تضامن حكومي مع وزير الكهرباء . الكويت : استجوابات نيابية لوزراء قد تؤدي إلى تعديل حكومي واسع

} يتجه ثلاثة نواب في مجلس الأمة الكويتي البرلمان إلى استجواب وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتور عادل صبيح، فيما يهدد نواب إسلاميون باستجواب وزير النفط، مما قد يؤدي في النهاية إلى تعديل حكومي واسع، خصوصاً بعد استقالة وزير الإعلام. واعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الشيخ صباح الاحمد تضامن الحكومة مع صبيح، وتكليف وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح بمهمات وزير الاعلام موقتا.
استبق ثلاثة نواب في مجلس الأمة البرلمان الكويتي موعد افتتاح دورة الانعقاد الجديدة للمجلس السبت المقبل، وأعلنوا عزمهم على استجواب وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور عادل الصبيح. وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي أمس إن الاستجواب حق دستوري لأي نائب، لكنه رفض ضمناً محاولة الثلاثة أخذ وعود من النواب لسحب الثقة من الوزير قبل مناقشة الاستجواب.
وتثير فكرة الاستجواب منذ الآن فرزاً عنصرياً، إذ يبدو الأمر كما لو أن نواب البدو المناطق الخارجية ينوون استجواب وزير من الحضر المناطق الداخلية. في المقابل، فإن الدكتور الصبيح عضو سابق في جماعة "الاخوان المسلمين" ومحسوب على التيار الإسلامي الذي يستمد قوته داخل البرلمان من القبائل ونواب المناطق الخارجية.
واعتبر النواب مسلم البراك ووليد الجري ومرزوق الحبيني ان الصبيح "تقاعس عن تطبيق القوانين المتعلقة بالقضية الإسكانية"، وأصدر قرارات "أضرت بطالبي الرعاية الإسكانية وغيب مبدأ العدالة الاجتماعية"، وأعلنوا ان الاستجواب جاهز لديهم وسيقدم الأسبوع المقبل فور مباشرة المجلس أعماله، وطبقاً لهذا الترتيب، فإن جلسة الاستجواب ستتم على الأرجح في منتصف تشرين الثاني نوفمبر.
وكان النائبان البراك والجري يتوعدان الصبيح باستجوابه منذ العام الماضي، متهمينه بسلوك سياسة تتجاهل حاجات محدودي الدخل من الخدمة الإسكانية، في حين كان الصبيح يردد أنه ينفذ سياسة إسكان واقعية تتناسب مع ما هو متاح للحكومة من موارد مالية وأراضٍ. وفي الأسابيع الأخيرة نشط الاثنان بعدما انضم إليهما مرزوق الحبيني في تجميع مؤيدين، خصوصاً بين نواب المناطق الخارجية الأكثر حاجة لمشاريع الإسكان، وقيل ان لديهم في الوقت الراهن ما يقرب من عشرين صوتاً مؤيداً لسحب الثقة من الوزير، في حين أن سحب الثقة يحتاج إلى 25 صوتاً. وقال رئيس البرلمان جاسم الخرافي للصحافيين أمس إن استجواب أي وزير حق دستوري مكفول لأي نائب "ولكن يجب ألا يستخدم وكأنه تهديد أو وعيد من النائب للوزير". وأعرب عن عدم رضاه عن مسعى أي طرف لحشد الأصوات ضد الوزير قبل الاستماع إلى الاستجواب وردود الوزير عليه.
ويثير استجواب الصبيح تعقيدات في الخريطة البرلمانية الكويتية. إذ يتصف النواب الثلاثة بالانتماء إلى قبائل ضمن الدوائر الانتخابية الخارجية، فمسلم البراك من قبيلة مطير ووليد الجري من قبيلة العجمان ومرزوق الحبيني من قبيلة العوازم، وتملك هذه القبائل الثلاث 15 صوتاً من أصل 50 في البرلمان.
وهناك أبعاد أخرى للاستجواب، منها أنه يأتي بعد استقالة وزير الإعلام الدكتور سعد بن طفلة من قبيلة العجمان مما يعزز استعداء بعض نواب القبائل على الصبيح، وفي الوقت ذاته فإن خروج بن طفلة وتهديد النواب للصبيح واحتمال تحريك الإسلاميين لاستجوابات ضد وزراء آخرين مثل وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح ووزير الشؤون الاجتماعية عبدالوهاب الوزان، أمور قد تتضافر لاجراء تعديل وزاري موسع طال انتظاره. ومن خبايا الترتيبات الخاصة باستجواب الصبيح ما يشار إلى أن المنسق الفعلي لهذا الاستجواب هو رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، الذي يريد أن يعود إلى الساحة كصانع أحداث ومواقف بعدما خسر منصب الرئاسة لمصلحة الخرافي في تموز يوليو 1999.