الكويت: «برلمان الصوت الواحد» عاجز عن استجواب الوزراء

ارجأ مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس استجوابين مقدمين ضد وزيري المال والنفط لمدة اربعة شهور، في استمرار لسياسة التأجيل التي فرضتها الحكومة على البرلمان الحالي الذي تغلب عليه الموالاة وتقاطعه المعارضة.
وصوت المجلس بغالبية 39 من اصل 62 على تأجيل الاستجواب المقدم من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع ضد وزير النفط هاني حسين. كذلك صوت بالتأجيل على استجواب مقدم من النائب نواف الفزيع منفرداً ضد وزير المال مصطفى الشمالي.
وكان المجلس وافق في حالتين سابقتين على تأجيل استجواب ضد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير الاسكان سالم الأذينة، ما جعل النواب يتذمرون من ان الحكومة «لا تأخذ البرلمان الحالي مأخذ الجد».
وقال وزير النفط أمس للنواب «نؤكد ولا ننازع الحق الدستوري للنائب في الاستجواب (...) لكن دستور البلاد احيط بسياج من الضمانات والاجراءات المقيدة منعاً للتعسف في استخدامه، ومنها ما يفرض على عضو مجلس الامة التزام الضوابط الدستورية والقانونية المقررة للاستجواب»، مضيفاً انه في حاجة الى وقت اضافي لدرس بنود الاستجواب.
ومعلوم ان مجلس الامة الحالي تشكل بعد انتخابات مطلع كانون الاول (ديسمبر) الماضي والتي قاطعتها المعارضة احتجاجاً على تغيير قانون الانتخابات «على أسس غير دستورية». وتركز التغيير في خفض حق الناخب في التصويت لنائب واحد بدلاً من اربعة، وهو ما جعل المعارضة تعتمد نعت «مجلس الصوت الواحد» على البرلمان الحالي الذي يخلو عملياً من أي معارضة جادة، اذ يعتبر ناقدون سياسيون ان الاستجوابات ضد بعض الوزراء «تعكس تنافس وخصومات متنفذين ضمن السلطة».
وأعلنت مجموعات من المعارضة التقت ليل الأحد في ديوان قطب المعارضة مسلم البراك تشكيل «ائتلاف المعارضة» الذي يضم قوى سياسية وطلابية وبعض مؤسسات المجتمع المدني من التيار الاسلامي (الاخوان المسلمين) والليبراليين والقبليين المعارضين للسلطة، غير ان هذا «الائتلاف» قاطعته مجموعات مهمة ضمن المعارضة، وخصوصاً السلفيين، بسبب خلاف حول الأولويات.
وجاء في بيان إعلان تأسيس «ائتلاف المعارضة» إن ما تشهده الكويت من «انفراد في السلطة والقرار، وتضييق على الحريات العامة للمواطنين، وممارسات قمعية وملاحقات أمنية واتهامات باطلة لشخصيات المعارضة وشبابها، يفرض على كل مواطن كويتي غيور على حريته وكرامته وحقوقه التصدي الحازم لهذا النهج السلطوي الخطير».