حرب الشيشان طغت ... وسعد العبدالله غادر غاضباً . الكويت : "مناوشات" في البرلمان تؤجل معركة "قانون مشاركة المرأة"

خرجت مئات الكويتيات الناشطات في مجال الحقوق السياسية للمرأة من قاعة مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس بخفي حنين، إذ انشغل النواب بعشرات من المناوشات والمشادات الكلامية الجانبية، عن مناقشة بند المراسيم الأميرية، خصوصاً المرسوم الذي يعطي المرأة حق الانتخاب والترشيح.
ففي جلسة مشحونة بالتوتر والاحتكاكات استهلك النواب سبع ساعات من المناقشات التي طاولت كل شيء باستثناء المراسيم، وعلى رغم أن أكثر من نائب وقف مقترحاً تقديم بند المراسيم على غيره، لم يستجب المجلس. وربما جاء تعطيل المناقشة متعمداً من بعض الليبراليين، فكلما تأخر بت مرسوم المرأة كلما تفككت الجبهة الإسلامية القبلية التي تعارضه.
ومثل استياء ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح من انتقاد النائب وليد الطبطبائي العلاقة العسكرية مع موسكو أكثر لحظات الجلسة توتراً، إذ رفض الشيخ سعد ملاحظات الطبطبائي وغادر الجلسة. وكان الطبطبائي قال أنه مستاء لتزامن زيارة رئيس الأركان الكويتي الفريق علي المؤمن لموسكو الشهر الماضي مع بدء "الحملة الهمجية على مسلمي الشيشان". وأبدى خشيته من "أن تكون القذائف والقنابل التي تنهمر الآن على الشعب الشيشاني البطل صنعت بأموالنا ودولاراتنا"، في إشارة إلى الصفقات التي أبرمتها الكويت لشراء أسلحة روسية.
وانتقد الطبطبائي تأخر وزارة الدفاع في بناء منشآت تدريب للجنود الكويتيين "في حين توسع الولايات المتحدة مطارات ومنشآت كويتية بأموالنا لتدريب الجنود الأميركان وإيوائهم".
ورد الشيخ صباح الأحمد على الطبطبائي قائلاً: "موسكو ليست قرية صغيرة بل عاصمة دولة عظمى". وأضاف: "أرجو ألا ننسى من نحن وما هو حجمنا وكيف كنا".
وشهدت جلسة البرلمان مشاحنات من نواب مثل مسلم البراك ومحمد الصقر ومشاري العصيمي مع رئيس المجلس جاسم الخرافي، استمرت معظم الجزء الأول من الجلسة وتمحورت حول تفاصيل تطبيق اللائحة الداخلية. ثم انتقل المجلس لاستكمال مناقشة برنامج الحكومة، فانتقد عدد من النواب وزير التربية الدكتور يوسف الابراهيم لعجزه عن تعيين أكثر من ألف مدرس كويتي من الخريجين حديثاً. وقال النائب وليد الجري أن الحكومة "ألقت بالخريجين إلى الشارع" وتوعد باستجواب الوزير إذا لم يُحل الموضوع.
وتحدث النائب أحمد السعدون عن أحداث الشغب في ضاحية خيطان، قائلاً: "لم تكن مجرد مشاجرة ومن الممكن أن تتكرر في أماكن أخرى، والحكومة تعرف أسبابها". ورأى أن الحكومة غير جادة في ملاحقة "تجار الإقامات وتاجرات الإقامات" الذين أعلنت أنهم مسؤولون عن أوضاع العمال في خيطان بمن فيهم المصريون.