حق المرأة السياسي مقابل ضوابط الحفلات !. الحكومة الكويتية أنقذت وزير الاعلام والليبراليون يعتبرون الثمن باهظاً

طويت ليل الثلثاء أزمة استجواب وزير الاعلام الكويتي محمد أبو الحسن بعد أن أعلن النوات الاسلاميون الثلاثة "تأجيل" هذا الاستجواب اثر وساطات ومفاوضات مع الحكومة شغلت الكويت على مدى اسبوع وأثمرت قراراً حكومياً وضع ضوابط على الحفلات الغنائية التي كانت المادة الرئيسية للاستجواب الذي لم يتم.
وفي الوقت الذي أعلن النواب وليد الطبطبائي وفيصل المسلم وعواد العنزي وقف الاستجواب متهمين زملاءهم في التيار الاسلامي بخذلانهم كان مئات من الليبراليين يتظاهرون في "جمعية الخريجين" ضد "التنازلات الحكومية لقوى التطرف"، ويؤكدون ان الحريات الشخصية للمواطنين "خط أحمر لا يمكن تجاوزه".
وكان ملف "الحفلات الغنائية" مادة للشد والجذب بين الاسلاميين والحكومة على مدى سنوات، إلا أن موافقة وزير الاعلام بطلب من رئيس الحكومة الشيخ صباح الاحمد على اقامة حفل نجوم برنامج "ستار أكاديمي" في السادس من الشهر الحالي فجّر القضية من جديد، خصوصاً وان الاسلاميين قالوا انهم تلقوا وعداً قبل ذلك بعدم الترخيص للحفل. وبعد أن وضع النواب الطبطبائي والمسلم والعنزي نص الاستجواب وعرضوه على "الكتلة الاسلامية" التي تضم 14 نائباً مساء السبت الثامن من أيار مايو فوجئوا بمعارضة داخل الكتلة للاستجواب ومطالبة بترتيب لقاء مع الشيخ صباح الاحمد للتوصل الى حل وسط. وأثمر اللقاء عن اقتراح ضوابط أصدر وزير الاعلام في شأنها قراراً أثار غضب القوى الليبرالية في الكويت اذ رأت فيه تنازلاً لا داعي له وتقييداً للحريات.
لا عري ولا رقص للجنسين،
وتخت شرقي في رمضان
تضمنت "الضوابط" وعددها 13 الزام منظم الحفلات بمراعاة الآداب العامة و"عدم اظهار الجسم عارياً أو الكشف عن تفاصيل أجساد النساء" اضافة الى "منع الرقص تماماً للجنسين وعلى المغنين او الجمهور" ومنع "الخيم الرمضانية" والزام ان تكون الحفلة "تحت مبنى انشائي تقرر صلاحيته قبل منح الترخيص" وانه يجب "فصل الشباب عن العوائل وعدم اختلاطهم" وفي شهر رمضان تكون الحفلات "اما تختاً شرقياً او عزفاً منفرداً او ابتهالات او تواشيح". ومنع الوزارة الترخيص "لمن يروجون لمفاهيم مخالفة لقيم الدين والمجتمع والتقاليد" ويعني هذا البند انه اذا كانت الفرقة الغنائية نابعة عن برنامج تلفزيوني او تمثل ترويجاً له وكان هذا البرنامج غير متفق في مفاهيمه مع الدين يحجب الترخيص عنه. وتضمن قرار وزير الاعلام اعطاء رقباء وزارة الاعلام صفة الضبطية القضائية "ولهم حق ايقاف الحفل وسحب الترخيص والاستعانة بالشرطة".
هذه الضوابط غير المسبوقة في تاريخ وزارة الاعلام اغضبت الليبراليين ولم ترض الاسلاميين الذين شككوا في جدية وزارة الاعلام في تطبيقها بل قال بعضهم انها لا تحقق مقاصد الشريعة الاسلامية كاملة، وطالبوا بان تكون الضوابط على اساس فتوى صدرت من وزارة الاوقاف عام 1999 وتتضمن منع الاختلاط بين الجنسين كلية في الحفلات والا تغني النساء للرجال او الرجال للنساء. كذلك فان قطاعاً من الاسلاميين ضغطوا على النواب من اجل رفض الضوابط والمضي في استجواب الوزير ابو الحسن وسحب الثقة منه معتبرين ان ذلك سيكون حافزاً اقوى لكل وزراء الاعلام المستقبليين بعدم الترخيص للحفلات، غير ان توقيع 23 نائباً بينهم رئيس مجلس الامة البرلمان جاسم الخرافي الاثنين الماضي على بيان يناشد النواب الثلاثة تأجيل الاستجواب واعطاء "الضوابط" فرصة شكل ضغطاً كبيراً عليهم فقرروا التراجع عن تقديم الاستجواب.
وليل الثلثاء تحدث نائبا الاستجواب وليد الطبطبائي وفيصل المسلم في ندوة شعبية فأعلنا التراجع عن الاستجواب وانهما بذلك "كمن يبلع الموس"، وارجعوا هذا التراجع الى ان "الكتلة الاسلامية التي اعتمدنا عليها ضعيفة ولا يعول عليها" وان بعض النواب في هذه الكتلة "تصرفوا من اجل مكاسب دنيوية لا دينية" لكنهم توعدوا بأنهم لن يتخلوا عن فكرة استجواب الوزير ابو الحسن "الذي يحمل افكاراً تغريبية" وتوعدوا ب"اقتلاعه".
"المتطرفون خطفوا الدولة"
وبينما كان الطبطبائي والمسلم ينعيان استجوابهما كان بضع مئات من الليبراليين يتصدرهم قدامى رموز الليبرالية الكويتية مثل الدكتور احمد الخطيب والنائب جاسم القطامي يعقدون اجتماعاً في "جمعية الخريجين" للرد على الاسلاميين. وأعلن رئيس الجمعية عادل الفوزان في كلمته ان "الضوابط الحكومية التي جاءت في اطار صفقة مع الاسلاميين مرفوضة" بينما وصف الأمين العام ل"التحالف الوطني الديموقراطي" خالد هلال المطيري الحكومة بأنها "انتهازية وتمرر الصفقات على حساب مصلحة الوطن والمواطن". وهاجم المطيري رئيس البرلمان جاسم الخرافي للدور الذي لعبه في الوساطة بين الاسلاميين والحكومة ونزع فتيل الأزمة، في حين انتقد وزير التربية السابق احمد الربعي رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد لمنحه الاسلاميين الضوابط على الحفلات "وهو تعدى بذلك على الحريات العامة". وقال ان الشيخ صباح "ضيع نفسه وضيعنا". اما التجمع الوطني الديموقراطي فعبر عنه الدكتور علي الطراح في كلمة اعتبر فيها ان "الدولة جرى خطفها من قبل جماعات ضالة ومتطرفة".
وكانت الحكومة سعت لاسترضاء الليبراليين عندما أردفت موافقتها على "الضوابط" يوم الاحد الماضي بطرحها من جديد مقترحاً لمنح المرأة في الكويت حق المشاركة في الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً، غير أن الليبراليين لم يعتبروا هذا التعويض كافياً ورأوا ان طرح الحق السياسي للمرأة "تحصيل حاصل" وشككوا في دعم حقيقي حكومي لحق المرأة السياسي بعد ان رفض البرلمان الذي يضم غالبية من الاسلاميين والقبليين المحافظين مرتين عام 1999 تعديلا على قانون الانتخاب، وكان بين الرافضين نواب يُعتبرون تقليدياً "في جيب الحكومة".