نواب كويتيون يطرحون الثقة بوزير الداخلية

تقدّم عشرة نواب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس بطلب لسحب الثقة من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بعدما استجوبه النائب مسلم البراك بشأن «مخالفات مالية وإدارية»، متهماً إياه في جلسة برلمانية استمرت خمس ساعات بأنه «داس على القوانين» و «مرّر صفقات مشبوهة». وحدد رئيس المجلس جاسم الخرافي الأول من تموز (يوليو) موعدا لجلسة طرح الثقة بالوزير.
وردّ الشيخ جابر خلال الاستجواب قائلاً إن البراك «أقسم على إسقاطي قبل أن يتم توزيري ومن ثم (فإن) استجوابه شخصي وغير دستوري».
وبين موقعي الطلب تسعة من نواب القبائل، ما يعني دعماً كبيراً متوقعاً من مجموع نواب القبائل الذين يشكلون نصف البرلمان لمسعى سحب الثقة من الوزير. ويتهم قبليون قوات الأمن باتخاذ إجراءات قاسية ضدهم في أيار (مايو) 2008 عندما تبنى الوزير جابر الخالد اجراءات متشددة ضد الانتخابات «الفرعية» غير القانونية التي أجرتها بعض هذه القبائل.
وردّد نواب المعارضة أمس معلومات بأن الحكومة بدأت في تقديم إغراءات الى النواب القبليين وممارسة ضغوط عليهم لإقناعهم بعدم تأييد سحب الثقة. وستحاول الحكومة جهدها لمنع وصول عدد مؤيدي اطاحة الوزير الى عشرين صوتا، لكن في حال اقترب العدد من 25 نائباً، وهو الرقم المطوب لسحب الثقة، فإن الحكومة لن تغامر بدخول جلسة التصويت وستطلب من الخالد الاستقالة.
وأمس دعت كتلة «الاصلاح والتنمية» التي تضم ثلاثة نواب الشيخ جابر الى الاستقالة واعلنت تأييدها سحب الثقة منه، بينما عبّر النائب احمد السعدون عن ثقته بوجود غالبية كافية لإقالة الوزير.
وبدأ الاستجواب امس بحديث مسهب للنائب مسلم البراك ركز فيه على البند الاول من استجوابه ويتصل ب «لوحات المرشحين» وهي لافتات اعلانية لصور واسماء مرشحي الانتخابات الاخيرة، وقد نفذتها شركة بكلفة 5.3 مليون دينار (18مليون دولار) وهو مبلغ قال البراك إنه يزيد بخمسين ضعفاً عن الكلفة الحقيقية. واضاف: «بما ان الوزير وقّع هذه الصفقة بعيداً من رقابة ديوان المحاسبة وقانون المناقصات والفتوى والتشريع فهو إذا متهم في الصفقة المشبوهة». وفي المحور الثاني قال البراك إن الوزير لم يتخذ اجراءات تجاه استخدام أموال سياسية في الانتخابات الاخيرة، وفي المحور الثالث احتج على وضع كاميرا أمنية في «ساحة الإرادة» المواجهة للبرلمان وقال إن هذه الكاميرا «تحدّ من حريات المواطنين وان بمقدورها أيضا نقل ما يدور في مكاتب النواب».
وردّ الوزير على البراك قائلا: «أنا مستعد للذهاب في هذه القضية حتى النهاية لأن الكويت أكبر من أي مال يكون، وقد حوّلت الموضوع (اللوحات) برمّته الى النيابة وشكلت لجنة برئاسة الوكيل للتحقيق في الموضوع». و تابع: «يحاول السيد العضو ان يصور الاستجواب كأنه معركة بين قوى الحق وقوى الفساد من خلال تشويه صورة وزارتنا وصورة المجتمع الكويتي وكأنه يعيش في دولة بوليسية تعتمد أسلوب التجسس».
وعرض الوزير شريطا مصوراً لندوة أقامها البراك خلال الحملة الانتخابية وظهر فيه وهو يقسم على انه سيستجوب وزيري الداخلية والاعلام في حال عودتهما الى الحكومة الجديدة. وقال الوزير: «رغم أن استجوابه غير دستوري فإننا نحترم الدستور وقبلنا بالصعود الى المنصة». ثم تحدث ثلاثة نواب يؤيدون الاستجواب وثلاثة آخرون يعارضونه، ولم تخل المناقشات من مشادات كلامية.
ويمثل الاستجواب ضد وزير الداخلية أول تحدّ برلماني لرئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد ولم يمض شهر على تشكيل حكومته السادسة خلال 3 سنوات. ويردّد نواب ان «الحكومة نفسها غير متماسكة بما فيه الكفاية وراء الوزير الخالد»، وان هذا سيتضح اكثر خلال الايام المقبلة عندما تتحرك الحكومة لجمع الاصوات الكافية لتجديد الثقة فيه «وما إذا كانت ستجتهد في ذلك أم ستترك الوزير لمصيره».