أكدت مصادر في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي نبأ استقالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب استباقاً لاستجوابين برلمانيين قدما ضده ويناقشان الثلثاء المقبل، وصدر مرسوم بقبول استقالته وتكليف وزير المواصلات سالم الأذينة حقيبته بالوكالة. وكان وزير العدل والأوقاف جمال شهاب قدم استقالته الأسبوع الماضي على خلفية رد قانون «المسيء للرسول» غير انه طوى استقالته بطلب من الأمير الشيخ صباح الأحمد. وقدم النائبان صيفي الصيفي ورياض العدساني استجوابين منفصلين للوزير الرجيب على خلفية مواضيع عدة بينها ملف الخلافات داخل الرياضة الكويتية، ولأسباب منها اتهام الرجيب بأنه حضر قبل توليه الوزارة مهرجاناً انتخابياً في كانون الثاني (يناير) الماضي للنائب المثير للجدل محمد الجويهل اقدم فيه الأخير على توجيه إساءات للقبائل في الكويت، واعتبر حضوره موافقة على مثل هذا التوجه. وترددت في الأيام الأخيرة تكهنات بأن رئيس الوزراء الشيخ جاب المبارك قد يتجه لإجراء تعديل وتدوير في وزارته خصوصاً مع تلويح نواب باستجوابات ضد وزراء الداخلية والدفاع والأوقاف. وقالت المعارضة التي تحتل غالبية مقاعد البرلمان إنها تدعم فكرة التعديل الوزاري وجددت مطالبها بالمشاركة في الحكومة في 9 حقائب من اصل 16 وهو أمر كان رئيس الوزراء تحفظ عنه لدى تشكيل الحكومة الحالية في منتصف شباط (فبراير) الماضي. وقال قطب المعارضة النائب مسلم البراك تعليقاً على احتمالات استقالة الحكومة أو بعض وزرائها بسبب الاستجوابات انه «سواء استقالت الحكومة أو لم تستقل أو قبلت الاستقالة أو لم تقبل، فهذا أمر لا يعنينا لأننا إن وجدنا وزيراً غير صالح سنستجوبه». واستدرك قائلاً «لكن الفرصة مواتية الآن أمام الشيخ جابر بعد خلو مقعدين برحيل (وزير النفط السابق مصطفى) الشمالي والرجيب وما تردد عن استقالة الوزراء الشيوخ أن يشكل الشيخ جابر حكومة إنقاذ وطني ذات غطاء من الغالبية النيابية». وتابع أن «الغالبية مستعدة للمشاركة في الحكومة بتسعة مقاعد، ونحن ننتظر رداً من الشيخ جابر وجاهزون لهذه الخطوة ولن نقبل بعدد اقل من هذا، ونريد العدد (من الحقائب) الذي يضمن تحقيق كل برامج التنمية التي وعدنا بها الشعب الكويتي».
