قبل 24 ساعة من استجوابه في مجلس الأمة وزير الإعلام الكويتي قدم استقالته

قدم وزير الإعلام الكويتي محمد السنعوسي استقالته أمس، مستبقا جلسة استجوابه أمام مجلس الأمة البرلمان المقررة اليوم. وقبل رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الاستقالة رسمياً، وكلف وزير الأشغال بدر الحميدي حقيبة الإعلام بالوكالة.
وكان السنعوسي أعلن مراراً استعداده لمواجهة النواب والرد عليهم، وانه سوف"يستمتع بمواجهة المستجوبين". لكن الحسابات الحكومية فضلت تحاشي جلسة الاستجواب برمتها. علماً ان عدد النواب المؤيدين لسحب الثقة بلغ 28 من اصل 49، قبل بدء الاستجواب وسماع ردود الوزير على الاستجواب الذي قدمه النائب الاسلامي فيصل المسلم.
وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه تبلغ من الحكومة رسمياً استقالة السنعوسي. ونوه بعمل الوزير المستقيل وجهوده خلال توليه منصبه. و قال ان السنعوسي اتخذ هذا القرار"حرصاً منه على استتباب الهدوء والابتعاد عن التوتر"، معرباً عن تقديره ل"تضحية الوزير السنعوسي التي يستحق عليها الشكر". لكن الخرافي دعا الوزراء الى"عدم الجزع من استخدام الأدوات الدستورية، كالاستجواب الذي يتطلب من الوزير المستجوب اتخاذ الاجراءات المطلوبة منه للرد عليه".
وكان النائب المسلم ركز، في استجوابه للسنعوسي، على ثلاثة محاور تضمنت اتهامات له بالقيام بأعمال في وزارته تضمنت"تعدياً وتطاولاً على الحريات التي كفلتها النصوص الدستورية"و"الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين"و"إخلال الوزير في القيام بمسؤوليات وزارته".
والسنعوسي 68 عاما اعلامي عريق. وتولى، قبل حقيبة الاعلام، منصب وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون التلفزيون بعد تدرجه في العمل الاعلامي منذ تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية العام 1960. وعمل في تلفزيون الكويت مخرجاً ومعداً ومنتجاً، بعد مساهمته في تأسيسه العام 1960. وشغل منصب مدير عام التلفزيون ثم الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون حتى العام 1985. كما شغل عدداً من المناصب في مؤسسات اعلامية وانتاجية كويتية وخليجية.
وتطفئ استقالة السنعوسي أول أزمة تواجهها حكومة الشيخ ناصر الأحمد مع مجلس الأمة الحالي. لكن أزمات مشابهة لا تزال تلوح في الافق مع الكتل المعارضة الثلاث في البرلمان، والتي تتنافس على التلويح باستجواب هذا الوزير او ذاك. وحتى الآن هناك خمسة وزراء على هذه القائمة.
ويناقش البرلمان اليوم موضوعا آخر مثيرا للجدل، هو مطالبات نواب بإسقاط ديون على المواطنين تقدر ببلايين الدولارات، الأمر الذي ترفضه الحكومة وبعض الكتل البرلمانية المعارضة.