إسرائيل تستقبل بايدن بإجراءات استيطانية وبخفض التوقعات من المفاوضات غير المباشرة

استبقت إسرائيل الإعلان المتوقع عن استئناف المفاوضات غير المباشرة مع السلطة الفلسطينية بخفض سقف التوقعات منها وتحميل الفلسطينيين مسبقاً مسؤولية إفشالها، قبل ساعات من وصول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة للقاء قيادتي الطرفين، كما أقرت بناء 112 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «بيتار عيليت» في الضفة الغربية.
ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن أوساط سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى قولها ان الفلسطينيين يبدون كمن تم إرغامهم على العودة إلى المفاوضات، وأن إسرائيل لا ترى أن مثل هذه المفاوضات ستقود إلى انطلاقة جديدة.
واستبعد وزير شؤون الاستخبارات عضو «المنتدى الوزاري السباعي» دان مريدور أن تثمر المفاوضات القريبة تقدماً، ورأى أنه «حيال مجمل الأوضاع، يجدر دعم فكرة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية من أسفل إلى أعلى، بدل الذهاب إلى مفاوضات الحل الدائم». وقال للإذاعة العامة إن إسرائيل معنية بالمفاوضات مع الفلسطينيين ودفعها قدماً، «لكن السؤال الواجب الرد عليه هو هل حصل تغيير في الموقف الفلسطيني، وهل الفلسطينيون مستعدون لاتخاذ القرارات المؤلمة والصعبة من اجل حل النزاع نهائياً؟».
وأضاف: «حتى لو كان الجواب سلبياً، وهذا هو الوضع كما يبدو ربما بسبب حماس، فإن جدوى التفاوض ما زالت قائمة، ويمكن أن يجرى على مسارين: الأول للمدى الأبعد حول إنهاء الصراع، والمسار الثاني، خصوصاً في حال تبين أن لا نضج عند الفلسطينيين لمفاوضات كهذه إزاء معارضة حماس والوضع داخل فتح، هو دفع التفاوض من أسفل إلى أعلى»، على غرار ما يقوله رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض عن بناء الدولة الفلسطينية. غير أنه شدد على أن الحكومة الحالية ملتزمة بحسب إعلان رئيسها بنيامين نتانياهو إقامة دولة فلسطينية «بشروط معينة، على رغم أن الفلسطينيين لم يبلغوا النضج الذي يؤهلهم لإعلان واضح في شأن التنازلات التي سيقدمونها من أجل إنجاح المفاوضات».
وحمّل مريدور الذي يعتبر أكثر وزراء المنتدى اعتدالاً، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) مسؤولية عرقلة المفاوضات بداعي أن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت قدم له اقتراحاً نهائياً للتسوية الدائمة، «لكن أبو مازن ذهب ولم يعد بأي جواب». وأضاف أن إسرائيل لم تتحمس للمفاوضات غير المباشرة لرغبتها في أن تكون مباشرة «لأنه عبر المفاوضات غير المباشرة سيطرح كل طرف مواقف متشددة ليقوم الأميركيون بدور الوساطة والجسر بين المواقف... المفاوضات غير المباشرة لن تقود إلى أي اتفاق، إنما في أحسن الأحوال إلى استئناف المفاوضات المباشرة».
وأكد أن الحكومة الحالية لم تتبنّ اقتراحات أولمرت «بعيدة المدى في تنازلاتها، وعلى رغم أنها كذلك لم يقبل الفلسطينيون بها». وزاد أن إسرائيل ليست معنية بأن تصبح هذه البلاد دولة ثنائية القومية، «بل كما أعلن رئيس الحكومة نريد دولتين، المسألة ليست سهلة في ظل الخلاف على الحدود والقدس واللاجئين والأمن. لا يمكننا أن نبقي الأمور على حالها لوقت غير محدود. هذا وهْم. علينا أن نحاول التوصل إلى التسوية الدائمة وإذا لم يتيسر الأمر، فلنعمل على بناء الدولة الفلسطينية من تحت إلى فوق، وثمة مجال واسع للتقدم إذا أبدى الطرف الثاني استعداداً ورغبة، لا البحث عن كيفية اتهامنا».
من جهته، قال زميله في المنتدى الوزاري السباعي القطب في حزب «ليكود» الحاكم بيني بيغين إنه «بحسب عقيدتي، لن تكون سيادة أجنبية غريبة في الأراضي الواقعة غرب الأردن ولن تقام فيها دولة فلسطينية. إنني أختلف في هذه المسألة مع رئيس الحكومة وسأواصل تمسكي بمواقفي هذه داخل الحكومة ولا نية عندي للتراجع عنها». وتابع: «منذ عشرات السنين يتلهون بهذه الفكرة المسماة دولتين للشعبين وإعادة تقسيم البلاد... هذه الفكرة ليست واقعية، ودولة فلسطينية قابلة للعيش وتنشد السلام مع إسرائيل هي الأمر ونقيضه».
أما زعيم حزب «العمل» وزير الدفاع إيهود باراك فقال إنه كان يفضل المفاوضات المباشرة، «لكن في الوضع الناشئ، كان صعباً حتى تحقيق مفاوضات من قرب»، مضيفاً أن «هذه المفاوضات لن تكون كافية من دون إيجاد الطريق لحوار مباشر بيننا وبين الفلسطينيين يتم فيه طرح كل الأمور على الطاولة».
