يُنتظر أن يناقش مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أو يبت اليوم في سبعة استجوابات موجهة إلى أربعة وزراء بينهم رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، غير أن هذه الاستجوابات التي تتباين أسبابها ودوافعها تتم في برلمان خال تقريباً من المعارضة مما لا تشعر الحكومة معه بالتهديد وإن كان الشيخ جابر يجد نفسه بحاجة إلى تعديل أو تدوير وزاري لتجاوز الاستجوابات. وكانت المعارضة قاطعت هذا المجلس لتحفظها عن قانون الانتخاب ما جعل النواب المعارضين أقل من عدد أصابع اليد الواحدة بين خمسين نائباً. يرى مراقبون أن بعض الاستجوابات تعكس خلافات وتنافس أقطاب في الأسرة الحاكمة أكثر ما تعبر عن ممارسة رقابية كذلك هناك العنصر الفئوي والطائفي والحساسيات الشخصية. وطبقاً لجدول أعمال جلسة اليوم فإن المجلس سيناقش أولاً استجواب النائب خليل عبدالله لوزيرة التخطيط والتنمية رولا دشتي، ثم الاستجواب الثاني (المعدل) من النائب رياض العدساني ضد رئيس الوزراء بعدما سحب استجوابه الأول بسبب قرار المجلس شطب بعض بنوده. ثم سينتقل النائب العدساني إلى استجواب وزير الإسكان سالم الاذينة فاتحاً ملف الرعاية الإسكانية الذي يعتبره نواب أهم قضايا المجلس الحالي. ثم يأتي دور النائب صفاء الهاشم لرئيس الوزراء، يعقبه استجوابها لرولا دشتي التي تكون فرغت لتوها من استجواب النائب خليل عبدالله لها، ثم يمثل الوزير سالم الاذينة مرة أخرى لاستجواب مقدم من النائبين الشيعيين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان على خلفية «إزالة خيم الحسينيات». وحتى قبل كومة الاستجوابات هذه سيصوت المجلس على الطلب المقدم في جلسة سابقة بسحب الثقة من وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله الصباح بعد استجوابه من قبل النائب حسين القويعان على خلفية تدخل الوزير لإبعاد طبيبة عن رئاسة أحد الأقسام لإرضاء نائب قريب منه مما أثار غضب الجمهور واعتصامات من مئات الأطباء. وكان الوزير عزز موقفه بتوصية أصدرتها لجنة الشؤون الصحية البرلمانية باعتبار قرار إبعاد الطبيبة صحيحاً وقانونياً، لكن نواباً آخرين رفضوا هذه التوصية. وبحسب التوقعات لن يجد رئيس الحكومة مشكلة في تجاوز استجواباته إذ لديه غالبية مريحة مساندة، أما الوزيرة رولا دشتي فلديها مشكلة إذ لها مساجلات كلامية ومشاحنات مع بعض النواب ووسائل الإعلام وهناك اتهام لها بتقديم توصية للحكومة بمحاربة المعارضين والمنتقدين السياسيين في فرص التوظيف والتعليم والمزايا المالية وهي ما نفته الوزيرة لكن سبب لها هجوماً كبيراً في شبكات التواصل الاجتماعي، وبحسب النواب فان كتاب طلب سحب الثقة منها «جاهز». أما الوزير الاذينة الذي ينتمي إلى قبيلة «العوازم» فلن يواجه تهديداً بسبب الطبيعة الحساسة للاستجواب ضده خصوصاً من النائبين الدويسان والتميمي والأرجح أن تتم المناقشة في جلسة سرية.
