الكويت : استجواب وزير الصحة

أرجأ مجلس الأمن البرلمان الكويتي أمس استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الصباح الى التاسع عشر من شباط فبراير بطلب منه، بينما قال النائب وليد الطبطبائي، وهو أحد ثلاثة نواب قدموا طلب الاستجواب، ان "الكتلة الاسلامية" و "التجمع الشعبي" تدعمانه، في حين لا يزال "تكتل العمل الوطني" يدرس هذا الملف". وتضم المجموعات الثلاث غالبية 34 من أصل 50 نائباً منتخبا، ما يعطيها القدرة على سحب الثقة من الوزير.
غير ان مؤشرات قوية دلت امس الى ان الاستجواب قد لا يتم، إذ سيسبقه تدوير وزاري يذهب بحقيبة الصحة الى وزير آخر ما ينهي المساءلة السياسية بحق الشيخ أحمد الذي توقعت مصادر ان ينتقل الى وزارة الاعلام بعدما خلت من وزير اصيل منذ استقالة محمد السنعوسي قبل شهرين، وإيكال حقيبتها بالوكالة الى وزير الاشغال بدر الحميدي.
وليس سهلاً التكهن في ما إذا كان التدوير سيقتصر على وزارة الصحة أم سيشمل حقائب أخرى لكبح استجوابات محتملة ضد وزراء حاليين، خصوصاً بعدما تردد ان استجواباً يُعد له"التجمع الشعبي"ضد وزير المال بدر الحميضي. وعندما سأل الصحافيون أمس رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح عن احتمالات التعديل أو التدوير الوزاري لم يعط إجابة قاطعة وطالب الصحافة بعدم الخوض في ذلك.
وفي ملف برلماني آخر طلب النواب أمس من ديوان المحاسبة التحقق من المناقصات والعقود كافة التي أبرمتها وزارة الكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، في اعقاب ما أشير من شبهات حولها دفعت الى إحالة مسؤولين في الوزارة على التحقيق القضائي. وجاء ذلك فيما حذر نواب من تكرار ما حدث في الصيف الماضي من نقص في المياه وانقطاع في التيار الكهربائي بسبب عدم استعداد الوزارة الكافي للطلب الكبير على الطاقة خلال أسابيع الصيف الحارة والاستخدام المكثف لأجهزة التكييف.
الى ذلك، وفي ضوء الأداء السيىء لمنتخب الكويت لكرة القدم خلال الدورة الخليجية الحالية، حدد النواب أمس العشرين من شباط موعداً لجلسة خاصة بالملف الرياضي في الكويت وأوضاع الاتحادات الرياضية والأندية المحلية وسط انتقادات لأوضاع الرياضة عموماً وما وصفه بعض النواب بالتدخل الكبير لأفراد من الاسرة الكويتية الحاكمة في مسيرة الرياضة والاتحادات وانتخاباتها وتكوين مجالس اداراتها.