حذر من "الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية"... و لجنة عسكرية ل "تحديد المصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل" . "شاباك" يدخل بقوة على خط المفاوضات ويعد "خطوطاً حمراء" عشية مؤتمر انابوليس

مع اقتراب موعد مؤتمر أنابوليس، تدخل أذرع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية المختلفة بقوة على خط المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية وتقوم بإعداد التقارير والتوصيات، تماماً كما حصل في مناسبات مماثلة في الماضي، لترسم للمستوى السياسي ما تراه"خطوطاً حمراً". وبينما يحذر جهاز الأمن العام شاباك رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت من"مغبة الوقوع في شرك الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة"، تعكف لجنة خاصة عينتها قيادة الجيش الإسرائيلي على"تحديد المصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل"عشية الذهاب إلى مؤتمر أنابوليس.
ووفقاً لصحيفة"هآرتس"العبرية، فإن جهاز"شاباك"بلّغ الحكومة الإسرائيلية أخيراً، وبعد تحليل المواقف الفلسطينية عشية مؤتمر أنابوليس، أن السلطة الفلسطينية تعتزم مطالبة إسرائيل بإعادة إقرار"رسالة بيريز"التي أرفقت باتفاقات اوسلو عام 1993 وتعهدت فيها إسرائيل عبر وزير خارجيتها في حينه الرئيس الحالي شمعون بيريز ضمان نشاط المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة. ووفقاً للرسالة التي سلمها بيريز لنظيره النروجي في حينه يوهان يورغن هولست، التزمت إسرائيل الحفاظ على المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية و"اعترفت بأهميتها". ولاحقاً حاول بيريز التنصل من هذه الرسالة بعد أن كشفها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لكنه عاد تحت ضغط سياسي وإعلامي وأقر بوجودها وبمضمونها.
وحذر الجهاز رئيس الحكومة من محاولة فلسطينية لايقاع إسرائيل في"مصيدة"الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية بدعوى أن القدس الشرقية تشمل"البلدة القديمة"و"حائط المبكى"حائط البراق المحاذي للمسجد الأقصى المبارك. وأعربت جهات في الجهاز عن مخاوفها من أن"يغرَّر بإسرائيل فتعترف مبدئياً بالقدس الشرقية عاصمة فلسطينية"، على أن يتم إرجاء البحث في التفصيلات والترتيبات المتعلقة بإدارة الأماكن المقدسة.
وتضيف هذه الجهات أن الفلسطينيين يطالبون الآن بأن تسمح إسرائيل بإعادة تفعيل مؤسساتهم في القدس الشرقية وفي مقدمها"بيت الشرق"الذي أغلقته عام 2001 بعد عملية استشهادية استهدفت مقهى في القدس الغربية. وأشارت إلى أن هذه المطالبة مشمولة ضمن الخطوات والتسهيلات التي يطالب الفلسطينيون إسرائيل باتخاذها على الأرض في الضفة الغربية لتسهيل حركة تنقلهم، كما أنها تستند إلى نص"خريطة الطريق"الدولية التي تلزم في مرحلتها الأولى إسرائيل إعادة فتح الغرفة التجارية الفلسطينية"ومؤسسات فلسطينية مغلقة أخرى في القدس الشرقية"بناء للاتفاقات السابقة بين الطرفين التي قضت بتمكين مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وليس تلك التابعة للسلطة، من النشاط في القدس المحتلة. لكن لاحقاً أعلنت حكومة أرييل شارون في تحفظاتها ال 14 من الخريطة الدولية أن مكانة السلطة الفلسطينية في القدس سيتم البت فيها خلال مفاوضات التسوية الدائمة، وأنه يحظر الخوض فيها قبل ذلك.
المصالح الأمنية لاسرائيل
إلى ذلك، أضافت"هآرتس"أن الجيش الإسرائيلي منهمك منذ فترة في إعادة صوغ"المصالح الأمنية الإسرائيلية"لينقلها إلى المستوى السياسي قبل مؤتمر أنابوليس. وتابعت أن الجيش قام في الماضي أيضاً حين أجرت إسرائيل مفاوضات جدية مع الفلسطينيين على طبيعة التسوية الدائمة، بتحديد"المصالح الأمنية الحيوية"لإسرائيل. وطَلب من اللجنة الخاصة المكلفة تحديد هذه المصالح فحص المناطق التي يعتبر الحفاظ عليها حيوياً لأمن إسرائيل أو ذات أهمية استراتيجية تحتاجها إسرائيل للحماية من هجوم في المستقبل أو لغرض استغلالها كمواقع ذات أفضلية توبوغرافية تتيح مواصلة السيطرة الاستخباراتية الإسرائيلية على هذه المناطق.
إلى ذلك، بعث 54 نائباً في الكنيست من مجموع 120 برسالة إلى رئيس الحكومة يطالبونه فيها بتمكين المستوطنين الذين"اشتروا"منازل فلسطينيين في الخليل، من الاستيطان فيها. وطالب الموقعون على الرسالة، بضمنهم 30 نائباً من احزاب الائتلاف الحكومي، ب"تمكين اليهود من ممارسة حقهم في مدينة الأجداد والاستيطان في البيوت التي اشتروها قبل أحداث العام 1929 وبعد حرب حزيران يونيو 1967".