رحب "النائبان السابقان" محمد ابو فارس وعلي ابو السكر بالعفو الخاص الذي اصدره العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بحقهما بعد ان كانت محكمة امن الدولة في آب اغسطس الماضي حكمت بالسجن مدة سنه وشهر بعد زيارتهما بيت عزاء زعيم تنظيم"القاعدة في بلاد الرافدين"احمد فضيل نزال الخلايله ابو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الاميركية في العراق في نيسان ابريل الماضي. في الوقت نفسه، اكد النواب الاسلاميون ان الحكم الصادر ضد"النائبين"لا يسقط عضويتهما في المجلس النيابي"لان قضيتهما سياسية". وحسب القانون الاردني، فان العفو الملكي الخاص يصدر بحق افراد بعينهم محكومين حكماً مبرماً مصدقاً من محكمة التمييز. والعفو الخاص يجبّ باقي العقوبة، لكنه لا ينهي الجرم الذي دانتهما به المحكمة وهو"النيل من الوحدة الوطنية ... والحض على النزاع بين عناصر الامة". وكان مجلس النواب اسقط عضوية النائبين المنتخبين من دون اجراء تصويت داخلي بعد ان صدر قرار للمجلس العالي لتفسير الدستور يعفي المجلس من التصويت على انهاء عضويتهما التي اعتبرت"زائلة حكما". ورحب النائبان المفرج عنهما بالعفو واعتبره علي ابو السكر"فضل من الله". وقال ل"الحياة"ان عضويته في مجلس النواب مستمرة، وانه ما زال يعتبر نفسه عضوا في المجلس النيابي لانه لم يبلغ قرار انهاء عضويته، مشيرا الى"ان القضية سياسية، ولم يقل قرار المحكمة او المجلس العالي لتفسير الدستور ان قضيتنا غير سياسية، وعلى من يعتقد عكس ذلك ان يلجأ الى القضاء او المجلس العالي لتفسير الدستور". وحسب الدستور الاردني، فانه"لا يكون عضوا في مجلس النواب من هو محكوم عليه بالسجن لمدة تزيد عن سنة بجريمة غير سياسية"، لكن الخلاف نشب بين النواب الاسلاميين والمجلس النيابي على تصنيف الجرم الذي اسندته المحكمة للنائبين ابو فارس وابو السكر. ويصر ابو السكر قائلا:"لا يوجد سند قانوني يشير الى ان قضيتنا غير سياسية، ولا يجوز للادارة ان تفسر النص الدستوري سياسيا". وكانت محكمة امن الدولة افرجت عن نائبين اسلاميين آخرين شاركا في زيارة بيت عزاء الزرقاوي هما جعفر الحوراني وابراهيم المشوخي لعدم قناعتها بوجود مخالفة من قبلهما للقوانين المرعية. من جهته، طالب رئيس كتلة نواب حزب"جبهة العمل الاسلامي"المهندس عزام الهنيدي في مؤتمر صحافي عقده امس من رئيس مجلس النواب دعوة"النائبين"المفرج عنهما الى حضور اول اجتماع في الدورة العادية المقبلة، معتبرا ان الحكم الصادر ضدهما لا يسقط عضويتهما في المجلس النيابي"لان قضيتهما سياسية". وستبقى القضية معلقة الى حين عودة المجلس النيابي من اجازته نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل حيث سيعاود النواب الاسلاميون فتح الملف ثانية والضغط باتجاه ابقاء عضوية ابو فارس وابو السكر في المجلس النيابي الذي تنتهي ولايته في تموز يوليو المقبل.
