استجواب وزير الإعلام الكويتي اليوم والحكومة مطمئنة لموقف نواب القبائل

يقف وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح على منصة المساءلة في مجلس الأمة (البرلمان) اليوم لمواجهة الاستجواب الذي قدمه النائب علي الدقباسي متهماً اياه ب «التراخي في تطبيق اجراءات رقابية» على مصادر تمويل صحف «سخرت صفحاتها لإثارة النعرات والفتن والتحريض على النظام الدستوري».
وقال الدقباسي في نص الاستجواب ان الوزير «لم يقطع دابر الفتنة» التي اثارتها احدى القنوات التلفزيونية المحلية قبل شهرين عندما تهجمت على ابناء القبائل.
وأكد وزير الإعلام أمس انه «جاهز ومستعد لتفنيد محاور الاستجواب»، كما اعلنت الحكومة دعمها الكامل له، ما يشير الى اطمئنانها الى حشد عدد كافٍ من الأصوات لمنع المعارضة من نقل الاستجواب الى مرحلة طرح الثقة بالوزير.
ويشغل الشيخ احمد العبدالله الى جانب حقيبة الإعلام منصب وزير النفط. وكان استجوابه عام 2007 كوزير للصحة أدى الى استقالة الحكومة برمتها.
وينتمي الدقباسي الى قبيلة «الرشايدة» وهو عضو في «كتلة العمل الشعبي»، انشط مجموعات المعارضة البرلمانية التي تأمل في تأييد عدد كبير من نواب القبائل (25 من اصل 50 مقعداً في البرلمان) للاستجواب، غير ان ضغوط الحكومة ربما تؤدي الى تحييد عدد غير قليل منهم.
ويرى نواب تحدثوا الى «الحياة» ان اثارة مجلس الوزراء قبل ايام لقضية «ازدواجية الجنسية» ربما يندرج في اطار الضغوط على نواب القبائل لإقناعهم بعدم دعم الاستجواب. ذلك ان القانون الكويتي يمنع ازدواج الجنسية، في حين يقدر ان الآلاف من ابناء بعض القبائل لا يزالون يحتفظون بجنسيات دول خليجية اخرى. وكتب نقاد سياسيون ان الحكومة تلوح بهذه القضية «كلما ارادت ان تضغط على نواب القبائل».
وتقدم الدقباسي باستجوابه الشهر الماضي كرد فعل على التوتر الذي حصل مطلع السنة بين الحكومة والقبائل عندما بثت محطة «السور» التلفزيونية الخاصة دعاية عنصرية مسيئة للبدو وابناء القبائل، وظهر مالك المحطة محمد الجويهل ليقدم تعليقات جارحة في هذا الاتجاه. واضطرت وزارة الإعلام الى وقف بث المحطة بعد خروج تظاهرات ضمت الآلاف من القبليين. وقامت وزارة الداخلية لاحقاً باعتقال الجويهل، ثم افرج عنه بكفالة ووجهت اليه اتهامات بإثارة النعرات وتفريق المجتمع، ولا يزال تحت طائلة دعوى قضائية بهذا الخصوص.
ويرى الدقباسي ان «تقاعس» وزير الإعلام عن تطبيق القانون تسبب في «حدوث ثغرات خطرة في وضع بعض المؤسسات الإعلامية، حيث سخرت إمكاناتها في شن حملات التشويه المنظمة ضد النظام الدستوري للبلاد، وإثارة الفتنة واستثارة النعرات الطائفية والقبلية والفئوية والطبقية، والسعي لشقّ الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الوطني الاجتماعي الكويتي».
ومن المحتمل ان يتناول الاستجواب بعض المسائل المالية الخاصة بوزارة الإعلام، كما ينوي النواب الإسلاميون طرح مسألة التزام وسائل الإعلام المحلية بالضوابط الدينية والاجتماعية.