أعلنت في الكويت أمس حكومة جديدة وافق عليها الأمير الشيخ صباح الأحمد، بعدما رفعها اليه الرئيس المكلف الشيخ جابر مبارك الصباح. وقد لا تعيش الحكومة سوى اسابيع وستُشرف على انتخابات عامة جديدة بعد رمضان. وتضمنت التشكيلة الوزارية تغييراً طفيفاً تضمن دخول النائب رولا دشتي، «غير المحجبة» وزيرة دولة لشؤون للتخطيط ولشؤون مجلس الأمة (البرلمان) بدلاً من النائب السابق شعيب المويزري الذي كان وزيراً للاسكان بالاضافة الى تدوير حقيبتين أخريين. وجاءت التشكيلة وفق الآتي الشيخ أحمد حمود الصباح نائباً أول لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية. الشيخ أحمد خالد الحمد الصباح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع. الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية. وتم اختيار أنس خالد الصالح وزيرا للتجارة والصناعة (أضيفت اليه حقيبة وزير دولة لشؤون الاسكان). وجمال احمد الشهاب وزيراً للعدل والشؤون القانونية (أخذت منه حقيبة الأوقاف). وسالم مثيب احمد الاذينة وزيراً للمواصلات ووزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة. وتم اختيار الدكتورة رولا عبدالله دشتي وزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس الامة (جديدة). والدكتور علي سعد العبيدي وزيراً للصحة. وعبدالعزيز عبداللطيف الابراهيم وزيرا للكهرباء والماء ووزير دولة لشؤون البلدية. والدكتور فاضل صفر علي صفر وزيرا للاشغال العامة. وابقي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزيرا للاعلام ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. وتم اختيار الدكتور نايف فلاح الحجرف وزيراً للمال ووزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي. وعُين هاني عبدالعزيز حسين وزيرا للنفط (اضيفت اليه حقيبة وزير للاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة). وواجهه رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك صعوبة في ايجاد «الوزير المحلل» أي عضو البرلمان الذي يقبل الدخول في حكومة قد لا تدوم الا اسابيع اذ من المرجح أن يبدأ الترتيب خلال الفترة المقبلة لحل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة. وقبلت النائب في برلمان 2009 رولا دشتي المشاركة في هذا الموقع. وتعيش الكويت منذ شهرين اضطراباً سياسياً بعد قرار المحكمة الدستورية اعتبار قرار حل برلمان 2009 في كانون الأول (ديسمبر) الماضي باطلاً وبالتالي ابطال كل ما لحقه من اجراءات بما في ذلك انتخابات الثاني من شباط (فبراير) الماضي والبرلمان الذي انبثق عنها وفازت المعارضة بغالبية مقاعده. والتحدي الأول الذي تواجهه الحكومة الجديدة هو معالجة هذا الوضع اذ رفضت المعارضة عودة البرلمان السابق، اذ تعتبره مجلس مرتشين، وهددت بالتصعيد لو تعاملت وتعايشت الحكومة الجديدة معه. وطالب نواب المعارضة الشيخ جابر المبارك باعلان عدم التعاون مع ذلك البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة في غضون شهرين طبقا للدستور.
