أيدت محكمة بداية عمان امس قراراً أصدرته اللجنة المركزية للانتخابات النيابية الاسبوع الماضي برفض ترشيح النائبة السابقة توجان فيصل الى الانتخابات التشريعية المقررة في 17 الشهر المقبل، في حكم قطعي غير قابل للاستئناف، وصفته توجان بأنه "غير دستوري، وجاء بناء على ضغوط حكومية". واعتبرت المحكمة ان "قرار رفض ترشيح توجان في محلّه وموافق للقانون"، لأنها "دينت العام الماضي بجريمة غير سياسية، وصدر بحقها حكم بالسجن سنة ونصف السنة، وشملها عفو ملكي خاص وليس عاماً"، مما يخالف الشروط القانونية للترشيح التي تنص على ان "من يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب يجب ألا يكون محكوماً بالسجن مدة تزيد عن سنة واحدة، بجريمة غير سياسية، ولم يشمله عفو عام". وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قضت في ايار مايو العام الماضي بسجن توجان سنة ونصف السنة، بعدما دانتها بتهمة "نشر معلومات كاذبة من شأنها الإساءة للدولة والنيل من كرامة افرادها" على خلفية اتهامات وجهتها ب"الفساد واستغلال المنصب العام" لرئيس الوزراء الاردني علي أبو الراغب، قبل ان يصدر الملك عبدالله الثاني في حزيران يونيو من السنة نفسها عفواً خاصاً عنها. وقدمت توجان طعناً في قرار رفض ترشيحها عن المقعد الشركسي في الدائرة الانتخابية الخامسة في عمان، استند الى ان الجريمة التي دينت بموجبها "سياسية بحتة وشملها عفو ملكي، والدستور الاردني ترك العفو على اطلاقه، ولم يحدد اذا كان عاماً او خاصاً"، كما ان قانون الانتخاب الذي صدر العام الماضي في غياب مجلس النواب "غير دستوري". لكن المحكمة رأت انها "غير مختصة في تحديد دستورية القوانين من عدمها، لأن هذا الأمر من صلاحيات محكمة العدل العليا". واعتبرت توجان ان "المحكمة ردت دعوى الطعن من دون ان تنظر فيها" لأنها "اعتمدت على قرار كيدي اصدرته محكمة امن الدولة ضدها"، كما اتهمتها ب"الاستجابة لضغوطات حكومية"، مشيرة الى ان "اسمها مسجل في سجلات الناخبين في دائرتها، ومع ذلك حرمتها المحكمة من الترشيح، وهذا يخالف القانون نصاً وروحاً". واعلنت انها "تقدمت إلى الاممالمتحدة بطلب حق اللجوء السياسي، بصفتها مواطنة تشعر بالاضطهاد في بلدها". ويشار الى ان توجان فيصل هي المرأة الاردنية الوحيدة التي فازت في الانتخابات النيابية عن دورة 1993 - 1997.
