الكويت : حفلة لنجوم "ستار أكاديمي" قد تثير مواجهة بين الحكومة والإسلاميين

بعدما فرضت الحكومة الكويتية إرادتها على المعارضة الإسلامية وأذنت لحفلة "ستار أكاديمي" التي اقيمت ليل الخميس بحضور آلاف المحتفلين ومئات المحتجين، بات عليها أن تواجه الاستحقاقات السياسية، فالنائب الدكتور وليد الطبطبائي بصدد تقديم استجواب برلماني لوزير الإعلام محمد أبو الحسن بسبب الحفلة اليوم السبت، وربما ينضم إليه النائبان فيصل المسلم وعواد برد، فيما قالت مصادر إسلامية ل"الحياة" إن "أيام أبو الحسن في الوزارة باتت معدودة".
وكان موضوع الترخيص لحفلة "ستار أكاديمي" مجالاً لتصريحات وتصريحات مضادة بين الإسلاميين وبين الحكومة على مدى أسابيع مضت، ويبدو أن مسعى الوزير أبو الحسن أولاً لارضاء الإسلاميين بمنع الحفلة اصطدم بموقف رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الذي رأى أن الحفلة لا تخالف القوانين القائمة، وأنه لا مسوغ لمطالبات الإسلاميين بمنعها، غير أن الإسلاميين هددوا باللجوء إلى "أكثر الأدوات الدستورية فاعلية" لمعاقبة الحكومة على الحفلة، ويقصدون بذلك استجواب الوزير المختص.
وكان نجوم برنامج "ستار أكاديمي" التلفزيوني وصلوا إلى الكويت الأربعاء وسط ضجة كبيرة بين المؤيدين والمعارضين لاستضافتهم، وحضر بضعة آلاف أكثرهم من الشبان والفتيات الحفلة التي اقيمت في إحدى صالات أرض المعارض الدولية جنوب العاصمة ليل الخميس، حيث قدم نجوم "ستار أكاديمي" الثمانية عرضاً غنائياً استعراضياً كالذي قدموه في تونس قبل أيام، في حين تجمع نحو 500 من الشبان الإسلاميين خارج الصالة ورفعوا لافتات كتبوا عليها "أهل الكويت يرفضون المجون والخلاعة".
وقام خطباء منهم فتكلموا ضد الحفلة وتنظيمها وهاجم بعضهم النواب الإسلاميين، لأنهم "لم يستطيعوا أن يمنعوا حفلة ساقطة، فما الفائدة منهم؟". بينما اكتفى رجال الشرطة بالانتشار حول المتظاهرين لضبط الأمن وقام مئات آخرون من الشرطة بتنظيم الدخول إلى صالة الحفلة التي أحاط بها مئات من الشبيبة ممن لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر.
وكان النائب الدكتور وليد الطبطبائي نشر بياناً صبيحة الحفلة، هدد فيه باستجواب وزير الإعلام إذا تمت الحفلة، وأمس قال الطبطبائي ل"الحياة" انه سيمضي عطلة نهاية الأسبوع في مراجعة المستشارين القانونيين في صوغ كتاب الاستجواب الذي سيقدمه على الأرجح اليوم، وسيكون من محور واحد هو مخالفة الوزير أبو الحسن قراراً وزارياً صدر عام 1997 يمنع اقامة الحفلات المخالفة للشريعة الإسلامية والمرسوم الخاص بتنظيم وزارة الإعلام لعام 1979 والدستور الكويتي الذي نص على صون الآداب العامة وحماية النشء من الاستغلال الروحي والمادي. وقال إن نواباً إسلاميين آخرين عرضوا مشاركته طرح الاستجواب.
وإذا قدم الاستجواب اليوم، فإنه سيطرح على جدول الأعمال في جلسة الاثنين 17 أيار مايو، لكن الحكومة قد تطلب تأجيله أسبوعين أو تحاول طرح شبهات دستورية عليه، كما فعلت في استجوابات سابقة.
ومن تداعيات ذلك ان رئيس الوزراء سيكون أمام احتمال سحب الثقة من أحد وزرائه، الأمر الذي سيدفعه إلى تعديل وزاري أو تدوير للحقائب الوزارية، كما حدث عام 1997 عندما كان 32 نائباً من أصل 46 بصدد سحب الثقة من وزير الإعلام حينها الشيخ سعود ناصر الصباح ثم قام رئيس الحكومة وقتها الشيخ سعد العبدالله الصباح بنقل الشيخ سعود إلى وزارة النفط ضمن تعديل وزاري محدود.