تحقيق كويتي بشبهات «تزوير جنسيات»

وافق مجلس الأمة الكويتي أمس، على تأجيل مناقشة جلسة الاستجوابين ضد رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح إلى العاشر من أيار (مايو) المقبل، بناءً على طلب الحكومة أمس، كما قرر المجلس فتح تحقيق في «وجود شبهات تزوير بالجنسية الكويتية» التي أثيرت أخيراً.
وقال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم أمس، إن المجلس وافق على تأجيل الاستجوابين بموافقة 53 عضواً ورفض ثمانية أعضاء من إجمالي الحضور، وعددهم 61 عضواً.
وقال الشيخ جابر المبارك، بعدما انتقل مجلس الأمة في جلسته العادية إلى بند الاستجوابين: «إعمالاً للحق المقرر في المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أطلب مد الأجل لاستكمال درس الاستجواب من جميع جوانبه».
وكان النواب وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير قدموا في 12 نيسان (أبريل) الجاري، استجواباً إلى رئيس الحكومة يتضمن خمسة محاور، يتعلق الأول وفق مقدميه ب «مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة في ما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه، بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إفقاد أو إسقاط الجنسية عن بعض حامليها». كما تتضمن المحاور الأخرى المساءلة عن مخالفة المواثيق والعهود الدولية، وقضايا فساد، وتفريط الحكومة في قضايا استراتيجية.
كما تقدم النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري في 16 الجاري، استجواباً للمبارك يتضمن المساءلة عن «وجود عدد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية، واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال، وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال، وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء».
إلى ذلك، وافق مجلس الأمة أمس، على الاقتراح المقدم من بعض الأعضاء في شأن تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالتحقيق في ما أثير عن «وجود شبهات تزوير بالجنسية الكويتية»، على أن تحيل تقريرها بهذا الشأن إلى المجلس بداية دور الانعقاد المقبل.