ارتياح اسرائيلي لقبول السلطة الفلسطينية ربط إقامة الدولة بتنفيذ "خريطة الطريق"

أعربت محافل سياسية إسرائيلية عن ارتياحها لما وصفته ب "قبول السلطة الفلسطينية مبدأ الوفاء بالتزاماتها الأمنية الواردة في المرحلة الأولى من خريطة الطريق الدولية"، وعلى رأسها حل الفصائل المسلحة وجمع سلاحها. ونقلت الإذاعة العبرية عن هذه المحافل اعتبارها"الموافقة الفلسطينية"انجازاً كبيراً سيتيح إنجاز"البيان المشترك" الفلسطيني - الإسرائيلي المنوي طرحه على مؤتمر أنابوليس.
وزادت أن هذا"الانجاز"يمهد أيضاً للشروع في توزيع دعوات للمشاركة في المؤتمر. ووفقاً للمصادر السياسية، فإن إسرائيل تبلغت رسمياً أمس من السلطة الفلسطينية قرارها"التزام مكافحة الإرهاب"وأن الفلسطينيين"يدركون الآن أن تنفيذ هذا الالتزام شرط لإقامة الدولة الفلسطينية".
وكانت أوساط رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت أعلنت قبل أسبوعين في ختام اجتماعه السابع مع الرئيس محمود عباس أبو مازن ان اولمرت"نجح في إقناع عباس بإعادة المفاوضات إلى مربع خريطة الطريق الدولية التي تراها إسرائيل مجموعة إملاءات يتوجب على الفلسطينيين الامتثال لها قبل الحديث عن إقامة دولتهم".
وأفادت وسائل الإعلام العبرية أمس أن المفاوضات التي أجرتها رئيسة الطاقم الإسرائيلي المفاوض وزيرة الخارجية تسيبي ليفني مع رئيس الطاقم الفلسطيني المفاوض أحمد قريع أبو علاء مساء أول من أمس أثمرت اتفاقاً يقضي بأن تنفيذ أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان في المستقبل منوط بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى التي تلزم إسرائيل وقف الاستيطان وتفكيك البؤر الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في أنحاء الضفة الغربية بعد عام 2001 وإعادة الأوضاع في الضفة إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الانتفاضة عام 2000 وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية. وتوقعت تضمين البيان المشترك هذا الاتفاق.
وكتبت صحيفة"هآرتس"أن ليفني كانت ابلغت نظيرتها الأميركية كوندوليزا رايس خلال زيارة الأخيرة المنطقة الأسبوع الجاري أن الاتصالات العالقة مع الفلسطينيين"لن تشهد أي تقدم طالما لا يعطي الفلسطينيون موافقتهم على أن دولتهم لن تقوم طالما لم يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الخريطة الدولية". واضافت الصحيفة أن رايس نقلت هذه الرسالة إلى قريع وأوضحت له وجوب التجاوب معها. وزادت أن وزيري خارجية مصر والأردن اللذين التقتهما ليفني في لشبونة هذا الأسبوع نقلا إلى قريع رسالة مماثلة.