الكويت: «برلمان الصوت الواحد» عاجز عن استجواب الوزراء

ارجأ مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس استجوابين مقدمين ضد وزيري المال والنفط لمدة اربعة شهور، في استمرار لسياسة التأجيل التي فرضتها الحكومة على البرلمان الحالي الذي تغلب عليه الموالاة وتقاطعه المعارضة.
وصوت المجلس بغالبية 39 من اصل 62 على تأجيل الاستجواب المقدم من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع ضد وزير النفط هاني حسين. كذلك صوت بالتأجيل على استجواب مقدم من النائب نواف الفزيع منفرداً ضد وزير المال مصطفى الشمالي.
وكان المجلس وافق في حالتين سابقتين على تأجيل استجواب ضد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير الاسكان سالم الأذينة، ما جعل النواب يتذمرون من ان الحكومة «لا تأخذ البرلمان الحالي مأخذ الجد».
وقال وزير النفط أمس للنواب «نؤكد ولا ننازع الحق الدستوري للنائب في الاستجواب (...) لكن دستور البلاد احيط بسياج من الضمانات والاجراءات المقيدة منعاً للتعسف في استخدامه، ومنها ما يفرض على عضو مجلس الامة التزام الضوابط الدستورية والقانونية المقررة للاستجواب»، مضيفاً انه في حاجة الى وقت اضافي لدرس بنود الاستجواب.
ومعلوم ان مجلس الامة الحالي تشكل بعد انتخابات مطلع كانون الاول (ديسمبر) الماضي والتي قاطعتها المعارضة احتجاجاً على تغيير قانون الانتخابات «على أسس غير دستورية». وتركز التغيير في خفض حق الناخب في التصويت لنائب واحد بدلاً من اربعة، وهو ما جعل المعارضة تعتمد نعت «مجلس الصوت الواحد» على البرلمان الحالي الذي يخلو عملياً من أي معارضة جادة، اذ يعتبر ناقدون سياسيون ان الاستجوابات ضد بعض الوزراء «تعكس تنافس وخصومات متنفذين ضمن السلطة».
وأعلنت مجموعات من المعارضة التقت ليل الأحد في ديوان قطب المعارضة مسلم البراك تشكيل «ائتلاف المعارضة» الذي يضم قوى سياسية وطلابية وبعض مؤسسات المجتمع المدني من التيار الاسلامي (الاخوان المسلمين) والليبراليين والقبليين المعارضين للسلطة، غير ان هذا «الائتلاف» قاطعته مجموعات مهمة ضمن المعارضة، وخصوصاً السلفيين، بسبب خلاف حول الأولويات.
وجاء في بيان إعلان تأسيس «ائتلاف المعارضة» إن ما تشهده الكويت من «انفراد في السلطة والقرار، وتضييق على الحريات العامة للمواطنين، وممارسات قمعية وملاحقات أمنية واتهامات باطلة لشخصيات المعارضة وشبابها، يفرض على كل مواطن كويتي غيور على حريته وكرامته وحقوقه التصدي الحازم لهذا النهج السلطوي الخطير».
وأضاف البيان «لهذا تداعت تيارات سياسية وكتل نيابية ومجاميع شبابية وقيادات نقابية عمالية، ومن مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الحركة الطالبية وقوائمها، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، إلى اللقاء في ما بينها للتداول في كيفية التصدي الشعبي لنهج السلطة، حيث انعقدت ارادتهم مجتمعين على تأسيس ائتلاف المعارضة، ليكون مظلة مشتركة تجمعهم وإطاراً شاملاً يوحد صفوفهم».
وتابع البيان انه تم التوافق على تبني ثلاثة اهداف هي الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل «الذي يستند إلى إشهار الهيئات والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديموقراطي للسلطة» و «إطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها»، وحل مجلس مرسوم قانون الصوت الواحد «بوصفه صنيعة للسلطة، والعودة في أسرع وقت الى ارادة الامة بإجراء انتخابات نيابية».
وأعلن «الائتلاف» عن تأسيس جمعية عمومية تضم الاطراف المشاركة، ومكتب سياسي يضم ممثلين لفئات المعارضة «بما فيها القطاع النسائي».
وتواجه المعارضة مشكلة تصلب السلطة ولجوئها الى اجراءات أمنية وقضائية ضد ناشطيها، اذ صدرت احكام بالسجن على 8 منهم وينتظر اكثر من 100 ناشط ونائب سابق دورهم في قضايا منظورة أمام القضاء الذي يقول معارضون انه «يتعرض لضغوط سياسية كبيرة». وأرجأت المحكمة الدستورية أكثر من مرة بت طعون تقدم بها معارضون ضد قانون الانتخاب المعدل.
كما تواجه المعارضة الكويتية مشكلة التنوع الفكري والسياسي الكبير بين مكوناتها، وصعوبة التوافق على توجهات محددة في الكثير من الملفات. وكان ناشطون علمانيون وشيعة تحفظوا عن التعاون معها بسبب الحضور الواضح للاسلاميين السلفيين.