الحكومة الكويتية تضمن الغالبية البرلمانية

أنهى مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي فجر أمس أطول جلسة في تاريخه إذ استمرت 20 ساعة وشهدت مناقشة استجوابات قدمها نواب ضد كل من رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ونائبه الأول وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الصباح ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح وزير الأشغال والبلدية فاضل صفر.
وانتهت مناقشة استجواب رئيس الوزراء بتقديم عشرة نواب طلباً بالتصويت على عدم إمكان التعاون مع الحكومة ومناقشة استجواب وزير الداخلية بتقديم عشرة نواب طلباً بسحب الثقة منه. أما استجوابي وزير الدفاع ووزير الأشغال فانتهيا دون تقديم طلب بالتصويت على الثقة فيهما.
وسيصوت البرلمان على اقتراحي عدم التعاون وسحب الثقة في 16 الشهر الجاري. غير أن رئيس المجلس جاسم الخرافي قال بعد الجلسة: «أود أن أؤكد أنه على رغم تقديم عشرة نواب طلب عدم إمكان التعاون مع سمو رئيس الوزراء، إلا أن هناك أكثر من 30 عضواً أصدروا بياناً أوضحوا فيه أن ما تقدم لا يعني الأكثرية». وتابع: «إنما الأكثرية هي التي ستبرز في جلسة 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري لمصلحة سمو رئيس الوزراء». و من المتوقع أن تدعم المجموعة ذاتها وزير الداخلية.
وقاد ائتلاف يضم «كتلة العمل الشعبي» مع اسلاميين وقبليين ويتضمن ما بين 12 و 14 نائباً الاستجوابات الأربعة لجلسة الثلثاء التاريخية، فيما أحرزت الحكومة تعاطف النواب الليبراليين ونواب «جمعية احياء التراث» السلفية والنواب القبليين المحسوبين عليها، إضافة الى جميع النواب الشيعة. لذلك يبدو الشيخ ناصر المحمد في موقف مريح جداً في ما يتعلق بالتصويت على عدم امكان التعاون مع حكومته الاربعاء المقبل. كما تعزز موقف الحكومة في شكل عام أمام الأقلية المعارضة في البرلمان، ما سينعكس على قدرتها على خوض مواجهات مقبلة.
وجاءت نتائج الاستجواب ومواقف النواب المتعاطفة مع الشيخ ناصر محمد في توقيت مناسب جداً للحكومة الكويتية التي تجري استعداداتها الأخيرة لاستضافة قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي يوم الاثنين المقبل.