظم المشاكل التي يعاني منها المهاجرون تنبع أساسا من كونهم ليسوا مواطنين أصليين للبلد الذي يعيشون فيه, حيث ان معظم المشاكل التي يعانون منها يكون مردها على الخصوص إلى التمييز والعنصرية وعدم التسامح , فضلا عن قضايا الهوية الثقافية.
ودعا احمد حرزني الى حث الدول غير المنضمة إلى اتفاقية الامم المتحدة لحماية حقوق العمال والمهاجرين وأفراد عائلاتهم لسنة 2003 , الى الانضمام اليها , حتى تصبح لها القوة القانونية التي تتمتع بها باقي الاتفاقيات وتتحقق أهدافها المتمثلة في حماية حقوق العمال المهاجرين .
من جانبه ابرز المدير التنفيذي للمعهد الدنماركي لحقوق الانسان مورتن كيروم دور المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان على المستوى الوطني والشراكة الدولية في ضمان بقاء الهجرة ظاهرة انسانية وليست موضوعا للاستغلال من قبل المنظمات التي تتاجر في البشر وكذا ضمان حماية للمهاجرين.
واشار المسؤول الدنماركي الى ان هذا اللقاء يعد فرصة هامة للاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال وكذا للعمل على تشخيص القضايا المهمة المرتبطة بظاهرة الهجرة.
أما المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الانسان بالاردن شاهر باك فقد دعا الى قيام حوار بين دول الاصل ودور الاستقبال من اجل ايجاد الحلول اللازمة لحماية حقوق المهاجرين.
وسيشهد اللقاء الذي يستمر ثلاثة ايام مناقشة عدة محاور تتعلق ب ( التشريعات الاقليمية والدولية والوطنية لحماية حقوق المهاجرين ..الفرص والتحديات ) و ( تطبيق حقوق المهاجرين في الواقع العملي ) و ( دور المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان في حماية حقوق المهاجرين والنهوض بها ) .
//انتهى// 0128 ت م