أنهى قرار للمجلس العالي لتفسير الدستور أمس الجدل بشأن عضوية النائبين الاسلاميين في مجلس النواب الاردني محمد ابو فارس وعلي ابو السكر بعد ان ثبتت محكمة التمييز الاردنية قرار ادانتهما بالاساءة الى الوحدة الوطنية وحبس كل منهما سنة وشهرا على خلفية زيارتهما لبيت عزاء زعيم القاعدة في العراق ابي مصعب الزرقاوي واصدر المجلس أمس قرارا يقضي بعدم ضرورة تصويت مجلس النواب الاردني على فصل النائبين واعتبار قرار ادانتهما في المحكمة كافيا لسقوط عضويتهما في المجلس. وكانت الحكومة الاردنية قد وجهت استفسارا عما اذا كان البرلمان بحاجة للتصويت على فصل النائبين ام لا الى المجلس العالي لتفسير الدستور الذي تعتبر قراراته غير قابلة للنقض وتصبح جزءاً من الدستور. وقال المجلس في فتواه ان فقدان النائبين ابو فارس وابو السكر مقعديهما في البرلمان اصبح قائماً حكماً. وكانت محكمة التمييز الاردنية ايدت حكم محكمة امن الدولة ضد النائبين وان كانت قد خفضت مدة الحكم بالحبس الى سنة وشهر لكل منهما، وهو ما يعني سقوط عضويتهما كون الدستور الاردني ينص على ان"لا يكون عضواً في مجلسي النواب والاعيان من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه". لكن مصادر الحركة الاسلامية في الاردن التي اعتبرت ان القرار لم يكن مفاجئا قالت ل"الحياة"ان الخلاف هو حول ماهية الجرم المسند للنواب: هل هو ذو طبيعة سياسية ام لا". وتصر الحركة الاسلامية التي سبق وهددت باستقالة نوابها السبعة عشر من مجلس النواب على ان الجريمة التي حوكم عليها النائبان سياسية، ما يعني عدم سقوط عضويتهما في المجلس. وينتظر ان تحسم الحركة الاسلامية موقفها خلال ايام من استمرار مشاركة نوابها في البرلمان بعد أن شكلت لجنة متخصصة لدراسة هذه القضية التي أجري عليها استفتاء داخلي في قواعد جماعة الاخوان المسلمين بينت ان الغالبية تؤيد الاستقالة الجماعية للنواب الاسلاميين من البرلمان. وما تزال اوساط الحركة الاسلامية تراهن على صدور عفو ملكي خاص عن النائبين لكن ذلك لن يسقط العقوبة عنهما ويجعلها لاغية بحيث يعودان الى مقعديهما في مجلس النواب. ولذلك تطالب الحركة الاسلامية باصدار عفو عام يشمل النائبين ويعيدهما الى البرلمان بعد ان يجب العفو الجريمة والعقوبة.
