تقدم عشرة نواب في مجلس الامة (البرلمان) الكويتي امس بطلب لبحث اعلان عدم امكان التعاون مع الحكومة، وذلك بعد 4 ساعات من مناقشة الاستجواب المقدم من النائب فيصل المسلم ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح على خلفية اتهامه بدفع شيكات مالية الى نواب، في جلسة سرية. وهذه المرة الاولى التي يخضع فيها رئيس الحكومة في الكويت للمحاسبة البرلمانية منذ وضع الدستور العام 1962. وكانت محاولات سابقة لاستجواب الشيخ ناصر المحمد استبقت اما باستقالة الحكومة او بحل البرلمان. وسيطرح طلب اعلان عدم التعاون للمناقشة والتصويت في جلسة 16 كانون الاول (ديسمبر) الحالي، أي بعد يوم من انفضاض قمة الكويت الخليجية. وتحتاج المعارضة الى 25 صوتاً من أصل 49 نائباً لتحقيق طلب عدم التعاون، وهي مهمة شاقة للمعارضة في ضوء التشكيل الحالي للبرلمان. واذا ما اعلن البرلمان فعلياً عدم امكان التعاون مع الحكومة فإن الخلاف سيرفع الى الأمير الشيخ صباح الاحمد لحسمه. وشهد مبنى البرلمان اقبالاً كثيفاً امس من جمهور أمل في مشاهدة رئيس الوزراء وهو يدفع عن نفسه تهمة استخدام «المال السياسي»، الا ان الحكومة نجحت في حشد 40 صوتاً مقابل 24 لفرض سرية الجلسة التي كانت ضمن جدول اعمالها ايضاً مناقشة 3 استجوابات اخرى ضد كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الاشغال العامة. وبحسب نواب تحدثوا الى «الحياة» فإن مناقشة استجواب الشيخ ناصر كانت «هادئة ولم تتضمن مفاجآت، خصوصاً أن الشيخ ناصر لم ينف دفعه شيكات وانما بررها بأنها من ماله الخاص ولدوافع غير سياسية». وعلى رغم تقديم نواب المعارضة طلب اعلان عدم التعاون فإنهم اثنوا على قبول الحكومة الاحتكام الى الدستور وتنفيذ مواد منه لم تطبق سابقاً، وقال النائب المستجوب فيصل المسلم بعد الجلسة «أحيي سمو رئيس الوزراء لانهائه حقبة من عدم الامتثال للنصوص الدستورية باعتلائه لمنصة الاستجواب». بينما قال الشيخ ناصر في بيان عقب الجلسة انه «على رغم ما شاب الاستجواب من مخالفات دستورية وقانونية الا انني حرصت على ايضاح الامر من الوجهة الواقعية والسياسية»، وأضاف: «يسعدني رغم اصرار قلة على تعكير هذه الاجواء بتقديم طلب عدم امكان التعاون ان أتوجه بالشكر والامتنان للاخوة أعضاء مجلس الامة الكرام على ذلك الوعي والنضج السياسي الذي بدا كاملاً من خلال مناقشة الاستجواب». والعشرة المتقدمون بطلب اعلان عدم التعاون مع حكومة الشيخ ناصر هم: احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي وصيفي مبارك الصيفي من «كتلة العمل الوطني»، وفيصل المسلم ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش من «كتلة الائتلاف والتنمية» الاسلامية، ومحمد هايف المطيري وفلاح الصواغ وهما اسلاميان مستقلان. كذلك وقع نائبان هما مبارك الوعلان وخالد العدوة على الطلب لكن اسميهما حذفا لأن اللائحة تحدد الطلب بعشرة نواب فقط. وغاب عن الجلسة النائب ضيف الله بورمية لمرضه وكان متوقعاً ان يكون من داعمي الطلب ايضاً. ويغلب على النواب الذين يقودون مساءلة الشيخ ناصر الانتماء الاسلامي والقبلي، اما الليبراليون والشيعة فساندوا الحكومة في جلسة الامس، يضاف اليهم مجموعة السلفيين التقليديين ضمن «جمعية احياء التراث الاسلامي» التي يقودها رجل الاعمال المعروف النائب خالد السلطان، والتي اتخذت على مدى الشهور الماضية مواقف مساندة للحكومة. وبحسب تقديرات المراقبين فان الصورة التي بدا عليها البرلمان امس مريحة نسبياً للشيخ ناصر في مسعاه لنيل ثقة البرلمان في 16 الشهر، اذ يغلب على النواب عدم التعاطف مع الاستجواب ورغبتهم في كسب ود الحكومة، لكن هناك مجموعة غير مستقرة من النواب، خصوصاً القبليين، ممن يسهل خضوعهم للتجاذبات السياسية التي ترافق الاستجوابات عادة. وبعد انتهاء استجواب الشيخ ناصر امس شرع المجلس في مناقشة الاستجواب المقدم من النائب مبارك الوعلان ضد وزير الاشغال والبلدية فاضل صفر.
