الكويت: نواب اسلاميون يعارضون استمرار التصعيد مع الحكومة

يعقد مجلس الأمة البرلمان الكويتي اليوم جلسته الاسبوعية في ظل الأزمة المستمرة منذ اسبوع ومحورها الاستقالة الغامضة للحكومة، والتي على رغم نفي وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد لها، أكدت مصادر ان قبولها وتشكيل حكومة جديدة مسألة أيام.
وقال نواب اسلاميون انهم لا يؤيدون دعوة سياسيين ونواب ليبراليين الى اعلان عدم التعاون مع الحكومة على أساس المادة 102 من الدستور، ويفضلون استخدام أدوات دستورية أقل تطرفاً، مثل استجواب الوزراء غير المرضي عن ادائهم.
وكان سياسيون بينهم الوزيران السابقان يوسف النصف وعبدالله المفرج، اجتمعوا بممثلين عن قوى اسلامية وليبرالية مساء أول من أمس، ضمن ما سمي "تجمع الوفاق الوطني"، ودعوا الى موقف برلماني لعدم التعاون مع الحكومة. ويعني اتخاذ هذا الموقف - من الناحية العملية - دعوة للأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح لاختيار حكومة لا يرأسها ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح، وهو المطلب الذي يدعمه الاتجاه الليبرالي الكويتي ويعمل له منذ سنوات.
وقاطعت "الحركة الدستورية الاسلامية" التي تمثل تيار "الاخوان المسلمين" في الكويت الاجتماع، وقال النائب الاسلامي السلفي الدكتور وليد الطبطبائي الذي كان بين الحضور، انه غير متحمس لاستخدام المادة 102 لأن نتائج هذه الخطوة "غامضة ولا يملك أحد الجزم بأنها ستنتهي الى ما يعزز الحريات ويحقق المصالح الوطنية".
وتشير هذه المادة الى أنه في حال إبداء البرلمان عدم التعاون مع الحكومة، فإن الأمير يكون بين خيارين: ان يغيّر الحكومة أو يحل المجلس. وقال الطبطبائي ان النواب "يريدون العنب لا قتل الناطور" وان المعالجة المناسبة لأزمة العلاقة مع الحكومة تكون "باستبعاد بؤر التوتر داخل مجلس الوزراء". وزاد ان النواب لن يترددوا في استجواب الوزراء الذين ثبت سوء ادائهم.