خفضت محكمة التمييز الاردنية حكم الحبس الذي اصدرته محكمة امن الدولة على اثنين من اعضاء مجلس النواب ينتميان الى جماعة الاخوان المسلمين بعد زيارتهما الى بيت عزاء ابي مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي قتلته القوات الاميركية في العراق في الثامن من حزيران يونيو الماضي . وجاء في قرار المحكمة الذي صدر بالاجماع امس تأييدها لقرار ادانتهما بالجرم المسند لهما لكنها نقضت الحكم من حيث مقدار العقوبة وحكمت عليهما بالحبس لمدة سنة وشهر بعد ان كانت العقوبة الحبس لمدة سنتين للنائب محمد ابو فارس وسنة ونصف سنة لرفيقه علي ابو السكر. وقد انسحب نواب كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي ال15 من اولى جلسات الدورة البرلمانية التي بدأت امس بعد وصول نبأ قرار محكمة التمييز الذي كانوا يعولون عليه وسط تهديدات من قياديين اسلاميين بان نواب الجبهة باتوا اقرب الى الاستقالة من مجلس النواب احتجاجا على حبس رفيقيهما، لكن آخرين يعتقدون ان الاستقالات ستقدم فور تصويت المجلس على فصل النائبين المحكومين. وحسب الدستور الاردني فان عضو مجلس النواب يفقد عضويته اذا ما صدر ضده حكم قضائي بالسجن لاكثر من عام في قضية غير سياسية لكن فقدان العضوية مرهون بقرار ثلثي اعضاء المجلس. وكان رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت قرأ بيانا في جلسة مجلس النواب حول قضية نواب عزاء الزرقاوي مستعرضا ما قاموا به و"تمجيدهم للارهاب"وردة الفعل الشعبية والقضايا التي سجلت ضدهم من اهالي ضحايا تفجيرات فنادق عمان. ودافع رئيس كتلة نواب جبهة العمل الاسلامي النائب عزام الهنيدي عن رفيقيه موضحاً انهما لم يمجدا الارهاب بل"اشادا بمقاومة الزرقاوي في العراق"وحاول استنهاض اعضاء المجلس ودعوتهم لنصرة زميليهما في"القضية السياسية التي يتعرضان لها"وطالب باطلاقهما بالكفالة. وجدد في ذات الوقت موقف جماعته في ادانة الارهاب والتفريق بينه وبين المقاومة لكن رئاسة المجلس اوقفت الحوار في القضية بسبب عدم ورودها في جدول اعمال الدورة الاستثنائية . وكان رئيس المجلس الوطني العراقي محمود المشهداني يرافقه وفد نيابي بدأ زيارة الى عمان امس وحضر جلسة مجلس النواب. وقال المشهداني في تصريحات صحافية بعد سماعه بادانة وحبس نواب عزاء الزرقاوي"العراق يؤيد سجن النائبين الاسلاميين ولو لم تتخذ السلطات الاردنية اجراءات بحقهما لتعمق الاحتقان في الشارع العراقي".
