مجلس الأمة الكويتي يمنح ثقته لوزير الإعلام

منح مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي امس الثقة لوزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح عندما صوت 23 نائباً لتجديد الثقة به في مقابل 22 صوتوا لسحب الثقة، في حين امتنع ثلاثة نواب عن التصويت. وكان النائب علي الدقباسي طلب استجواب الشيخ أحمد الأسبوع الماضي على خلفية اتهامه بالتراخي عن محاسبة ومنع محطة تلفزيون محلية أساءت الى الكويتيين من أبناء القبائل، ما أثار تظاهرات غاضبة شارك فيها الآلاف مطلع هذا العام.
وكان متوقعاً أن تميل غالبية نواب القبائل ضد الوزير، فصوت 17 منهم أمس ضده، فيما صوت النواب القبليون السبعة الأقرب للحكومة لمصلحته مع امتناع نائب قبلي واحد. ومال أكثر النواب الحضر لدعم الوزير وصوت معظم الشيعة أيضاً لمصلحته. ويمثل تصويت يوم أمس نجاحاً آخر للحكومة في تجاوز استجواب آخر صعب أمام المجلس، لكن مسلسل الاستجوابات يبدو مستمراً، فهناك استجواب محتمل ضد وزير المال في خصوص ملف «الهيئة العامة للاستثمار»، وآخر لوزير التجارة في شأن ملف «غرفة التجارة والصناعة». وقبيل التصويت على الثقة أمس، تحدث نائبان مؤيدان لسحب الثقة ونائبان مؤيدان للوزير، فقال النائب فيصل المسلم إن «التطاول على النصوص الدستورية هو إساءة إلى الدولة»، في اشارة إلى تحريض وسائل اعلام محلية على حل البرلمان وتعطيل الدستور. واعتبر أن «عدم قيام الحكومة بواجباتها القانونية والدستورية أدى إلى إنحراف بعض وسائل الإعلام».
وقال النائب مرزوق الغانم، وهو مؤيد أيضاً لسحب الثقة، إن استجواب الوزير أحمد العبدالله هو «بمثابة مفترق طرق، وهو تاريخي. فإما أن يفرقنا أو يوحدنا». واعتبر أن وزير الإعلام «لم يجب في جلسة الإستجواب عن (سبب) تعيين مراقبين في إدارة البرامج»، مشيراً إلى أن هناك رؤساء تحرير «غير متفرغين»، وأن الوزير «يطبق القانون وفقاً لأهوائه الشخصية». وتساءل: «أيهما أهم بقاء وزير، أم بقاء وطن؟».
في المقابل، قال النائب علي الراشد، هو أحد المؤيدين للوزير، إن سحب الثقة من الشيخ أحمد العبدالله «سيؤدي إلى تدمير الوحدة الوطنية»، غير انه رأى أن «هناك قصوراً في وزارة الإعلام ووزيرها الذي قصّر في أداء عمله الوزاري». وطالب بتفكيك وزارة الاعلام. وتحدث أيضاً النائب عسكر العنزي فاعتبر أن وزير الإعلام «فنّد محاور الاستجواب في شكل جيد، فلا يتطلب ذلك سحب الثقة منه».