الطبطبائي يتهمه بخرق الدستور والسماح بحفلات غنائية . الكويت: استجواب بن طفلة يثير انقساماً بين النواب الإسلاميين

} يُثير استجواب يعده النائب الكويتي الدكتور وليد الطبطبائي لتوجيه ضد وزير الإعلام الدكتور سعد بن طفلة العجمي، انشقاقاً بين النواب الإسلاميين. إذ ان الإسلاميين القبليين - خصوصاً المنتمين إلى قبيلة "العجمان" مثل الوزير - لا يتحمسون لخطط الطبطبائي ويسعون إلى ثنيه عن الاستجواب، لكنه يرى أن هناك مخالفات ارتكبها الدكتور سعد، الليبيرالي التوجه، تستوجب مساءلته.
قال الطبطبائي ل"الحياة" أمس إنه ما زال يجمع المستندات والوثائق والمعلومات التي ينوي من خلالها اثبات ان الدكتور سعد خالف الدستور والقانون في أمور منها موقفه من قرار اغلاق صحف يومية قبل شهرين، ونشره صور الإسلاميين المتهمين في حادث الاعتداء على طالبة جامعية في التلفزيون، قبل عرضهم على القضاء وسماحه بأمور تمس الدين والاخلاق، مثل الحفلات الغنائية وبعض العروض المسرحية التي تضمنت اساءات إلى العقيدة الإسلامية، إلى جانب أمور أخرى مالية وإدارية.
ولم يعلق بن طفلة على ما نشرته الصحف الكويتية عن هذا الاستجواب، واكتفى بالقول إنه لم يتلق بلاغاً رسمياً.
وعقد نواب التيار الإسلامي اجتماعاً مع الطبطبائي في منزل النائب مبارك الدويلة مساء أمس، وعُلم ان الهدف كان عرض موضوع الاستجواب الذي كان نواب إسلاميون سارعوا إلى إعلان عدم حماستهم له. وقال الطبطبائي ل"الحياة" إنه لا يشترط دعم الإسلاميين الاستجواب "لكنني أرجو ألا يقفوا ضده"، مشيراً إلى أن قراره النهائي في شأن الاستجواب سيعلنه خلال يومين.
وقال مصدر في "الحركة السلفية العلمية"، التي ينتمي إليها الطبطبائي، إنه مستاء من "غلبة المشاعر القبلية عند نواب إسلاميين على الالتزام الإسلامي"، إذ ترى الحركة أن الدكتور بن طفلة والدكتور يوسف إبراهيم وزير التربية كلاهما عضو في التجمع الوطني الديموقراطي حصلا على أهم حقيبتين لوزارتين توجيهيتين من أجل تعزيز التوجه الليبرالي الغربي في الكويت، وانه كان متوقعاً أن يتحد الإسلاميون لمواجهة ذلك "لا أن تتغلب العصبية القبلية على بعض الإسلاميين".
واعتبر نواب إسلاميون ومستقلون في وقت سابق ان استجواب الطبطبائي لوزير الإعلام لن يكون مبرراً في حال اقتصر على لوم بن طفلة على نشر صور الإسلاميين المتهمين بالاعتداء على الطالبة، لأن ذلك النشر كان بقرار من مجلس الوزراء، لكن الطبطبائي أكد أمس أن نشر الصور ليس سوى واحد من بنود الاستجواب، معتبراً ان بعض الصحف نشر صورة مشوهة ناقصة عند الاستجواب.
إلى ذلك، أعلن نواب ليبراليون تضامنهم مع بن طفلة، منتقدين موقف الطبطبائي، ورأوا ان ما لديه من ملاحظات على الوزير "لا يرقى إلى توجيه الاستجواب". ولاحظ النائب عبدالوهاب الهارون ان بن طفلة "مستهدف منذ توليه مسؤولية وزارة الإعلام، ويُعرقل دوره في العمل على رغم أنه أتى لاصلاح الوزارة وتحقيق نهضة إعلامية، والواجب ان نعطيه الفرصة كاملة".
ونبه إلى ان "الاستجواب حق دستوري، ولكن لا يجوز التلويح به عند كل كبيرة وصغيرة، وفي قضايا جانبية".
أما النائب الدكتور أحمد الربعي، الذي واجه الاستجواب عندما كان وزيراً للتربية عام 1994، فذكر ان الاستجواب الذي يعد له الطبطبائي "لا يرقى إلى مستوى استجواب، بل تقليل من قيمة هذا الاجراء كأداة دستورية". وشدد على أن الاستجوابات في البرلمان الحالي "لها وضع خاص ولن يستطيع فرد أو جماعة استجواب أي وزير لأسباب شخصية أو للتصيد السياسي".
وكانت الصحف أشارت إلى عزم النائب أحمد الدعيج على استجواب وزير التربية يوسف الإبراهيم، وعزم النائبين مسلم البراك ووليد الجري على خطوة مماثلة في حق وزير المال الشيخ أحمد العبدالله الصباح.