استقالته تفتح باب التعديل الوزاري "ستار أكاديمي" يطيح وزير الإعلام الكويتي

بعد سبعة شهور على منحه ترخيصاً لاقامة حفلة"ستار أكاديمي"اضطر وزير الإعلام الكويتي محمد أبو الحسن الى تقديم استقالته أمس بعدما صنعت تلك الحفلة كرة ثلج سياسية تضخمت بين مجلس الأمة البرلمان والحكومة على مدى شهور، وانتجت استجواباً يقوده اسلاميون غاضبون رأى مجلس الوزراء الكويتي أمس ان فرص أبو الحسن في تجاوزه ضئيلة فقرر قبول الاستقالة.
وجاء في بيان للمجلس بعد جلسته أمس ان رئيس المجلس الشيخ صباح الأحمد أبلغ الوزراء رسالة تلقاها من أبو الحسن وضمنها رغبته في الاستقالة"مراعاة لمقتضى المصلحة الوطنية"، وأن الشيخ صباح رفع الاستقالة الى أمير الكويت لاصدار مرسوم بقبولها، واعتبر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في تصريح للصحافيين استقالة أبو الحسن"قراراً شجاعاً من الوزير فيه حرص كبير على استقرار الأوضاع"، وأعرب عن أمله في ألا تكون هناك أي آثار يمكن أن تستمر بعد الاستقالة، وأشار الى أن الاستقالة ألغت الاستجواب البرلماني التي كان مقرراً مناقشته في جلسة اليوم.
وقال الوزير في كتاب الاستقالة ان استقال"ليس عزوفاً عن خدمة وطني ولا خوفاً من مساءلة سياسية، ولكن صوناً لوطني من أن يكون مجالاً لمناقشات ومناوشات تناحر سياسي الخاسر نحن جميعاً".
وتلافت الحكومة باستقالة أبو الحسن بعض الحساسيات الطائفية كونه الوزير الشيعي الوحيد في الحكومة أما مستجوبوه الثلاثة، النواب وليد الطبطبائي وفيصل المسلم وعواد برد، فهم من السلفيين.
وكان أبو الحسن أجاز في أيار مايو الماضي اقامة حفلة لفريق"ستار أكاديمي"على رغم انه كان وعد نواباً اسلاميين بعدم اجازة الحفلة، وقيل ان موافقته جاءت بأمر من الحكومة نفسها، إلا أنه صار المسؤول دستورياً عن ذلك، ومنذ تلك الوالقعة توعد النواب الثلاثة باستجوابه، وتم ذلك بعد تأجيل متكرر بسبب ضغوط الحكومة على نواب"الكتلة الاسلامية".
وما أضعف موقف أبو الحسن انه أصدر قراراً الاسبوع الماضي بنقل امتياز صحيفة"الرأي العام"الى شركة تملكها أسرة"بودي"وهو ما اعتبره نواب انحيازاً منه في الجدل القانوني القائم بين هذه الأسرة وبين أسرة"المساعيد"حول ملكية حق هذا الامتياز، وتجاوزاً منه لحكم أصدرته محكمة الاستئناف قبل اسبوعين ويجعل الشركة المالكة للصحيفة تحت الحراسة القضائية، وأعلن"التكتل الشعبي"الذي يضم 6 نواب ليل السبت عزمه على تقديم استجواب آخر للوزير أبو الحسن ما لم يلغ قراره ذاك، وهو ما فعله الوزير أمس قبيل تقديمه استقالته.
ولم يتضح امس ما إذا كان الشيخ صباح سيكتفي بقبول استقالة أبو الحسن أم انه سيقبل استقالة أخرى قدمها وزير المال محمود النوري منذ شهور ولم يتم بتها، كما ان هاتين الاستقالتين تفتحان الباب واسعاً أمام تعديل وزاري لا تزال الأوساط السياسية الكويتية تتحدث عنه طوال العام المنصرم. وفي الانتظار كلف وزير الشؤون الاجتماعية فيصل الحجي مهمات وزير الاعلام بالوكالة.