العاهل الاردني حذر من تمدد "الهلال الشيعي" لكن إيران نجحت بالإمساك بالملفات الساخنة

لم يغب الاردن عن خريطة الإحداث الكبيرة التي عصفت بالمنطقة خلال العام الماضي، فقد مرت على هذا البلد أحداث أمنية كبيرة رافقها إقرار قوانين جديدة وعملية سياسة نشطة قادها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني افرزت ما يصطلح على تسميته"معسكر الاعتدال العربي"الذي يضم مصر والسعودية والأمارات والبحرين والكويت والاردن التي أصبحت مواقفها متطابقة تجاه القضايا الساخنة في العراق وفلسطين ولبنان.
وتوج الدور الاردني باستضافة عمان لقاء الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بحثاً عن استراتيجية اميركية جديدة في العراق والرسالة التي أوصلها الملك عبدالله الثاني للإدارة الاميركية بان مفتاح الحل لقضايا المنطقة يكمن في إحلال السلام العادل على أساس المبادرة العربية وإقامة الدولة الفلسطينية.
وكان تحذير العاهل الاردني في مطلع العام المنصرم 2006 من خطر"الهلال الشيعي"هو الأكثر إثارة ونقاشاً في المنطقة والعالم نظراً لجرأته في التأشير الى الدور الإيراني السياسي المتنامي في المنطقة وهو ما نشهده الآن من ترد للأوضاع في العراق ولبنان وفلسطين. وكان الهدف الاردني هو التحذير من التمدد السياسي الإيراني على حساب قضايا المنطقة وربطها بملف ايران النووي ونزاعها مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وسجل الاردن العام الماضي نجاحاً امنياً في تهيئة الظروف من اجل وصول القوات الاميركية الى زعيم"تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين"الطريد الاردني ابو مصعب الزرقاوي وقتله بعد اعتماد الأجهزة الأمنية الاردنية سياسية جديدة في أعقاب تفجيرات فنادق عمان تقوم على عنصر الوقاية قبل وقوع الحدث والعمل في"ارض العدو"وهذا أدى الى نجاح المخابرات الاردنية في تتبع زعيم"تنظيم القاعدة"على نقطة الحدود الاردنية العراقية المدعو زياد الكربولي وجلبه من بيروت الى عمان وهو الشخص الذي كان مسؤولا عن عمليات القتل والخطف وسرقة وحرق السيارات التي عاني منها الكثير من الأردنيين والعراقيين والأجانب على الحدود وحكمت المحكمة العسكرية عليه حكم الاعدام.
وتبع ذلك العديد من العمليات الامنية الناجحة مثل القاء القبض على خلية امنية وبحوزتها صواريخ واسلحة وذخائر قالت السلطات الاردنية انها لخلية على علاقة بمسؤول امني من حركة"حماس"يقيم في دمشق وهو الحادث الذي أدى الى تأزم العلاقة مع حركة"حماس"والغاء لقاء كان مقررا بين وزير الخارجية الاردني عبد الاله الخطيب ونظيره الفلسطيني محمود الزهار وجاءت الدعوة التي أطلقها العاهل الأردني للرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه للالتقاء في عمان من اجل التوصل الى حل لإنهاء الخلاف بين"فتح"و"حماس"تطوراً جديداً في السياسية الاردنية تجاه"حماس"بعد القطيعة المستمرة منذ عام 1999 الا ان حركة"فتح"رفضت الدعوة الأردنية خشية ان تسجل"حماس"اختراقاً سياسياً لصالحها في الجبهة الاردنية.
وأدى توتر العلاقة الرسمية مع"حماس"الى اشتداد خطوط التماس بين الحكومة وجماعة الأخوان وذراعهم السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي على خلفية مناصرة التيار الإسلامي ل"حماس"والتشكيك في المواقف الرسمية وتطور الأمر بين الجانبين الى ان حل وزير التنمية الاجتماعية الهيئة الإدارية لجمعية المراكز الإسلامية وأحال ملفها الى القضاء بشبهة وجود قضايا فساد وسوء ادارة وكذلك توقيف اربعة نواب إسلاميين في القضية التي عرفت بنواب"عزاء الزرقاوي" والحكم على اثنين منهم بالحبس لأكثر من عام الأمر الذي اسقط عضويتهما في مجلس النواب.
وأصدرت المحكمة العسكرية الاردنية عدة أحكام بالإعدام على الانتحارية العراقية ساجدة الريشاوي ومجموعة الجيوسي التي خططت لاقتحام مبنى المخابرات الاردنية بالمواد الكيماوية. واخيراً حكم بالإعدام على ثلاثة سوريين وعراقي لدورهم في قضية صواريخ العقبة وكذلك كان الإعدام لمنفذ الاعتداء على السياح الأجانب .
على صعيد التشريعات اقر مجلس الامه ثلاثة قوانين أهمها قانون مكافحة الإرهاب الذي أعطى الأجهزة الأمنية سلطة الاعتقال التحفضي على المشتبه بهم واقر قانون الإفتاء الذي وضع حدا لفوضى الإفتاء وحصر إصدار الفتاوى الدينية في المفتي العام ومجلس الإفتاء. وجاء قانون الوعظ والإرشاد والتدريس والخطابة من اجل تشديد على المساجد.
وصادف الاردن سوء طالع في التقارير الدولية الخاصة بحقوق الانسان فقد هبط تصنيفه في تقرير"مراسلين بلا حدود"حول حرية الصحافة بمقدار 6 درجات ووجه تقريران لمنظمة"هيومن رايتس ووتش"النقد للحكومة الاردنية على معاملتها للرعايا العراقيين مطالبة بالاعتراف بهم كلاجئين وأشارت المنظمة الى حالات تعذيب محدودة في السجون ما أدى الى قرار من العاهل الأردني بإغلاق سجن الجفر الصحراوي وتحويله مدرسة لأبناء البدو.
ولا يزال الأردنيون يأملون أن يتم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المنتظر في حزيران يونيو المقبل
بعد أن وعد العاهل الأردني بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
اما العلاقة مع إسرائيل فبقيت في حدودها الرسمية الفاترة رغم ثلاث زيارات قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود اولمرت. وما زال الاردن يأمل بإنهاء محنة عدد من الأردنيين المسجونين في إسرائيل، خصوصاً الاربعة المسجونين منذ ما قبل توقيع معاهدة السلام بين البلدين.
وشهدت العلاقات الاردنية العربية حالة من الانفتاح الكبير ما عدا العلاقة مع سورية والتي يربط الاردن تطويرها باجابة دمشق عن ملف من القضايا الأمنية. وسجلت العلاقة مع قطر انتكاسة ديبلوماسية ولا تزال القطيعة قائمة بعد قرار عمان سحب سفيرها من الدوحة على اثر عدم تصويت مندوب قطر في الامم المتحدة للمرشح الاردني لخلافة كوفي انان.