وتابع أن «المفتاح لتعزيز مكانة حركة فتح، وهذه مصلحة إسرائيلية، هو في دفع العملية السياسية، ونحن نريد منع أزمة إنسانية في قطاع غزة تعزز مكانة حماس... إسرائيل دولة قوية ورادعة وعليها استخدام هذه القوة للتوصل إلى تسوية سلمية مع جاراتها». وكان باراك قال عشية وصول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل إنه يتحتم على نتانياهو «اتخاذ القرار الصعب لعدم تفويت أية فرصة للسلام».
وأفادت صحيفة «معاريف» العبرية إن عباس عرض على الموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل «خريطة التسوية» مع إسرائيل التي تقوم على موافقة فلسطينية لمقايضة أراض بنسبة 1.9 في المئة، على أن تضم إسرائيل إلى تخومها هذه النسبة من أراضي الضفة الغربية المقامة عليها الكتل الاستيطانية الكبرى في مقابل أن يحصل الفلسطينيون من إسرائيل على أرض بديلة بالمساحة ذاتها. وأضافت أن الهدف من العرض الفلسطيني هو إظهار نتانياهو رافضاً للتسوية، ومحاولة انتزاع إعلان أميركي بهذه الروح.
وتابعت الصحيفة أن الفلسطينيين يرون وجوب أن تتمحور المفاوضات غير المباشرة المزمع بدؤها مع إسرائيل في قضايا الحدود والترتيبات الأمنية (أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح وبلا جيش إنما مع شرطة قوية)، وأنهم سيصرون على أن تكون مساحة الدولة العتيدة موازية تماماً لمساحة الأراضي الفلسطينية التي احتلت العام 1967 على أساس تبادل الأراضي. ويشترط الفلسطينيون قبول نتانياهو هذا المبدأ «الذي قبلته الحكومات الإسرائيلية السابقة» والذي يحظى بدعم أميركي ودولي واسع لمواصلة المفاوضات.
ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، فإن ضغوطاً تمارَس على عباس لتوجيه «خطاباً للأمة» يحدد فيه الخطوط الحمر و «التنازلات الصعبة» المستعد للقيام بها، مثل أن تبدأ المفاوضات مع مسألة الحدود والترتيبات الأمنية ثم يتم الانتقال للبحث في قضيتي القدس واللاجئين، وأن يعلن أيضاً استعداد الفلسطينيين قبول مبدأ تبادل الأراضي الذي يعني إبقاء المستوطنات الإسرائيلية في أراضي العام 1967 في محلها وضمها إلى إسرائيل.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر فلسطينية أن إسرائيل وجهت في الأيام الأخيرة رسائل تحذيرية إلى كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية مضمونها أنه يتعين عليهم العمل على «وضع حد للتظاهرات الشعبية التي اندلعت في الضفة في الأسابيع الأخيرة والحؤول دون تطورها إلى صدامات عنيفة»، وأنه في حال لم تقم السلطة بهذا الدور، فإن «التعاون الأمني معها سيتضرر وستكثف إسرائيل الاعتقالات في المدن الفلسطينية في المنطقة أ». وأشارت إلى أن هذه الرسائل نقلت خلال سلسلة محادثات أجراها كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، في مقدمهم رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» يوفال ديسكين، مع نظرائهم الفلسطينيين، كما نقلت إلى مسؤولين سياسيين فلسطينيين. وطالب الإسرائيليون السلطة بالعمل على منع التحريض ضد إسرائيل خلال التظاهرات الاحتجاجية وبعدم مشاركة كبار مسؤولي «فتح» في هذه النشاطات، ووضع حد للحملة التي تدعو إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في أراضي السلطة.
إجراءات استيطانية في الضفة
وجاءت هذه التصريحات في وقت أعطت الدولة العبرية الضوء الأخضر أمس لبناء 112 وحدة سكنية في مستوطنة «بيتار عيليت» في الضفة الغربية المحتلة، على رغم التجميد الجزئي للاستيطان الذي اعلنته. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير البيئة الإسرائيلي جلعاد اردان إعلانه الموافقة على بناء 112 وحدة سكنية في المستوطنة التي تقع قرب بيت لحم في جنوب القدس. وقال الوزير للإذاعة العبرية: «قررت الحكومة في نهاية العام الماضي تجميد البناء، لكن هذا القرار نص على استثناءات في حال حصول مشاكل أمنية بالنسبة إلى البنى التحتية في الورش التي انطلقت قبل قرار التجميد... وهذه هي الحال في بيتار عيليت».
وحاول اردان الحد من تأثير هذا القرار على زيارة نائب الرئيس الأميركي الذي سيلتقي اليوم نتانياهو والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في القدس المحتلة، على أن يلتقي غداً الرئيس الفلسطيني في رام الله. وقال إن «وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونائب الرئيس بايدن يعرفان أن المهم هو أن رئيس الوزراء مستعد لبدء مفاوضات مباشرة في أي لحظة وسمح بإزالة عدد من حواجز الطرق في الضفة الغربية وقرر تجميد بناء المساكن... وفي المقابل يريد محمود عباس تحديد مدة المفاوضات غير المباشرة بأربعة أشهر بعدما وضع شروطاً لا سابق لها لقبول الحوار خلال هذه الأشهر. إنها ليست طريقة يمكن ان تجرى فيها المفاوضات». وندد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بقرار الحكومة الإسرائيلية، معتبراً أن «نتانياهو يريد كما يبدو أن يصبح حاكم الضفة الغربية»، فيما قال الناطق باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إسرائيل بهذا القرار «تواصل تقويض جهود السلام. وعلى الإدارة الأميركية أن تعمل من أجل وقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية».