تقدم عضو مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مسلم البراك امس باستجوابه المنتظر ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح وتضمن اتهاما للأخير بارتكاب مخالفات مالية والاساءة الى العملية الانتخابية والإضرار بالحريات العامة عن طريق تركيب كاميرات مراقبة في «ساحة الارادة»، وهو اسم غير رسمي للواجهة البحرية المقابلة للبرلمان والتي تشهد عادة تظاهرات سياسية. وقال البراك ان الاستجواب لا يمثله وحده بل يمثل «كتلة العمل الشعبي» التي تضم 4 نواب. كما يتوقع ان يتعاطف نواب القبائل الذين يشكلون نصف البرلمان معه. ويأتي الاستجواب بعد اقل من اسبوعين من التجديد للشيخ جابر الخالد في منصب وزير الداخلية بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة. وكان البراك الذي يعتبر من «صقور» المعارضة توعد إبان الانتخابات باستجواب الوزير بسبب عدم اتخاذه اي اجراءات بحق اشخاص ومحطات تلفزيون محلية يرى انها اساءت الى الوحدة الوطنية بإثارة النعرات بين المواطنين الحضر وابناء القبائل. ويتوقع ان تطعن الحكومة في دستورية الاستجواب على أساس ان الوزير لم يمض سوى أيام معدودة في منصبه وانه غير مسؤول دستورياً عن ادائه في الحكومة الماضية امام البرلمان الجديد. غير ان البراك قال للصحافيين بعد تقديمه صحيفة الاستجواب امس: «قدمنا الاستجواب باسم كتلة العمل الشعبي ونؤكد دستوريته». وتمنى من زملائه النواب أن لا يحكموا على الاستجواب إلا بعد قراءة محاوره. من جهته أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إدراج الاستجواب على جدول أعمال جلسة 23 حزيران (يونيو) الجاري. وتضمن كتاب الاستجواب المحاور التالية: - المحور الأول: التفريط بالأموال العامة للدولة وعدم اتباع الاجراءات القانونية المقررة في شأن المناقصات العامة ووجود شبهة التنفيع في عقد عمل وتوريد الاعلانات الارشادية للناخبين. - المحور الثاني: الإساءة إلى العملية الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ومكانتها والتأثير في توجيه إرادة المرشحين والناخبين والتهاون في وقف محاولات العبث بها والمساهمة في تبرير بعض السلوكيات المشبوهة التي تم ارتكابها في مقر إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية. - المحور الثالث: نصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنية أمنية في «ساحة الإرادة» بمواجهة بوابة مجلس الأمة والمساس بحرية الاجتماعات العامة وفرض أجواء من الرقابة البوليسية عليها. ويرى مراقبون ان التعجيل في تقديم الاستجواب على رغم ان البرلمان لم يعقد سوى جلسة افتتاحية يشكل رسالة من المعارضة ضد التجديد للشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة وضد التشكيلة الوزارية عموما، وانه حتى لو تم تجاوز هذا الاستجواب فان استجوابات اخرى ستقدم ضد وزير الداخلية ووزراء آخرين، ما يشير الى ان التوتر الذي حل بسببه البرلمان ثلاث مرات منذ 2006 لا يزال قائما.
